الروس يواجهون صعوبات بـ فتح حسابات بنكية في تركيا بسبب العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ذكرت صحيفة "إر بي كا" الروسية، اليوم السبت، أن أحد أكبر المصارف التركية وهو دينيز بنك شدد منذ بداية عام 2024 شروط فتح الحسابات للمواطنين الروس إلى حد أنه كاد أن يتوقف عن الموافقة على مثل هذه الطلبات.
ونقلت "إر بي كا" عن وسيط يساعد الروس في فتح الحسابات في تركيا، ويُدعى سيرغي أوفسيانيكوف قوله: "منذ بداية عام 2024، كاد دينيز بنك أن يتوقف عن فتح الحسابات للمواطنين الروس، إذ تتم الموافقة على واحد فقط من أصل كل عشرة طلبات".
وأقرّ الشريك بشركة "لينار" لإدارة الثروة في إسطنبول، لينار رحمنوف، هو الآخر بأن احتمال فتح الحساب للمواطن الروسي يعتمد على "فئة العميل"، مضيفاً: "هناك أمور كثيرة تعتمد على اتفاقات شخصية مع فرع بعينه ومن يمثل الزبون".
من جهتها، قالت الوسيطة يلينا تشيرنيشوفا: "سابقاً، كان "دينيز بنك يفتح الحسابات تلقائياً بمجرد تقديم جواز سفر روسي، ولكن الآن يجب تقديم سمة الإقامة والتسجيل في تركيا، وسيتخذ القرار بعد مراجعة العميل. لكن حتى توافر الإقامة والتسجيل لا يضمن فتح حساب، ولذلك من الأسهل للروس المتوافرة لديهم الحزمة الكاملة من الوثائق التوجه إلى مصرف آخر".
وأوضح عميل توجه إلى دينيز بنك في إبريل/ نيسان الماضي، لـ"إر بي كا" أن المؤسسة الائتمانية رفضت فتح حساب له رغم حمله سمة إقامة سياحية وتسجيلاً بمحل الإقامة. تسلّم "دينيز بنك" الأوراق، ولكنه رفض الطلب بعد المراجعة. ومن اللافت أن دينيز بنك كان سابقاً مملوكاً لأكبر مصرف حكومي روسي وهو سبيربنك حتى استحوذ عليه بنك الإمارات دبي الوطني في منتصف عام 2019.
ويواجه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الروس منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشكلات مع الحسابات في الصين وتركيا، وسط تشديد العقوبات الغربية ورقابة السلطات الأميركية على التحويلات الروسية حول العالم.
وتوقفت تركيا منذ ديسمبر/ كانون الأول عن استقبال التحويلات من المصارف الروسية بشكل شبه كامل، ولم تستأنف المؤسسات المالية المحلية قبولها إلا في فبراير/ شباط الماضي، ولكن لطَيف محدد من السلع غير الخاضعة للعقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الروس العقوبات الأميركية تركيا فتح الحسابات فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بالصور.. كيف تفاعل السوريون مع قرار رفع العقوبات الأميركية؟
بعد أكثر من عقد على العزلة الاقتصادية والحصار المالي الخانق، استقبل السوريون قرار رفع العقوبات الأميركية بموجة من التفاؤل، تراوحت بين احتفالات شعبية وتطلعات كبيرة إلى مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا في سوريا.
ومن العاصمة دمشق إلى محافظات سوريا كافة، عمّت مشاهد الفرح والارتياح الشعبي، حيث عبّر المواطنون عن أملهم بانفراجة حقيقية تنهي سنوات المعاناة وغلاء الأسعار ونقص الخدمات.
وعلت هتافات الفرح في الشوارع، بينما أطلقت السيارات أبواقها في مواكب عفوية جابت الأحياء، تعبيرا عن الأمل بانتهاء سنوات الحصار الاقتصادي.
ويأمل السوريون انخفاض أسعار السلع المستوردة، وعودة حركة التجارة والاستثمار، وانفتاح الأسواق أمام المنتجات العالمية، فضلا عن تحسّن سريع في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
لكن اللافت في هذا التطور التاريخي لم يكن القرار فحسب، بل توقيت الإعلان عنه ومكانه، إذ جاء من قلب العاصمة السعودية الرياض، بعد وساطة عربية قادتها المملكة العربية السعودية.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين سعوديين- قرار بلاده رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في إطار تفاهمات إقليمية جديدة تعكس تغيرات في خريطة التحالفات والمصالح في الشرق الأوسط.
وكان للسعودية دور رئيسي في التوصل إلى هذا التحول، وتفعيل العمل العربي المشترك، وإعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
ورغم أجواء التفاؤل، يدرك كثير من السوريين أن رفع العقوبات لا يعني تلقائيا تحسّن الأوضاع، ما لم ترافقه إصلاحات داخلية، وتسهيلات واقعية تعزز مناخ الاستثمار وتعيد الثقة للمجتمع الدولي.
إعلان