عقوبات بريطانية على مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين و4 أفراد
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن بريطانيا فرضت، الجمعة، عقوبات على "مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين" وعلى أربعة أفراد قالت إنهم وراء أحداث العنف في الضفة الغربية.
ووصفت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "شباب التلال" و"ليهافا" بأنهما مجموعتان معروفتان بدعمهما وتحريضهما وتشجيعهما على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الأفراد الأربعة المعاقبين كانوا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات.
من بين المشمولين بالعقوبات، نوعام فيدرمان، المسؤول عن تدريب مجموعات المستوطنين على ارتكاب أعمال العنف، وإليشا يريد، الذي برر قتل الفلسطينيين على أسس دينية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون فرص السلام.
وتابع كاميرون أن "المملكة المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، بما في ذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات".
"شباب التلال".. مستوطنون متطرفون يؤججون الصراع في الضفة الغربية أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أن "أغلبية كبيرة من الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر لم يقتلوا بالضرورة لأسباب مقنعة، وليس من قبل قوات الأمن الإسرائيلية المؤهلة، ولكن من قبل المتطوعين، مثل شباب التلال." وسيخضع الأشخاص الخاضعون للعقوبات لقيود مالية وقيود على السفر.
وسبق أن فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة مواطنين إسرائيليين في فبراير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مئات موظفي الخارجية البريطانية أبدوا قلقا إزاء بيع أسلحة لاسرائيل
أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار الحرب على قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.
في رسالة بتاريخ في 16 مايو، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.انتهاكات إسرائيلية
أخبار متعلقة رئيسة بلدية.. 10 قتلى في إطلاق نار بمدرسة في النمسافرنسا.. مقتل مشرفة تدريس طعنًا على يد تلميذكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها "في يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي أكثر وضوحًا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.خطر واضح
في سبتمبر 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، على موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
يأتي هذا الرد الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لاسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة فرانس برس أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف