فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع انخفاض مخاطر التمويل الخارجي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
عدَّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "بي -" (B-) ، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي مارس/آذار الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.
وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيا.
وفي فبراير/شباط الماضي، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقالت فيتش إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
وأضافت فيتش في بيان "ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي… وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (الموقع بين مصر والصندوق) والذي يستمر حتى أواخر عام 2026".
وعدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" في أوائل مارس/آذار الماضي، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.
ماهية التصنيف الائتمانيالتصنيف الائتماني للشركات أو البنوك أو الدول يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها.
مستويات التصنيفمستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تتراوح ما بين:
تصنيف "إيه إيه إيه" (Aaa) "درجة أمان عالية"، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل "إيه إيه" (Aa) أو "إيه" (A). وتصنيف "بي بي بي" (Bbb) ويعني جدارة ائتمانية متوسطة" بدرجاته المختلفة، كما هو بالتصنيف السابق. و التصنيف "سي سي سي" (Ccc): "جدارة ائتمانية عالية المخاطر". والتصنيف الأخير"دي دي دي" (Ddd): "جدارة ائتمانية متعثرة" ودرجاته مختلفة كما بالتصنيفين السابقين.المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صراعات تنتقل إلى الفضاء.. من يملك القمر وثروات العالم الخارجي؟
يمر العالم في مرحلة تشهد تهافتا محموما نحو القمر وثروات العالم الخارجي حيث تضع العديد من الدول أعينها نصب الفضاء من أجل السيطرة عليها وبسط يديها على الموارد الطبيعية خارج كوكب الأرض الذي يشهد بالفعل صراعات متواصلة بين القوى الكبرى.
وبحسب خبير علوم الأرض في جامعة كانساس الأمريكية، جاستن هولكوم، فإن "علاقة البشر بالقمر ستشهد تغيرا جذريا في القريب العاجل، مشيرا في حديثه لشبكة "بي بي سي" إلى أن "سرعة استكشاف الفضاء فاقت القوانين التي نضعها".
والأسبوع الماضي، وصلت إلى الأرض صور للعلم الصيني قائما على سطح القمر بعد وصول الصين إلى هناك للمرة الرابعة، وهو في الوقت ذاته أول وصول في التاريخ لمهمة استكشافية إلى الجانب البعيد من القمر، حسب تقرير نشره موقع "بي بي سي".
قبل ذلك، حطت مركبات فضائية هندية وأخرى يابانية على سطح القمر خلال الأشهر الـ12 الماضية، في حين أصبحت شركة "أنتويتف مشينز" الأمريكية أول شركة من القطاع الخاص ترسل مركبة على سطح القمر في شهر شباط /فبراير.
يأتي ذلك بالتزامن مع عمل وكالة "ناسا" على إرسال البشر مرة أخرى إلى القمر وإعلان الصين عن عزمها إرسال البشر أيضا في عام 2023. وبدل الزيارة القصيرة، تعتزم إقامة قواعد دائمة هناك.
وينص اتفاق الأمم المتحدة في 1967 على أنه "لا يحق لأي دولة أن تملك القمر". لكن معاهدة تحمل اسما غريبا هو معاهدة "الفضاء الخارجي" تقول إنه ملك للجميع، وإن أي استكشاف لابد أن يكون في خدمة البشرية، ولمصلحة جميع الأمم.
وعلى الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي تبدو سلمية وتعاونية، فإن الهدف من ورائها لم يكن التعاون، بل التنافس السياسي، أثناء الحرب الباردة، فقد أدى التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، بعد الحرب العالمية الثانية، إلى مخاوف من أن يتحول الفضاء إلى ساحة للمعارك العسكرية. فالجزء الأهم من المعاهدة كان من أجل الحيلولة دون إرسال الأسلحة النووية إلى الفضاء. وقد وقعت 100 دولة على تلك المعاهدة، حسب تقرير "بي بي سي".
ويشير التقرير إلى أن سباق الفضاء الحالي يختلف عن السباق في تلك الفترة، موضحا أن الاختلاف الأكبر هو أن إرسال مهمات إلى القمر لم يعد يقتصر على الدول، بل إنه أصبح سباقا مفتوحا للشركات في القطاع الخاص أيضا.
إلى ذلك، قالت المحامية المتخصصة في شؤون الفضاء، ومؤسسة منظمة "لجميع البشرية"، التي تعنى بحماية موقع رحلة أبولو على سطح القمر، ميشال هانلون: "بدأنا نرسل أشياء إلى القمر، لمجرد أننا نستطيع فعل ذلك. ليس هناك أي نسق ولا أي سبب منطقي".
وأضافت: "أصبح القمر في متناولنا، وبدأنا نفسد فيه".
ويمكن للنجاح في الصناعة الفضائية أن يعطي دفعا لاقتصاديات الدول، عن طريق خلق مناصب عمل في مجال الابتكار. لكن السباق نحو القمر، يمنح جائزة أكبر، هي الموارد الطبيعية.
فعلى الرغم من أن سطح القمر يبدو قاحلا، فإنه يحتوي على معادن، من بينها التربة النادرة، والحديد والتيتانيوم، والهيليوم أيضا، التي تستعمل في صناعة كل شيء من الموصلات الفائقة القدرة إلى التجهيزات الطبية، وفقا لـ"بي بي سي".
وتتراوح قيمة هذه الموارد كلها، حسب التقديرات، ما بين التريليونات إلى الكوادريليونات.
ووفقا للتقرير، فإن هذا يفسر لماذا ينظر البعض إلى القمر على أنه مكان يمكن الحصول فيه على الأموال الكثيرة. لكن ينبغي التوضيح أن هذا استثمار على الأمد الطويل جدا. ولا تزال التكنولوجيا، التي تمكن الإنسان من استخراج هذه الموارد الطبيعية بعيدا جدا.
وفي عام 1979، أعلنت اتفاقية دولية أنه لا يحق لأي دولة أو منظمة أن تدعي امتلاك الموارد الطبيعية في القمر. لكن الاتفاقية لم تلق شعبية كبيرة، فلم تنضم إليها إلا 17 دولة فقط، ليس من بينها أي دولة وصلت إلى القمر، بما فيها ذلك الولايات المتحدة، التي أصدرت قانونا في 2015 يسمح لمواطنيها وشركاتها باستخراج واستعمال وبيع المواد الفضائية.
وقالت هانلون إن هذا القانون أثار سخطا واسعا في المجتمع الدولي. لكن دولا أخرى حذت، تدريجيا، حذو الولايات المتحدة، وأصدرت "قوانين وطنية مشابهة"، من بينها لوكسمبورغ والإمارات، واليابان والهند.
والمفاجأة أن المورد المطلوب أكثر هو الماء، حيث تقول سارة راسل، أستاذة علوم الكواكب في متحف تاريخ الطبيعة، إنه "عندما درس العلماء الصخور التي جلبها رواد الفضاء في مهمة أبولو، اعتقدوا أنها جافة تماما"
وتضيف: "ثم حدث نوع من الثورة، منذ 10 سنوات، فوجدنا أن فيها أثرا للمياه، داخل بلورات الفوسفات"، وفقا للتقرير.
وفي قطب القمر يوجد المزيد من احتياطات المياه المجمدة، في حفر محجوبة عن الشمس باستمرار. ويمكن للزوار أن يستعملونه للشرب. ويمكن استعماله لتوليد الأكسجين. ويمكن لرواد الفضاء أن يستعملوه لصناعة وقود الصواريخ، بفصل الهيدروجين عن الأوكسجين. ويسمح لهم ذلك بالسفر من القمر إلى المريخ، وما بعده.
وتحاول الولايات المتحدة وضع جملة من المبادئ توجه استكشاف واستغلال القمر. وتنص اتفاقيات أرميتيس على أن استخراج واستعمال الموارد على القمر، لابد أن يخضع لمعاهدة الفضاء الخارجي، لكنها تقول إن بعض القواعد الجديد قد تكون مطلوبة.
فقد وقعت أكثر من 40 دولة على هذه الاتفاقيات غير الملزمة. لكن الصين ليست من بين هذه الدول. ويقول البعض إن القوانين الجديدة المتعلقة باستغلال القمر لا ينبغي أن تضعها دولة معينة، بمفردها.
ويقول البروفيسور مستشار إن هذه المبادئ "كان ينبغي أن تضعها الأمم المتحدة، لأنها تمس جميع الدول"، حسب تقرير "بي بي سي".
لكن الوصول إلى الموارد قد يؤدي إلى صدام جديد. وعلى الرغم من أن مساحة القمر شاسعة، فإن الحفر التي تحتوي على الجليد هي أهم الموارد المطلوبة هناك. فما الذي سيحدث إذا وقع نظر كل واحد على المكان نفسه، لإقامة قاعدة فيه مستقبلا؟ وإذا أقامت دولة قاعدة لها في مكان معين، ما الذي يمنع دولة أخرى من إقامة قاعدة ملاصقة لها؟
وترى الباحثة في سياسة وقانون الفضاء في مدرسة الاقتصاد في لندن، جيل ستيورات، أن هذا الوضع فيه تشابه مع ما حدث بخصوص القطب الجنوبي". فقد نرى قواعد بحثية مقامة على سطح القمر، مثلما هو الأمر في القارة القطبية الجنوبية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك