صندوق النقد الدولي: توقف صادرات اليمن النفطية وسّع العجز المالي وانفراج الأزمة مرتبط بتطور التوترات الإقليمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن توقف صادرات اليمن النفطية أدى لاتساع العجز المالي إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.
وأوضح الصندوق أن الوضع الهش في اليمن قد يتفاقم خلال العام الجاري، نتيجة التوترات الإقليمية خاصة في البحر الأحمر.
وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الدعم الخارجي لليمن بما في ذلك المساعدات جراء تصاعد التوتر في البحر الأحمر.
وكانت باشرت مليشيا الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات زاعمة انها في سياق نصرة أبناء غزة.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن إلا أنها لم تلحق ضررا في صفوف قيادات المليشيا الحوثية حتى تشكّل ردعا.
في ذات السياق، ارجع صندوق النقد الدولي، انفراج آفاق الاقتصاد اليمني إلى تقدم محادثات السلام وتطور التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى الالتزام بالإصلاحات المالية والإدارية في الحكومة.
وأكد أن التمويل الخارجي لليمن سيكون ضروريا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل الاحتياجات الإنسانية، والتي تفاقمت منذ اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014م.
وحسب تقارير سابقة لمنظمات الأمم المتحدة، يعاني ثلثا سكان البلاد من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويعد بحاجة ماسة إلى المساعدات، إضافة إلى انهيار قطاعي التعليم والصحة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المغرب يستهدف بلوغ المركبات الكهربائية 60% من صادرات صناعة السيارات
يستهدف المغرب زيادة إنتاج السيارات الكهربائية لتبلغ 60% من صادرات القطاع بحلول عام 2030، بحسب وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية اطلعت عليها "الشرق".
رفعت المملكة خلال الشهر الجاري طاقتها الإنتاجية في صناعة السيارات إلى مليون سيارة سنوياً، بعد توسعة مصنع "ستيلانتيس" لتبلغ طاقته 535 ألف مركبة، لتنضاف إلى مجموعة "رينو" الفرنسية بطاقة تناهز 500 ألف مركبة.
بدأت مصانع الشركتين في إنتاج سيارات كهربائية صغيرة ومتوسطة بطاقة إجمالية ناهزت 70 ألفاً في نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ 107 آلاف بنهاية العام الجاري. ولا تزال السيارات الكهربائية تمثل نسبة ضئيلة من الإنتاج الإجمالي للسيارات الذي سجل العام الماضي أكثر من 570 ألف سيارة، أغلبها موجه للتصدير نحو السوق الأوروبية.
السيارات أول منتج تصديري في المغرب
يحتل قطاع صناعة السيارات في المغرب المرتبة الأولى من حيث التصدير منذ سنوات بعدما تجاوز صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته، وقد ساهم العام الماضي في إيرادات بالعملة الصعبة بنحو 157 مليار درهم (17.4 مليار دولار).
لكن بعد سنوات من النمو المستمر، سجل القطاع خلال العام الجاري أول انخفاض في مبيعاته بلغ في نهاية شهر يونيو 4% على أساس سنوي بصادرات بلغت 64.7 مليار درهم، ما أثار القلق بشأن مستقبل القطاع الذي يعول على السوق الأوروبية بشكل رئيسي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026