قيادي نقابي: التعقيدات الحوثية على قطاع العقارات كبّدت الاقتصاد المحلي خسائر فادحة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشف قيادي نقابي عن تعقيدات وإتاوات فرضتها مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) على قطاع العقارات، كبّدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.
وأكد المدير التنفيذي لنقابة المهندسين اليمنيين بصنعاء، عبدالرحمن الأغبري، أن المليشيا الحوثية تفرض تعقيدات في الهيئة العامة للعقارات، أثناء تعميد مستندات البيع والشراء "الفصول"، وتسجيل الأراضي والمباني في السجل العقاري.
كما يفرض الأمناء الشرعيون مبالغ كبيرة على باعة الأراضي بمزاعم زكاة، وما بين (1 إلى 2.5) بالمئة على المشتري تحت مسمى ضرائب، علاوة على استنزافه مبالغ مالية كبيرة أثناء إجراءات تعميد المستندات في المرافق الحكومية، حسب تأكيد الأغبري، في سلسلة منشورات له على حسابه في فيسبوك.
وذكر القيادي النقابي الأغبري، أن إصدار المليشيا الحوثية قرار إيقاف البيع والشراء في العقارات، ألحق خسائر بمالكي العقارات.
وحسب الأغبري، تسببت التعقيدات الحوثية بركود اقتصادي واسع، إثر توقف أعمال البناء ومعه توقفت تجارة مواد البناء بشكل كبير، وحركة مصانع الخلطات الخرسانية ومصانع البلك.
كما نجم عن هذه التعقيدات تعطيل الأيادي العاملة في البلاد، وبهذه الحلقة المتتالية في قطاع العقارات "فقدت اليمن 80-75 بالمئة من الاقتصاد"، حد قول الأغبري.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مناقشة آلية تنفيذ قرار حماية المنتج المحلي
الثورة نت /..
ناقش اجتماع موسع بمصلحة الجمارك برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، آليات تنفيذ القرار المشترك لوزيري المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال تنظيم عملية الاستيراد.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فؤاد الهويدي، والوكيلين المساعدين بمصلحة الضرائب للقطاع الفني محمد المحضار، والمعلومات ابراهيم اليوسفي، قوائم السلع الممنوع استيرادها، والسلع التي سيتم تقييد كميات استيرادها وتعديل تعريفتها الجمركية، وتحصيل الضرائب عليها بصورة مقطوعة في المنافذ الجمركية، وذلك بما يتماشى مع أهداف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
ولفت إلى أهمية البدائل المحلية الجيدة التي تحول الإيرادات نحو ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات للمصانع المحلية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من مصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لضمان فاعلية القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وورش عمل للتجار والمستوردين لشرح أهداف القرار، وتوضيح السلع الممنوعة أو المقيدة.
وأكد الاجتماع أن نجاح القرار مرهون بتوفير بدائل وطنية كافية في الأسواق، لتفادي ارتفاع الأسعار أو انكماش القاعدة الضريبية.. مشدداً على أهمية توسيع قاعدة الإنتاج الوطني بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي ويحمي المستهلك.
فيما أكد المهندس مرغم أهمية تشكيل لجنة موحدة لمتابعة تنفيذ القرار، وتنشيط عمليات التحصيل الداخلي، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
ولفت إلى أهمية القرار كونه يعمل على تشجيع المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، رغم ما قد يترتب عليه من انخفاض مؤقت في الإيرادات الجمركية نتيجة تراجع الواردات.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة توسيع قاعدة المكلفين محليًا لتعويض الفاقد الضريبي الناتج عن تقلص حجم الاستيراد.
حضر الاجتماع عدد من المدراء بمصلحتي الجمارك والضرائب.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين