الخارجية الأمريكية: لا نؤيد شن عملية عسكرية كبيرة برفح
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
إعلام عبري: اجتياح رفح دون إذن أمريكي يؤثر على صفقة المحتجزين
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس بأن واشنطن لا تؤيد شن عملية عسكرية "كبيرة" في رفح جنوب قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : نواب أمريكيون يطالبون بايدن بمنع هجوم رفح وحجب الدعم العسكري عن الاحتلال
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن المقترح المطروح، للتوصل إلى تهدئة، يجيب على كثير من مطالب حماس، ويحقق وقفا فوريا لإطلاق النار.
وطالبت أنه على تل أبيب اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة من هاجم قوافل المساعدات إلى غزة.
فيما نشرت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤول وصفته بالكبير أن عملية اجتياح رفح دون إذن أمريكي يؤثر على صفقة المحتجزين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رفح غزة العدوان على غزة تل ابيب
إقرأ أيضاً:
تعثّر جديد لجولة المشاورات اليمنية بشأن المحتجزين والمختطفين
تعثّرت مجدداً الجولة المرتقبة من المشاورات اليمنية حول ملف المحتجزين والمختطفين، والتي كانت مقررة أن تنطلق يوم السبت، بعد أن واجهت تحفظات وتعنت من جانب ميليشيا الحوثي الإيرانية تتعلق بمشاركة رئيس وفدهم المفاوض عبدالقادر المرتضى، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
وأكد مصدر حكومي يمني مطلع أن التأجيل جاء رغم استعداد الحكومة للجلوس على طاولة المفاوضات في أي مكان يتم الاتفاق عليه، مع الالتزام بالحل الإنساني الذي يضمن إخراج جميع المحتجزين على قاعدة "الكل مقابل الكل". وأوضح المصدر أن هناك ترتيبات لعقد الجولة في العاصمة العُمانية مسقط مطلع الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من معالجة المخاوف المتعلقة بالوفد الحوثي.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة حريصة على التعامل بإيجابية مع الملف الإنساني، وأن وفدها المفاوض لا يجد أي إشكال في المشاركة في الحوار، مع التأكيد على أن النتائج المرجوّة يجب أن تسهم في إعادة كافة المحتجزين والمختطفين إلى ذويهم.
>> صحفيون يطالبون المبعوث الأممي باستبعاد قيادات الحوثي من مفاوضات الأسرى
وتأتي الجولة التاسعة بعد سلسلة محاولات سابقة لعقد مفاوضات مشابهة، كان آخرها قبل نحو عام، حيث فشلت في تحقيق تقدم ملموس نتيجة تعقيدات سياسية وأمنية متعددة، مما أضاف مزيداً من معاناة الأسر اليمنية التي تنتظر إطلاق سراح أبنائها.
ويرى مراقبون أن إدراج أسماء أعضاء الوفد الحوثي ضمن قوائم العقوبات الدولية يشكّل عقبة كبيرة أمام تقدم أي مفاوضات، مشيرين إلى أن هذا التعقيد يتطلب ترتيبات دقيقة لضمان مشاركة جميع الأطراف دون انتهاك التزامات قانونية دولية، بما يضمن استمرار الحوار في إطار إنساني وآمن.
وفي ظل هذا التعثّر، تبقى الأنظار متجهة إلى العاصمة العُمانية، حيث من المتوقع أن تجري السلطات والوسطاء جهوداً جديدة لتحديد موعد جديد للجولة، بما يتيح فرصة لإعادة الملف الإنساني إلى مساره وضمان الإفراج عن المحتجزين والمختطفين دون مزيد من التأجيل.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية