دينا عدلي: الحجر إجراء قانوني لحماية الشخص.. ولا علاقة له بالجحود أو القسوة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
كشفت المحامية دينا عدلي، معنى مصطلح "الحجر" في القانون، مشيرا إلى أنه يُساء فهمه من قبل الكثيرين.
وقالت المحامية دينا عدلي، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن خاصة عند تعلقه بعلاقة الابن بأبيه أو أحد أقاربه، مشيرة إلى أن الأمر لا علاقة له بالجحود أو العقوق كما يعتقد البعض، وإنما هو إجراء قانوني الهدف منه حماية الشخص المحجور عليه من نفسه أو من استغلال الآخرين له.
وتابعت المحامية دينا عدلي، أن القانون وضع هذا الإجراء لحماية أموال الشخص المحجور عليه أو لحمايته نفسه من تصرفاته إذا فقد الأهلية، والقانون لا يسمح بالحجر لمجرد الرغبة أو الظن، بل يجب أن يكون الشخص قد وصل إلى مرحلة من الجنون أو العته أو الغفلة أو السفه التي تجعله غير قادر على إدارة أمواله أو اتخاذ قرارات رشيدة.
وأوضحت المحامية دينا عدلي، أن دعوى الحجر لا تتم بسهولة كما يتصور البعض، ولا يمكن لأي شخص أن يذهب للمحكمة ويطلب الحجر على آخر دون مستندات واضحة، مشيرة إلى أن الأمر يخضع لتحقيق قضائي دقيق، ويعرض الشخص على لجنة طبية متخصصة لتقييم حالته، وإذا ثبتت حالته يصدر حكم قضائي بالحجر، وتُراقب أمواله من قبل الدولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فضيحة قضائية تهز سيدي قاسم…88 غرزة في وجه الكرامة…حكم قضائي مخجل يسائل نزاهة القضاء
زنقة20| علي التومي
في مشهد صادم يعكس هشاشة حماية النساء المعوزات في المغرب، تعرضت خديجة، وهي سيدة مطلقة وفقيرة من جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، لاعتداء شنيع بعد أن رفضت تحرش أحد الأثرياء بها.
وتعود تفاصيل هءا الحادث إلى الأيام الماضية، حين أقدم رجل في حالة سكر على التحرش بخديجة، فواجهته بـ”لا” صريحة.
وقام المعتدي بردّ فعل كان عنيفا وصادما حيث قام بكسر زجاجة خمر وغرزها في وجهها، مما استدعى 88 غرزة طبية لمعالجة الجروح، وأثبتت الفحوصات الطبية عجزاً بدنياً لمدة 35 يوماً.
ورغم فداحة الاعتداء، تؤكد مصادر مطلعة بان الجاني للزال حراً طليقاً، في حالة وصفها نشطاء بأنها تجسيد لـ”عدالة انتقائية”، كما لم يتحرك الملف إلا بعد تداول الواقعة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل، ما دفع القضاء لفتح المسطرة القضائية.
وحسب ذات النشطاء فقد جاءت الصدمة الثانية في قاعة المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، حيث أصدر القاضي حكماً مخففا بسجن الجاني شهرين فقط، عقوبة اعتبرها حقوقيون ونشطاء نسويون “مستهترة بكرامة النساء، ومشجعة على الإفلات من العقاب”.
واثارت هذه القضية موجة غضب واستياء واسع، واعتُبرت رمزاً لمعاناة النساء الهشات مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وغياب الحماية القانونية الفعالة، خاصة في الأوساط القروية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر