متحدث الحكومة: متواجدون على أرض الواقع لضبط أسعار السلع الغذائية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل كافة المعوقات أمام الشركات التي تضح استثماراتها في مصر، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية شريك أساسي وهام واستراتيجي لمصر في العديد من الصناعات بالإضافة إلى أن قطاع الصناعة بصفة عامة ينال أولوية كبرى للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التعاون مع شركات كوريا الجنوبية شهد تنوعا في جميع المجالات، وسيتم إضافة مجالات جديدة للتعاون مع الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة، موضحا: نحن بصدد عملية إصلاح شاملة وتطوير قطاعات أساسية في الدولة على رأسها قطاع الصناعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير السيولة الدولارية من أجل مواجهة أي تحديات اقتصادية أو دولية خلال المرحلة الراهنة.
المحتكرونتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الدولة تواصل جهودها لتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومواجهة المحتكرين بالإضافة إلى ملف انخفاض الأسعار على مستوى الجملة والتجزئة والأيام القادمة ستشهد مزيدا من الانخفاضات في الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الأجنبية اسعار السلع الغذائية الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإعلامي محمد موسى الاستثمارات الدولار الدولار السلع الغذائية السيولة الدولارية المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
برلماني يشيد بارتفاع مؤشر الصناعات التحويلية: دليل تعافي الاقتصاد الوطني
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5٪ خلال شهر مايو 2025 مقارنة بأبريل من نفس العام، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد أبو زيد، في تصريحات خاصة، أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح الدولة في دعم وتشغيل المصانع، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الطفرة في بعض الصناعات مثل المشروبات والتبغ تؤكد فعالية السياسات التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة مع الاستعدادات لموسم الصيف.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيا إلى استمرار الدعم الفني والمالي للمصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار الصناعي لخلق مزيد من فرص العمل.