أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن توقف صادرات اليمن النفطية أدى لاتساع العجز المالي إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.

وأوضح الصندوق أن الوضع الهش في اليمن قد يتفاقم خلال العام الجاري، نتيجة التوترات الإقليمية خاصة في البحر الأحمر.

وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الدعم الخارجي لليمن بما في ذلك المساعدات جراء تصاعد التوتر في البحر الأحمر.

وكانت باشرت مليشيا الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات زاعمة انها في سياق نصرة أبناء غزة.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن إلا أنها لم تلحق ضررا في صفوف قيادات المليشيا الحوثية حتى تشكّل ردعا.

في ذات السياق، ارجع صندوق النقد الدولي، انفراج آفاق الاقتصاد اليمني إلى تقدم محادثات السلام وتطور التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى الالتزام بالإصلاحات المالية والإدارية في الحكومة.

وأكد أن التمويل الخارجي لليمن سيكون ضروريا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل الاحتياجات الإنسانية، والتي تفاقمت منذ اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014م.

وحسب تقارير سابقة لمنظمات الأمم المتحدة، يعاني ثلثا سكان البلاد من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويعد بحاجة ماسة إلى المساعدات، إضافة إلى انهيار قطاعي التعليم والصحة.

 

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

هل تفتح إسرائيل جبهة اليمن بعد غزة؟ قراءة في احتمالات المواجهة مع الحوثيين

بعد انحسار العمليات العسكرية في غزة، تتجه الأنظار إلى الجنوب، حيث تتصاعد مؤشرات التوتر بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، في مشهد يعيد رسم خرائط المواجهة داخل محور المقاومة وامتداداته في البحر الأحمر والخليج العربي، فالحرب التي بدأت بهجمات حوثية على السفن التجارية الدولية ودعم معلن للمقاومة في غزة، تحولت إلى حرب استنزاف متبادلة مرشحة للدخول في مرحلة جديدة وحاسمة قد تعيد ترتيب أولويات الأطراف الإقليمية.

 

تشهد الساحة تصعيداً متواصلاً بين الجانبين، فالمليشيات الحوثية واصلت منذ بداية الحرب في غزة إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة نحو الأراضي الإسرائيلية وميناء إيلات، واستهداف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر بما يهدد أمن الملاحة الدولية، كما تبنت هجمات على سفن تحمل أعلاماً أجنبية وأغرقت بعضها مثل ماجيك سيز وإيترنيتي سي و اخيرا استهداف السفينة الهولندية في خليج عدن و التي تسببت بأضرار جسيمة فيها ومات احد افراد طاقم السفينة، بينما ردت إسرائيل بسلسلة من الضربات الجوية الدقيقة داخل الأراضي اليمنية، طالت مواقع يعتقد أنها تستخدم لتخزين الأسلحة الإيرانية ومنصات الإطلاق التابعة للمليشيات، في وقت تحدثت فيه تقارير استخباراتية غربية عن استمرار تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بدعم مباشر من الحرس الثوري الإيراني، لتغذية تمويل المجهود الحربي وإدامة السيطرة على مناطق النفوذ.

 

وفي هذا السياق، لم تقتصر التصريحات الحوثية على تهديد إسرائيل وحدها، بل تجاوزتها إلى دول الإقليم، حيث وجه محمد علي الحوثي وغيره من قادة الجماعة تهديدات علنية إلى السعودية والإمارات، متوعدين باستهداف منشآتهما الحيوية وموانئهما النفطية في حال أي تعاون مع الحملة الغربية أو الإسرائيلية في البحر الأحمر، وهو ما يكشف اتساع نطاق المواجهة المحتملة وتحول الحوثيين إلى أداة ضغط إيرانية ضد خصومها الإقليميين والدوليين معاً.

 

هذا التصعيد المتبادل يعكس تحولا استراتيجيا في المقاربة الإسرائيلية التي باتت ترفع أهدافها من الردع المؤقت إلى تحييد طويل الأمد للقدرات الحوثية، خصوصا بعد أن تحولت جبهة البحر الأحمر و خليج عدن إلى ساحة اختبار حقيقية لفعالية منظومات الدفاع الإسرائيلية، ويبدو أن إسرائيل، مع انحسار القتال في غزة، تميل إلى إعادة توجيه فائض قوتها العسكرية نحو اليمن، لاعتبارات تتعلق باستعادة الردع الإقليمي وتوجيه ضربة قاسية لمحور المقاومة الذي تمثله إيران عبر أذرعها المختلفة وخاصة الذراع الحوثية.

 

انتهاء العمليات البرية في غزة وتحرير جزء كبير من القوات الإسرائيلية من أعباء الجبهة الجنوبية، يمنح تل أبيب فرصة لإعادة تموضع قواتها الجوية والبحرية في نطاق البحر الأحمر والمحيط الهندي، في إطار تحالف غير معلن مع الولايات المتحدة وبريطانيا لتأمين خطوط الملاحة وضرب أي تهديد محتمل. وفي المقابل، ترى إسرائيل في الحوثيين الحلقة الأضعف في سلسلة القوى المتحالفة مع إيران، ما يجعل استهدافهم وسيلة لإعادة بناء صورة الردع التي تضررت بعد هجمات أكتوبر.

 

وتحظى إسرائيل في هذا السياق بغطاء سياسي غير مسبوق، إذ إن استهداف الحوثيين للملاحة الدولية جعلهم في موقع المواجهة مع المجتمع الدولي بأسره، الأمر الذي يوفر لإسرائيل مبررا قانونيا وأخلاقيا لتوسيع عملياتها العسكرية تحت ذريعة حماية الأمن العالمي، مستفيدة من الدعم الغربي العلني ومن تفهم عربي واقليمي واسع وضمني يرى في إضعاف الحوثيين مصلحة مشتركة، كما أن وجود قوى يمنية معارضة للحوثيين، كالقوات التابعة للشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يفتح المجال أمام تعاون ميداني أو استخباراتي غير مباشر يسهّل عمليات الرصد والاستهداف في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحوثيين.

 

غير أن الحملة الإسرائيلية المتوقعة لن تكون برية على الأرجح، بل ستعتمد على تكثيف الضربات الجوية الدقيقة ضد مواقع تصنيع وتجميع الطائرات المسيرة ومخازن الصواريخ ومنصات الإطلاق، إضافة إلى استهداف القيادات الميدانية البارزة بهدف إرباك منظومة القيادة والسيطرة داخل الجماعة، مع محاولات لعزل العاصمة صنعاء المسيطر عليها من مليشيات الحوثي الإرهابية عن خطوط الإمداد العسكري عبر السيطرة الجوية على الممرات الإستراتيجية.

 

لكن هذه الحملة المحتملة لن تخلو من تحديات ومخاطر، فحتى بعد ضربات مكثفة سيظل الحوثيون يمتلكون ترسانة كبيرة من الصواريخ والمسيرات المخبأة في كهوف ومناطق جبلية وتضاريس و طبوغرافية اليمن التي يصعب الوصول إليها، كما أن أي هجوم واسع قد يدفع إيران إلى الرد عبر جبهات بديلة في لبنان أو العراق، ما يعيد فتح جبهات متعددة ويضع المنطقة أمام دورة جديدة من التصعيد المتبادل، كما أن التورط في حرب استنزاف داخل اليمن سيحمل لإسرائيل كلفة ميدانية وسياسية عالية، خاصة في ظل الطبيعة الجغرافية المعقدة وتشابك التحالفات الداخلية.

 

وإذا توسعت الضربات في البحر الأحمر و خليج عدن، فإن انعكاساتها ستتجاوز حدود اليمن، إذ ستتأثر حركة التجارة الدولية وخطوط الطاقة القادمة من الخليج العربي نحو قناة السويس عبر مضيق باب المندب، ما قد يستدعي تدخلا أوسع من القوى الكبرى لتأمين الممرات البحرية، ويدفع إيران إلى توظيف الحوثيين كورقة ضغط لابتزاز الغرب وإرباك التواجد الأمريكي في المنطقة.

 

تشير المؤشرات العسكرية والسياسية إلى أن المواجهة بين إسرائيل والحوثيين لم تعد احتمالاً بعيداً، بل خياراً مطروحاً بقوة على طاولة صنع القرار في تل أبيب، في ظل توفر الغطاء الدولي والفرصة العسكرية، ومع ذلك، فإن خوض حرب استنزاف في جغرافيا معقدة كاليمن قد يجعل إسرائيل تواجه نسخة مختلفة من تجربتها في جنوب لبنان، حيث يصعب تحقيق نصر حاسم دون الوقوع في مستنقع جديد، في وقت لا تزال فيه المنطقة بأكملها تعيش تداعيات صراع لم يُحسم بعد في غزة ولا في جبهات محور المقاومة المنتشرة من لبنان إلى اليمن.

  

مقالات مشابهة

  • هل تفتح إسرائيل جبهة اليمن بعد غزة؟ قراءة في احتمالات المواجهة مع الحوثيين
  • الاتحاد الأوروبي يُشيد باستئناف مشاركة صندوق النقد الدولي في اليمن بعد 11 عاما من التوقف
  • خبير: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي
  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الروسي إلى 0.6%
  • صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ4.5% العام المالي الجاري
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة إلى 4% في 2025
  • هل تستعيد حركة الشحن في البحر الأحمر نشاطها بعد توقف حرب غزة؟
  • النقد الدولي يحذر من تهديد للاستقرار المالي العالمي بسبب ديون الاقتصادات النامية