الخزانة الأمريكية تعلن توسيع قوائم عقوباتها ضد روسيا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الأربعاء، توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا الاتحادية لتشمل 29 فردا وأكثر من 250 شركة و16 سفينة ترفع العلم الروسي. وقالت في بيان: "وزارة الخزانة تتخذ اليوم إجراءات لتقويض قدرة روسيا على الحفاظ على آلتها الحربية، وتواصل حملة متعددة الأطراف للحد من عوائد الكرملين وإمكانية الوصول إلى الموارد التي يحتاج إليها لمواصلة حربه غير المشروعة ضد أوكرانيا".
وأضاف البيان أن "عقوبات اليوم تستهدف القاعدة الصناعية العسكرية الروسية وبرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إلى جانب شركات وأفراد في دول ثالثة يساعدون روسيا في الحصول على مدخلات رئيسية للأسلحة أو منتجات مرتبطة بقطاع الدفاع".
وأوردت وزارة الخزانة قائمة بالأفراد والكيانات المشمولة بحزمة العقوبات الجديدة، "بينهم المصمم الرئيسي لدبابة "أرماتا" الروسية أندريه تيرليكوف، ومدير مصنع "أورال" للمركبات بافل ياكوفليف، وقوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بوزارة الدفاع الروسية، وشركة طيران "بوبيدا" الروسية، بالإضافة إلى ثلاث شركات من دولة الإمارات العربية المتحدة، و17 شركة مسجلة في تركيا، وشركات أخرى من الصين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قائمة رشاوي شركاء مستشار محافظ دمياط من الدولارات للسفر والتعيينات
أحالت جهات التحقيق المختصة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول علي منافع مادية و كشف عضو هيئة الرقابة الإدارية عن طلبات المرتشين
طلبات المرتشين في القضية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألاف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة إثنين مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانونيا بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠
من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة