بهدف خنق الاحتجاجات الطلابية ضد حرب إسرائيل على غزة، وبموازاة عنف الشرطة في فض اعتصام جامعة كاليفورنيا، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتوسيع التعريف لمفهوم معاداة السامية..

ليطابق ما يعتمده التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة.


وينص مشروع القانون على استخدام تعريف جديد يشمل تجريم استهداف دولة إسرائيل أو أي تشبيه لسياسات الحكومة الإسرائيلية بأساليب النازيين، لمواجهة معاداة السامية في الجامعات الأمريكية.


فما هي خلفيات طرح مشروع القانون الجديد؟ وهل يتجاوز مكافحة معاداة السامية إلى تقويض حرية التعبير؟

Your browser does not support audio tag.

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: احتجاجات معاداة السامیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.

يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:

-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.

-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.

-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.

اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026

مقالات مشابهة

  • رغم الغضب من حرب غزة.. أوروبا تدعم إسرائيل ضد إيران
  • اتفاقية شراكة بين المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب لإنتاج بيانات أكثر موثوقية وذات جودة في الإحصاء
  • إيران تدعو لحذف «واتساب» بزعم التجسس لصالح إسرائيل
  • إيران تدعو لحذف "واتساب" بزعم "التجسس" لصالح إسرائيل
  • بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • إيران: نجاح تدمير مقاتلة "إف- 35" إسرائيلية في مدينة تبريز
  • كيف انقلبت إسرائيل من الداخل رأسًا على عقب؟