تقرير: قرار منع إماراتي يدفع الولايات المتحدة لنقل طائراتها الحربية إلى قطر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة الدفاع الأميركية نقلت أصولها الجوية إلى قطر، وذلك لتفادي القيود المفروضة على شن غارات جوية من قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في الإمارات.
وكانت الإمارات أبلغت الولايات المتحدة في فبراير أنها لن تسمح بعد الآن للطائرات الحربية والطائرات المسيرة الأميركية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي بتنفيذ ضربات في اليمن والعراق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين القول إن هذه الخطوة دفعت القادة الأميركيين إلى إرسال الطائرات الإضافية إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي الإمارة الخليجية الصغيرة التي لم تفرض قيودا مماثلة.
تشير الصحيفة إلى أن هذا التحرك يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين واشنطن وبعض دول الخليج التي سمحت للقوات الأميركية بالتمركز على أراضيها، ولكنها تشعر بالقلق من الانجرار إلى صراع إقليمي مع استمرار الحرب في غزة.
تتمتع الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى العديد من القواعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط واستخدمتها في الأشهر الأخيرة لشن ضربات جوية في العراق وسوريا واليمن.
كما اعترضت الولايات المتحدة مؤخرا طائرات مسيرة وصواريخ فوق البحر الأحمر وفي المجال الجوي فوق الأردن ودول أخرى، بحسب الصحيفة.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يؤكد مسؤولون للصحيفة أن الإمارات أصبحت متوترة بشكل متزايد من احتمال استهدافها من قبل وكلاء إيران في المنطقة إذا نظر إليها على أنها تساعد في العمليات العسكرية الأميركية بشكل علني.
وتعليقا على قرار منع الطائرات الأميركية المتمركزة في أراضيها من شن غارات جوية، قال مسؤول إماراتي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه جرى بالفعل "فرض قيود على المهام الضاربة ضد أهداف في العراق واليمن.. هذه القيود تأتي في إطار الدفاع عن النفس".
وأضاف المسؤول الإماراتي أن قرار المنع جاء نتيجة لأن "الولايات المتحدة كانت بطيئة في اتخاذ إجراءات للدفاع عن الإمارات بعد تعرضها لهجوم من قبل الميليشيات في العراق واليمن في أوائل عام 2022".
وبحسب شخص مطلع على المناقشات فقد نسقت الولايات المتحدة مع القطريين في الأيام الأخيرة من أجل استقدام طائرات مقاتلة إضافية وطائرات استطلاع وطائرات مسيرة مسلحة إلى قاعدة "العديد" الجوية.
وقال مسؤولون أميركيون إنه بالإضافة إلى نقل العمليات إلى قطر، تدرس الولايات المتحدة تنفيذ ضربات انطلاقا من جيبوتي.
وتعد قاعدة "العديد" الجوية في قطر الأكبر في المنطقة وتؤوي نحو عشرة آلاف جندي أميركي بالإضافة إلى مركز القيادة الإقليمي للقوات الجوية الأميركية.
وأقيمت القاعدة عام 2005 بينما كان الأميركيون يبحثون عن قاعدة بديلة في المنطقة بعد أن طلب منهم السعوديون مغادرة المملكة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
ولدى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة آلاف الجنود المتواجدين في منشآت عسكرية في الإمارات والكويت وعمان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی المنطقة جویة فی
إقرأ أيضاً:
ألبانيزي تشكو العقوبات الأميركية المفروضة عليها وتصفها بالمدمرة
شكت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، من العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأميركية، وقالت إنها تلحق أضرارا بها، وهي "أمر في غاية الخطورة".
وأشارت المقررة إلى أن إدراج اسمها على قائمة العقوبات الأميركية يُعد أمراً "خطِراً جداً"، وأن استخدام العقوبات أداة سياسية قد يكون "مدمراً".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تتهم إسرائيل بالتواطؤ في مقتل ناشط فلسطيني وتطالب بتحقيق دوليlist 2 of 2الإفراج عن معارض بوركينابي بعد اختطافه يثير تساؤلات بشأن واقع الحرياتend of listوأضافت: "العقوبات ستضرني، ماذا يمكنني أن أفعل؟ لقد قمت بكل شيء بنية حسنة، وأنا أعلم أن التزامي بالعدالة أكثر أهمية من مصالحي الشخصية".
وفي وقت سابق، طالبت الولايات المتحدة الأميركية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإقالة ألبانيزي من منصبها.
ودعت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان مطلع يوليو/تموز الجاري، إلى إدانة ألبانيزي وإقالتها من منصبها، زاعمة أنها صعّدت أخيراً خطابها "المعادي للسامية" و"المعادي لإسرائيل".
وأضافت البعثة، في بيان، أنه "في حال عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، فإن ذلك لن يضر فقط بصدقية الأمم المتحدة، بل سيدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات بنفسها".
وفي التاسع من يوليو/تموز الجاري، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إدراج ألبانيزي على قائمة العقوبات على جهودها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي اليوم التالي، أدانت لجنة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة، قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ألبانيزي.