تونس والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان اعلان تمويل بقيمة 60 مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وقعت تونس والبنك الإسلامي للتنمية إعلان تمويل سيقدم بمقتضاه البنك 60 مليون دولار، تخصص 50 مليون منها لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس، و10 ملايين دولار في شكل هبة سيتم توفيرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية لنفس الغرض.
وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وقعت على الإعلان خلال لقاء اجتماعها مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، وذلك في ختام مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي انعقدت بالرياض مؤخرًا.
وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى آفاق التعاون بين تونس والبنك والبرامج والمجالات ذات الأولوية التي يمكن العمل عليها في الفترة القادمة والتي يمكن للبنك الإسلامي لأن يساهم في دعمها ماليًا وفنيًا، ومن بينها دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تعزيز إمكانيات صناديق الاستثمار، التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، دعم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، بالإضافة إلى مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، التنمية البشرية، تطوير البنية التحتية واللوجستية، والرقمنة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلقان سلسلة ندوات تثقيفية بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلةً من الجلسات التثقيفية المتخصصة «Master Talks»، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وحضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة «MasterTalks»، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تمتلك مقومات جاذبة لكافة الاستثمارات الأجنبية
«معلومات الوزراء» يرصد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مؤشرات إنتاج النفط وأسعاره خلال عام 2026
وزير الاستثمار: مصر تسعى لتوطين صناعة السيارات.. وزيادة الاستثمارات في مجال السياحة
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس