إسرائيل تبلغ إدارة بايدن بما ستفعله إن صدر أخطر إجراء قانوني دولي ضدها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ذكر موقع "أكسيوس" أن الحكومة الإسرائيلية حذرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية هي المسؤولة وستتخذ ضدها خطوات انتقامية قد تؤدي إلى انهيارها، وفقا لما قاله مسؤولون إسرائيليون وأميركيون.
وأوضح الموقع أن من بين الإجراءات المحتملة التي قد تنتقم بها إسرائيل هو تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة الذي تديره حماس، والتي دخلت الآن شهرها السابع.
نتانياهو في مرمى الجنائية الدولية.. التداعيات داخل إسرائيل تعيش إسرائيل حالة من "الارتباك"، وفقا لصحيفة هآرتس، في ظل احتمالية أن يواجه رئيس وزرائها، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، إضافة إلى رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي، أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، ما قد يؤدي إلى انهيارها.
وقال مسؤولان أميركيان إن بايدن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال مكالمة هاتفية أن التقرير الذي بثته "القناة 12" في إسرائيل والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت "الضوء الأخضر" للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح.
وأكد بايدن خلال المكالمة أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
وقال مسؤولان أميركيان للموقع إن إدارة بايدن أبلغت مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على انفراد أن أوامر الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين ستكون خطأ وأن الولايات المتحدة لا تدعم هذا الإجراء.
وقال مسؤول أميركي: "إننا نشجع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء على عدم القيام بذلك، لأن هذا سوف يفجر الأمور، وسوف تنتقم إسرائيل من السلطة الفلسطينية".
وأضاف المسؤول أنه رغم وجود ضغوط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال هذه، فإن إدارة بايدن لا تعتقد أن هذه الخطوة وشيكة كما يعتقد الإسرائيليون.
وقال نتانياهو، إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بسير الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس، فإن ذلك سيكون "فضيحة تاريخية."
وعبَر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم في الأيام القليلة الماضية من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار، فيما قد يكون "أخطر إجراء قانوني دولي يُتخذ ضد إسرائيل"، منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهي تحقق حاليا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة الذي تديره حماس، التي دخلت شهرها السابع.
وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، فيما أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 34500 من سكان غزة قُتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية، مع نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير مساحات شاسعة من القطاع.
وتتهم هيئات تابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوقية إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي خلال عمليتها العسكرية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في 2015.
وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة في أكتوبر إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مسلحو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال نتانياهو إن أي مذكرات اعتقال ستصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات الإسرائيلية، مضيفا أنها ستكون المرة الأولى التي تتهم فيها المحكمة دولة ديمقراطية بارتكاب جرائم حرب.
وأضاف "أريد أن أوضح شيئا واحدا: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب، بإطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر التام على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل".
وقالت مصادر لرويترز إن ممثلي ادعاء من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع موظفين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على إجراء محققين من المحكمة مقابلات مع مسعفين بخصوص جرائم محتملة في غزة.
وقال أحد المصادر إن الأحداث التي وقعت في محيط المستشفيين قد تكون جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة السلطة الفلسطینیة مذکرات اعتقال من المحکمة جرائم حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجع اهتمام واشنطن بالملف اليمني؟.. هذه أسباب ترامب بخلاف بايدن
أثار تراجع اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالملف اليمني سياسيا، أسئلة عدة، إذ لم يعد يحتل أولوية في أجندات واشنطن، بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في وقت سابق من الشهر الحالي، في وقت استدارة بوصلة ترامب نحو ملفات أخرى بخلاف سلفه السابق الذي كان لملف اليمن حيزا في سياسته الخارجية.
وبخلاف بايدن الذي عين مبعوثا خاصا لواشنطن إلى اليمن، لم يقم ترامب بمثل هذه الخطوة، في مقابل ذلك برز الملف السوري إلى صدارة الاهتمام الأمريكي، حيث يعكس تعيين إدارة ترامب مبعوثا لها في سوريا الجديدة ذلك في ظل رغبتها في لعب دور مباشر في مرحلة ما بعد الحرب.
ويشير غياب تعيين إدارة ترامب بديلا للمبعوث الأمريكي السابق، تيم ليندركينغ، إلى اليمن، وفق متابعين للشأن اليمني إلى تراجع اهتمام الولايات المتحدة بهذا البلد، الذي تنظر إليه "كصراع مجمد"، أو في سياق الوساطة الإقليمية التي تنشط بها سلطنة عمان والسعودية.
شأن سعودي خالص
وفي هذا السياق، قال الكاتب والصحفي اليمني، مارب الورد إنه من الواضح أن هناك تغيرا ملحوظا في أولوية سياسة ترامب حيث نجد أن اهتمامها يأخذ سوريا في الاعتبار أكثر من اليمن لأسباب تتعلق بالدرجة الأولى بمصالح حلفائها في المنطقة لا مصالحها، ونتحدث هنا عن إسرائيل وتركيا ورغبة الرياض في دعم النظام الجديد هناك.
وأضاف الورد في حديث خاص لـ"عربي21"أنه إذا عدنا قليلا لعهد بايدن سنجد أنه لم يكن هناك مبعوث متفرغ بقدر ما كانت مهمة سوريا ضمن شؤون مساعد وزير الخارجية وبالتالي فإن "تعيين مبعوث جديد يعكس أولوية الملف السوري".
وأشار إلى أنه لم تكن هناك رؤية أمريكية واضحة تجاه اليمن في عهد الإدارات الأمريكية المختلفة ويعود هذا لأسباب مختلفة ولكن المهم أن التغيير الذي حصل في عهد بايدن بتعيين مبعوث خاص أعطى انطباعا بتغيير هذا الوضع".
لكنه بعد مجيء ترامب وفقا للكاتب الورد "حصل إنهاء هذه المهمة وتعيين المبعوث في منصب آخر"، مؤكدا أنه كان واضحا أن كل الذي يهم ترامب هو وقف الحملة العسكرية ضد الحوثي المرتبطة بهجماتهم ضد الملاحة وقد تحقق هذا الهدف.
وقال الصحفي والكاتب اليمني "يبقى الملف اليمني شأنا سعوديا خالصا وأي اهتمام أمريكي فيه يراعي هذا الاعتبار بما يخدم مصالح البلدين".
تأجيل وتعقيدات
من جانبه، قال الكاتب والصحفي اليمني أيضا، فؤاد مسعد إن إدارة ترامب يبدو أنها تؤجل تعيين مبعوث لها إلى حين تتضح الطريقة التي يتم التعامل بها في اليمن.
وتابع مسعد حديثه لـ"عربي21" بأن واشنطن حاليا في حالة اتفاق مع الحوثيين على وقف التصعيد، وهو اتفاق لحظي وليس اتفاقا شاملاً بمعنى انه يمكن لأي طرف التنصل منه واتهام الطرف الآخر بعدم الجدية في التنفيذ ، خاصة وأنه جاء قبل أسبوع من زيارة الرئيس ترامب لدول الخليج.
وأضاف أن الأمر لم يتم تحديده بشكل نهائي وهل سيتوسع الاتفاق الأمريكي مع الحوثيين ويشكل نواة لاتفاقيات وحوارات واسعة وشاملة بما فيها التوصل إلى تسوية سياسية تشارك فيها الأطراف اليمنية الفاعلة أو أنه سينقلب أحد الطرفين على الاتفاق ومن ثم يستأنف الطرفان التصعيد.
وأردف قائلا : "وفي هذه الحالة سيكون لإدارة ترامب تعامل آخر مختلف عما لو كانت الأوضاع تسير صوب التهدئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".
وبحسب الكاتب اليمني فإن في اليمن يوجد طرفان رئيسيان "الحكومة المعترف بها دولياً" وتحظى بدعم السعودية ودول عدة والطرف الآخر "جماعة الحوثيين " وهي إجمالا أي الجماعة في حالة حرب مع الولايات المتحدة.
وأكد الصحفي مسعد على أن هذا الأمر يجعل مهمة المبعوث تواجه بعض التعقيدات بخلاف الوضع في سوريا حيث أعلنت إدارة ترامب مبادرات إيجابية مشجعة للرئيس الشرع من خلال رفع العقوبات وإشادة الأمريكان بالنظام الحاكم هناك، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق من أيار/ مايو الجاري، عين المبعوث الأمريكي السابق إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في منصب "كبير المسؤولين في مكتب شؤون الشرق الأدني بوزارة الخارجية"، بعد أربع سنوات أمضاها في منصبه السابق من شباط/ فبراير 2021.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة