متحدث وزارة العمل: حريصون على مراعاة المعايير الدولية في جميع التشريعات الموجودة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن قانون العمل الجديد، والمنتظر خروجه للنور سيكون مهم جدا لكل العمال في مصر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة باستقبال ملاحظات العمال على القانون الجديد، منوها أن القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل، ومن الضروري أن يكون عليه توافق.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن وزارة العمل حريصة على مراعاة معايير العمل الدولية فى كافة التشريعات الموجودة، لافتا إلى أن هناك 276 مادة تم صياغتها بشكل قانونى وسيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال شهر من الآن.
ولفت "خضر"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال اليوم طلب ضرورة الإسراع في إصدار قانون العمل لأنه تشريع مهم، منوها أن القانون الجديد به بنود مهمة للعامل، وأهمها سرعة التقاضى بين العامل وصاحب العمل، وهذا يأتي بالضرورة في صالح العامل.
وأكد متحدث وزارة العمل، أن قانون العمل سيكون بالبرلمان في أسرع وقت، ومن المؤكد أن عيد العمال القادم سيأتي علينا، والقانون الجديد قائم ونعمل به.
وأشار إلى أن قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، لأن كل من يعمل بأجر فهو عامل، ولذلك فالدولة المصرية حريصة على توفير بيئة عمل تتوفر ليها كافة شروط السلامة والصحة المهنية.
وشدد "خضر"، على أن قانون العمل الجديد سيعالج كافة أشكال القصور الموجودة في القانون الحالي، منوها أن الحكومة تقف وتأخذ موقف المحايد أمام قانون العمل الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل قانون العمل مصر التشريعات السيسي القانون الجديد الحكومة وزارة العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مدد انتقالية متفاوتة للمستأجرين، وذلك بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"عبر قناة صدى البلد، أن المستأجرين لوحدات سكنية سيستفيدون من فترة انتقالية تتجاوز خمس سنوات قبل تطبيق أي تعديل جذري في أوضاعهم القانونية، فيما تُحدد المدة بخمس سنوات فقط بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية.
وأشار إلى أنه من أبرز الجوانب الإيجابية في التعديلات المرتقبة، أن المعايير لن تكون موحدة، بل سيتم التفريق بين طبيعة المناطق، بحيث تختلف الإجراءات المطبقة في المناطق المتميزة عنها في المناطق الريفية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين.
وأكد موسى أن القانون الجديد سيتضمن مراعاة لذوي الدخل المحدود، كما سيعمل على تحقيق توازن منصف بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مضيفًا أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لتصحيح الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»