الأونروا تعلن عدم قدرتها على إجلاء المدنيين من رفح وتحذر من سقوط آلاف القتلى والجرحى
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
#سواليف
صرح عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ( #الأونروا ) أن المنظمة غير قادرة على #إجلاء #المدنيين من #رفح بشكل عاجل إذا نفذت إسرائيل #عملية_عسكرية.
وبحسب أبو حسنة، ليس لدى الأونروا أي معلومات عن وجود خطط لإجلاء المواطنين الفلسطينيين من مدينة رفح.
وأضاف: إن عملية إخلاء مدينة رفح خطيرة للغاية، لأننا نتحدث عن مليون وأربعمائة ألف فلسطيني يتواجدون في هذه المنطقة الصغيرة ذات الكثافة السكانية العالية، ولا نرى إمكانية للقيام بإجلاء المدنيين بسرعة بسبب عدم وجود وسائل نقل وخيام وغير ذلك من التجهيزات الكثيرة.
كما أشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح سيؤدي إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير إضافي لما تبقى من مباني المدينة ومنازلها وبنيتها التحتية. وأشار عدنان أبو حسنة إلى أن أكثر من 75% من سكان قطاع غزة يسكنون حاليا في رفح.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي سينفذ عملية في مدينة رفح بغض النظر عن التوصل لاتفاق مع حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن.
وشدد على أنه لا مكان للحديث عن وقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة دون تحقيق كافة أهداف العملية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إجلاء المدنيين رفح عملية عسكرية مدینة رفح
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا