الخارجية الروسية: الغرب لم يقم بإدانة جريمة نظام كييف في أوديسا يوم 2 مايو
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال روديون ميروشنيك سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، إن الغرب لم يقم بإدانة نظام كييف ولم يسمح بإجراء تحقيق نزيه في أحداث أوديسا يوم 2 مايو عام 2014.
في يوم 2 مايو عام 2014، قامت مجموعات من النازيين الأوكرانيين الجدد، بمهاجمة تظاهرات في مدينة أوديسا نظمها المواطنون الموالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف في أحداث ما يعرف بساحة "الميدان".
وأضاف ميروشنيك: "لم يقدم الغرب تقييما قانونيا للجريمة في ذلك الوقت، ولم يقم بإدانة تصرفات نظام كييف الجديد الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلاب. والآن بعد مرور عشر سنوات يمكننا القول إنه لم يتخذ سوى إجراءات من أجل التشويش والتعتيم ومنع إجراء تحقيق نزيه في مقتل العشرات من الأشخاص الذين احترقوا حينها في مجلس النقابات يوم 2 مايو 2014".
ويرى السفير أن الغرب بالذات، يتحمل المسؤولية المباشرة بعدم السماح بإجراء تحقيق عادي في هذه الجرائم، ولم يمنحها تقييما قانونيا دوليا ولم يسمح بطرح هذه القضية على المنابر الدولية لإجراء تحقيق شفاف ومفصل.
وقال: "أقصى ما فعلوه هو التعبير عن قلق مزعوم بعد مرور خمس سنوات ولم يحدث شيء ولم يتم إجراء أي تحقيق. لقد مرت عشر سنوات ولم يتم إجراء أي تحقيقات وعلى الأرجح لن يتم ذلك أبدا، لأن نظام كييف هو من إنتاج الدول الغربية، التي رتبت الانقلاب في أوكرانيا ومنحته الشرعية والرعاية، وفي أوديسا ظهر الوجه الوحشي لهذا النظام".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوديسا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وزارة الخارجية الروسية نظام کییف یوم 2 مایو
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية : قرار محكمة العدل الدولية لا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية
(سونا)-أكدت وزارة الخارجية أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم أمس، والقاضي بعدم قبول الدعوى التي تقدمت بها الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تورطها في جريمة الإبادة الجماعية أن القرار إجرائي ولا يُعد بأي حال من الأحوال نفياً للانتهاكات المرتكبة، ولا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية وأن المعركة القانونية ضد المعتدين على السودان لم تنتهِ بعد، وستواصل حكومة السودان طرق كل الأبواب واستنفاد جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، من أجل حماية شعبها، ودولتها وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-
تعبر وزارة الخارجية عن احترام حكومة السودان لقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم أمس، والقاضي بعدم قبول الدعوى التي تقدمت بها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تورطها في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع، المدعومة من الإمارات، في إقليم دارفور، وذلك استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة.
وقد ارتكزت المحكمة في قرارها على تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تشترط موافقة الدولة المتحفظة لانعقاد اختصاص المحكمة.
وبناءً عليه، قررت المحكمة شطب الدعوى من سجلها العام، بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة.
وتود وزارة الخارجية التأكيد على أن هذا القرار الإجرائي لا يُعد بحال من الأحوال نفياً للانتهاكات المرتكبة، ولا يمثل حكماً ببراءة دولة الإمارات من تهمة التورط في جريمة الإبادة الجماعية. فالاختصاص القضائي في القانون الدولي يُعد مسألة إجرائية أولية، لا صلة لها بتقييم الأدلة أو تحديد المسؤولية الدولية. وعليه، لم تنظر المحكمة في الأدلة القوية التي قدمها الفريق القانوني السوداني.
وإذ تدرك الوزارة طبيعة القضاء الدولي وحدود اختصاصه، فإنها تعرب عن رضاها حيال تقديم الدعوى والبينات الواضحة التي عرضها السودان، والتي أسهمت في كشف دور دولة الإمارات في تأجيج الصراع في السودان.
كما أوضحت تلك البينات أن استمرار تدفق الأسلحة المتطورة من الإمارات إلى المليشيا يشكل سبباً رئيسياً في إطالة أمد الحرب وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في مناطق مختلفة من البلاد.
وقد تابعت الوزارة باهتمام النقاشات القانونية التي أثارتها هذه القضية بشأن مسؤولية المؤسسات الدولية في حماية ضحايا الإبادة الجماعية.
وتشير في هذا السياق إلى الرسالة التي وجهها عدد من القضاة السابقين في محاكم الإبادة الجماعية وخبراء دوليين مرموقين إلى المحكمة، والتي جاءت متوافقة مع الموقف السوداني.
كما ترحب الوزارة بتزايد وعي المجتمع الدولي بحجم التورط الإماراتي في الفظائع التي ترتكبها مليشيا الجنجويد، كما وثّقتها التحقيقات الاستقصائية لوسائل الإعلام الدولية، وتقارير المنظمات الحقوقية، والنقاشات الدائرة في المجالس التشريعية للدول الغربية الكبرى. وتشيد الوزارة باتساع دائرة التضامن مع السودان في مواجهة هذه الحرب التي تستهدف شعبه، ودولته، وبنيته التحتية، والتي تقف خلفها دولة الإمارات.
وتؤكد وزارة الخارجية أن المعركة القانونية ضد المعتدين على السودان لم تنتهِ بعد، وستواصل حكومة السودان طرق كل الأبواب، واستنفاد جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، من أجل حماية شعبها، ودولتها، ومؤسساتها الوطنية.
وإن الاعتداءات المتكررة والموثقة لدولة الإمارات، عبر دعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية، يجب أن تُردع، وإن العدالة ستتحقق للشعب السوداني الصامد، عاجلاً لا آجلاً.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل