تكتيك نادر.. الجيش الروسي يشكل خط دفاعيا من عربات "قطار القيصر" بطول 30 كلم (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
نشرت قناة تليغرام" فويني أوسفيدوميتيل" الروسية أول مقطع فيديو لخط دفاعي طويل جدا أطلق عليه "قطار القيصر".
ويتكون هذا القطار الغريب من حولي 2000 عربة، ويمتد إلى مسافة 30 كيلومترا من بلدة يلينوفكا إلى مدينة فولنوفاخا في منطقة دونباس.
ويقول المصدر:"كانت تلك التحصينات تتحرك باستمرار، وكان من المستحيل على الدبابات أو المدرعات أو المشاة اختراقها، وحتى لو سقطت عربة واحدة، لا يمكن فصلها.
يذكر أن قطار القيصر نشرت أول معلومات عنه في فبراير عام 2024. ثم ظهرت صوره الملتقطة من قمر صناعي على الإنترنت، حيث اصطفت عربات الشحن غير المستخدمة كخط دفاع لمنع القوات المسلحة الأوكرانية من الاختراق في هذا المحور العملياتي المهم. ومع ذلك، لم يكن من الضروري اختبار "قطار القيصر" في القتال. كما لم يكن لدى الجيش الأوكراني الوقت الكافي لشن هجوم مضاد، لأنه وجد نفسه محاصرا في بلدة "أفدييفكا".
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قطارات مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
العليمي يشكل لجنة تحقيق في أحداث حضرموت ويتوجه إلى الرياض للتشاور
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي والأضرار التي طالت المواطنين والممتلكات العامة والخاصة خصوصا في مديريات الوادي والصحراء واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر وعدم افلات المتورطين من العقاب.
ويأتي هذا التوجيه بعد سلسلة من الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت والمهرة، جراء التصعيد المستمر للمجلس الانتقالي في شرق اليمن منذ أيام.
وجاءات تصريحات العليمي تزامنا مع مغادرته مدينة عدن متجها إلى الممكلة العربية السعودية، بهدف إجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين، والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وجدد العليمي دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع باعادة الأوضاع الى سابق عهدها، كما أكد التزام مجلس القيادة والحكومة بما وصفه بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية.
واعتبر أن الدولة وحدها مسؤولة عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، و رفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، و تعميق المعاناة الانسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.