قطر.. الشيخ تميم يصدر قرارات أميرية عاجلة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أفادت صحيفة الراي القطرية بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر، اليوم، القرار الأميري رقم 13 لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط.
كما أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 14 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الوطني للتخطيط.
ونص القرار على أن يشكل المجلس الوطني للتخطيط برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
1- وزير البيئة والتغير المناخي
2- وزير التربية والتعليم والتعليم العالي
3- وزير التجارة والصناعة
4- وزير العمل
5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
6- وزير البلدية
7- وزير الدولة لشؤون الطاقة
8- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
9- الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط
كما يجوز لرئيس المجلس إضافة ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى إلى عضوية المجلس.
كما أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم، القرار الأميري رقم 15 لسنة 2024 بتعيين عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة أمينا عاما للمجلس الوطني للتخطيط.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية؛ فقد قضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنی للتخطیط الشیخ تمیم
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة