وزير العمل يعلن إيقاف نشاط شركة "فاست كنترول" لإلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إيقاف نشاط شركة "فاست كنترول" لإلحاق العمالة بالخارج، بمحافظة بني سويف، والحاصلة على الترخيص رقم (572)، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لضبط وتنظيم منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج.
4 ألف صوت بانتخابات النواب
وفي هذا السياق، صرّح الوزير قائلاً:"إن الوزارة لن تتهاون مع أي شركة تخالف قواعد تنظيم إلحاق العمالة بالخارج، فحقوق المواطنين خط أحمر، ونعمل على ضمان سوق تشغيل منضبط وآمن يعزز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي. وستواصل الوزارة حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون.
في نفس السياق تُهيب وزارة العمل المواطنين بعدم التعامل مع الشركة الموقوف نشاطها، والتأكد من التعامل فقط مع الشركات المرخَّصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم، مؤكدة استمرارها في متابعة سوق العمل الخارجي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل محمد جبران إيقاف إلحاق العمالة بالخارج بني سويف الترخيص
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يجتمع بمتابعي الأحكام لاستعراض سير تنفيذ المحاضر وتذليل التحديات
عقد وزير العمل محمد جبران، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع متابعي الأحكام بمديريات العمل على مستوى المحافظات، وذلك لمتابعة سير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن محاضر المخالفات المُحررة ضد المنشآت غير الملتزمة، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز منظومة التفتيش والرقابة وضمان الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير مستويات الأداء في تنفيذ الأحكام، واطّلع على المقترحات والملاحظات والمعوقات التي تواجه العاملين في متابعة هذه الملفات، مؤكداً أهمية رفع كفاءة العمل القانوني والإداري بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات.
وأكد جبران، أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل جميع العقبات أمام فرق المتابعة، مشددًا على أن استقرار بيئة العمل وتحقيق الانضباط في سوق العمل يأتيان على رأس أولويات الوزارة، بما يسهم في حماية حقوق العمال ويحافظ على مصالح أصحاب الأعمال في إطار من العدالة وتطبيق القانون.
كما وجّه وزير العمل، بضرورة تعزيز التواصل الدائم بين ديوان عام الوزارة ومديريات العمل، والمتابعة المستمرة لمعدلات إنجاز الملفات القانونية، لضمان التطبيق السليم والمنضبط لكافة أحكام قانون العمل.