نائب رئيس اتحاد البنوك: 13 مليار دولار تدفقات نقدية من المصريين بالخارج في أول 6 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
بدأت فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من أكثر من 56 جالية مصرية في الخارج، بمناقشة المحور الاقتصادي، والحديث عن أداء الاقتصاد المصري، والسياسات النقدية، ومناخ الاستثمار، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أخبار متعلقة
وزير المالية: مصر واقفة على رجلها.. والمشاكل الاقتصادية ستمر
وزير المالية يقدم التحية لعائشة عبدالهادي لدعمها له خلال فترة عملها الوزاري
وزيرة الهجرة: الرئيس حريص على رعاية أبناء مصر في أي مكان وفي مختلف الظروف
وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، على استمرار حرص الوزارة على التعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني للدولة، وتوفير المزيد من العملة الصعبة، فضلًا عن تحقيق قيمة اقتصادية إضافية لأبنائنا في الخارج.
وأضافت أن بنكا الأهلي ومصر أعلنوا في باكورة هذا التعاون خلال شهر أكتوبر الماضي عن طرح شهادات استثمارية دولارية ذات عائد مرتفع.
وأوضحت الوزيرة أنها اصطحبت خلال جولاتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، ومنها أبناء الجالية المصرية في كلًا من «السعودية، والإمارات» لمسئولي البنوك الوطنية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، للاستفادة من تمويلات تتيحها تلك البنوك بضمان الودائع الدولارية، والامتيازات التي تعود عليهم من فتح الحسابات الدولارية، وشهادات استثمارها.
وأضافت الوزيرة: «تم بالفعل النجاح في فتح حسابات بنكية لعدد مناسب من المواطنين واطلاعهم على كافة أشكال المحفزات التي يمكنهم الاستفادة منها، وتشجيعهم على إرسال التحويلات بالعملة الصعبة أولاً بأول».
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم كله، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية في السنوات الماضية وصلت حتى 6.6%، لافتًا إلى أن معدلات النمو تأثرت قليلاً بالظروف الاقتصادية العالمية، لكن مصر ما تزال تسير في الطريق السليم.
وأضاف وزير المالية، في كلمته خلال المؤتمر، أن النمو الاقتصادي خلق الملايين من فرص العمل، والمشروعات الجديدة والتي حققت طفرة في كل المجالات، وذلك رغم أن الكثافة السكانية في مصر ومعدلات المواليد ما تزال مرتفعة.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن مصر في طريقها لحل مشاكلها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن «الدولة المصرية واقفة على رجلها»، وأن مرحلة الاستقرار التي تشهدها الدولة تُمهد لمزيد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة.
وأوضح أن التحدي الأكبر هو كيفية تمويل النمو، مشيرًا إلى أن الدولة تدرك أهمية توسع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأنها نجحت في تحقيق فائض أولى قدره 1.7% مقارنة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني أن إيرادات الدولة غطت مصروفاتها دون حساب «خدمة الدين»، لافتًا إلى أنه لولا تداعيات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية لتحسنت الظروف الاقتصادية لمصر أكثر وأكثر، إلا أن الدولة مستمرة في «مسيرة النمو»، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية دعمًا لقوة الاقتصاد المصري.
وتوقع الدكتور محمد معيط، انخفاض أسعار النفط، وتحسن أسعار الغذاء، وتكلفة التمويل خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار متوقع في الظروف الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأكد طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، أن هناك تناغمًا جيدًا بين السياستين المالية والنقدية في هذا الوقت، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري نجح في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية الحادثة في الفترات الماضية، بعد استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل جيد.
وأضاف طارق فايد، خلال كلمته، أن حجم الودائع في البنوك المصرية تضاعف 6 مرات خلال 9 سنوات فقط، لتسجل 9.2 تريليون جنيه، بعدما كانت 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014.
وأشار إلى أن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.
ولفت إلى ارتفاع نسب الشمول المالي، وأن هناك أكثر من 60 مليون مواطن يستخدمون الخدمات المصرفية حاليًا، بسبب ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي القوي، وخطط وجهود تطوير هذا القطاع بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف البنوك المصرية.
وأشار إلى وجود اهتمام من البنوك المصرية في إنشاء بنوك رقمية بعد موافقة البنك المركزي المصري مؤخرًا على إصدارها وفق ضوابط وشروط معينة.
وذكر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة عملت على حل المعوقات أمام الاستثمار، وحل مشكلات متواجدة منذ تسعينات القرن الماضي لم يتم حلها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الاستثمار»، خلال كلمته، أن مصر ستستقبل خلال الفترة المقبلة شركات وكيانات عالمية للاستثمار في داخلها، موضحًا أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تطورات العمل في ملف دعم الاستثمار.
وأشار إلى حل قرابة 80% من المشاكل والمنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار.
ولفت إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى تذليل كل العقبات أمام الاستثمار، مشيرًا في الوقت ذاته إلى قرب الإعلان رسميًا عن الاستعداد لإطلاق عن تأسيس الشركات إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
وردًا على بعض استفسارات المصريين في الخارج عن رؤية التعامل مع «العملات المشفرة»، أكد طارق فايد، أن البنك المركزي لن يسمح التعامل مع عملات غير خاضعة للرقابة حفاظًا على أموال المودعين.
المصريون في الخارجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المصريون في الخارج زي النهاردة الاقتصادیة العالمیة المصریین فی الخارج الاقتصاد المصری البنک المرکزی وزیر المالیة خلال الفترة المصریة فی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً.
وأكدت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي.
وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر.
وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين.
وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية.
ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.
وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.
وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة.
وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد.
ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026