اكتشاف فساد كبير متكرر ضمن “خطة وزير العمل” لسرقة المال العام
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار الإعلامي لوزير العمل، كاظم العطواني، الخميس، عن تجاوز نحو 9 آلاف حالة “طلاق وهمي” للحصول على رواتب الاعانة الاجتماعية.وقال العطواني، في حديث صحفي، إنه “على الرغم من صعوبة اكتشاف قضية الطلاق الوهمي كونهم ينفصلون بشكل رسمي في المحاكم مما يصعب اثبات خداعهم وتحايلهم على القانون من اجل الحصول على الاعانة الاجتماعية المخصصة للطبقات الهشة ومن بينها المطلقات، الا ان وزارة العمل تمكنت من اكتشاف عدد غير قليل من هذه ومستمرة بالكشف عن كل متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية من خلال حملة استرداد التي اطلقتها الوزارة مطلع العام الحالي“.
وأضاف، إن “الوزارة تمكنت من اكتشاف ما يقارب من 9 الاف مطلقة كانت تتقاضى الاعانة الاجتماعية وتزوجت فيما بعد ولم تبلغ عن زواجها“.وتابع العطواني، أن “اجراءات الوزارة بالنسبة لحالات الطلاق الوهمي تتمثل بقطع الاعانة واسترداد المبالغ التي بذمتهم واحالة اوراقهم الى المحاكم المختصة“.وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منتصف شباط الماضي، عن استرداد 225 مليار دينار من متجاوزين على شبكة الإعانة خلال عام، وفيما أشارت الى إيقاف أكثر من 25 ألف قيد خلال الشهر الحالي واسترداد الأموال من المتجاوزين، أكدت أن وزير العمل أحمد الأسدي وجه بتخصيصها لفئة الأيتام.وقال مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في الوزارة عبد الرحمن المنصوري، في حديث للاعلام الرسمي، إن “العام 2023 شهد استرجاع اكثر من 225 مليار دينار من متجاوزين غير مستحقين لرواتب وصل عددهم لأكثر من 220 ألف متجاوز“.وأضاف، أنه “تم استرجاع 80 مليار دينار نقدا والمبلغ المتبقي على المتجاوزين ألزموا بدفعه على شكل أقساط”، مشيرا الى ان “استمرار عملية الكشف عن المتجاوزين من خلال اجراء عمليات التقاطع مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وتتم العملية عبر مقاطعة البيانات التي تصلنا من ديوان الرقابة مع قاعدة بياناتنا، والمتجاوزون قد يكونون ممن لديهم عقود او اجراء يوميين مستمرين او موظفين، ويتم إيقاف الإعانة عنهم فورا وابلاغ دائرته وتقوم الدائرة باستقطاع المبالغ التي تسلمها كإعانة من راتبه، وفي حالة رغبته بالدفع نقدا نحصل على المبلغ بشكل مباشر “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يطلق حملة “السلامة المرورية… شراكة ومسؤولية” للقضاء على القيادة المتهورة
صراحة نيوز- أطلقت مديرية الأمن العام اليوم حملة توعوية بعنوان “السلامة المرورية… شراكة ومسؤولية”، في إطار جهودها المتواصلة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة، التي تُعد أحد أخطر السلوكيات المسببة للحوادث المرورية وتشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السائقين والمواطنين.
وتأتي هذه الحملة ضمن نهج مديرية الأمن العام الرامي إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطنين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السير، مؤكدة أن تعاون المواطنين في الإبلاغ عن السلوكيات الخطرة يشكل عنصرًا رئيسيًا في مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وبيّنت المديرية أن حملات أمنية مكثفة تُنفّذ باستمرار من خلال مختلف الدوريات لضبط القيادة المتهورة، إلى جانب متابعة الشكاوى والملاحظات التي ترد من المواطنين حول أي سلوكيات خطرة على الطرق، عبر الرقم 0770999030 أو من خلال تطبيق 911 الذي يتيح إرسال الصور والفيديوهات لأي سلوكيات تشكل خطرًا على السلامة العامة، مع ضمان سرية البلاغات على مدار الساعة.
وأكد مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، خلال حديثه لبرنامج “أمن إف إم”، على أن القيادة الاستعراضية والمتهورة تُعد من أبرز مسببات الحوادث، لافتًا إلى أن الدراسات العالمية تظهر أن 32% من الحوادث ناجمة عن السرعات العالية والتصرفات الاستعراضية. وأضاف أن قانون السير الجديد شدد العقوبات على هذه السلوكيات في خطوة تهدف إلى ردع مرتكبيها، مبينًا أن الاستعراض لا يقتصر على السرعة أو “التشحيط”، بل يشمل أيضًا التصرفات الخطرة داخل المركبة، مثل جلوس الركاب على مقدمة السيارة أو فوق السقف أثناء القيادة.
وكشف مدير إدارة السير عن انخفاض ملحوظ في مخالفات القيادة الاستعراضية خلال العام الحالي، حيث تم تسجيل 2916 مخالفة منذ بداية عام 2025 وحتى 30 تشرين الثاني، مقارنة بـ 3787 مخالفة في الفترة ذاتها من عام 2024. واعتبر أن هذا الانخفاض يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين إلى جانب أثر تشديد العقوبات، بما يسهم في الحد من المخاطر على الطرق.
وبيّن العساف أن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابًا لهذه السلوكيات، داعيًا إلى تعزيز التوعية بمخاطرها، ومناشدًا أولياء الأمور متابعة سلوك أبنائهم وتوجيههم لحمايتهم من تبعات هذه الأفعال الخطرة.
وفي ختام حديثه، أكد العميد العساف أن مخالفات القيادة الاستعراضية يترتب عليها إجراءات إدارية مشددة تشمل حجز المركبة لمدة 30 يومًا داخل ساحات إدارة السير، إضافة إلى العقوبات القانونية التي تنص على الحبس من شهر إلى شهرين أو غرامة من 200 إلى 300 دينار أو كلتا العقوبتين، مع تغليظ العقوبة في حال التكرار خلال نفس العام.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل