دراسات حديثة: خزان جوفي للمياه بمساحة مليون كيلو متر مربع بين ليبيا وتونس والجزائر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشفت تقديرات حديثة لوزارة الري الجزائرية، أن المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا، تمتد إلى ما يزيد على مليون كيلومتر مربع، وهو ما يؤهل البلدان الثلاثة لمكافحة الشح المائي الذي تتعرض له المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتشير التقديرات الجزائرية إلى أن المنطقة المشتركة تحتوي على 60 تريليون متر مكعب من المياه الجوفية، منها نحو 40 ألفاً على التراب الجزائري، موضحة أنه في حال استخراج ثمانية مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، يمكن أن يمتد عمر هذا الخزان إلى خمسة أو ستة قرون مقبلة.
ويعزز هذه الارقام النهضة الزراعية في الصحراء الجزائرية،ففي ولاية “وادي سوف” المجاورة لدولتي ليبيا وتونس، أضحى أغلبية الفلاحين الجزائريين يستثمرون في صحرائها الرملية بسبب المردود الإنتاجي للقمح، الذي يقدر بـ80 قنطاراً في الهكتار، إلى جانب الحقول الخضراء الدائرية الضخمة التي باتت تلون أراضي شاسعة، وتزود أغلبية ولايات البلاد بالخضراوات والفواكه غير الموسمية على مدى السنة.
وأصبحت ولاية «وادي سوف» الجزائرية، التي يمكن أن تكون نموذجاً لليبيا وتونس في مجال الزراعة، صاحبة الصدارة في إنتاج البطاطا والفول السوداني والتمور والطماطم الحقلية والزيتون والبطيخ وغيرها، وهي منتجات تحتاجها السوق الليبية أيضًا.
وتوضح خرائط، نشرتها الجهات الرسمية الجزائرية، طبقة المياه الجوفية الألبية التي تعوم فوقها الصحراء الكبرى، والتي تتقاسمها مع ليبيا وتونس.
وأوصى رؤساء الدول الثلاث، محمد المنفي وعبدالمجيد تبون وقيس سعيد، الذين عقدوا اجتماعهم التشاوري الأول في تونس قبل أيام، بإقامة مشاريع لاستغلال المياه المشتركة.
وخلص الاجتماع الوزاري، الذي عقد في الجزائر حول المياه الجوفية المشتركة، إلى “الاتفاق على إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين الدول الثلاث على مستوى الصحراء الشمالية، يكون مقرها العاصمة الجزائرية، ووضع خطة تطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية”.
وكان عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني دعا، في كلمة له ألقاها أمام قمة الأمم المتحدة حول إدارة الموارد المائية خلال العام 2023، حكومات المنطقة إلى “إنشاء لجنة مشتركة لاستغلال المياه من أجل إدارة المخزون في الأحواض المشتركة مثل حوض غدامس”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصحراء الجزائرية المياه الجوفية مليون كيلومتر مربع المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
التاريخ يعيد نفسه... صدام دبلوماسي غير مسبوق بين فرنسا والجزائر| تقرير
في أحدث فصول التوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، أعلنت باريس اليوم الأربعاء على لسان وزير خارجيتها جان-نويل بارو، أنها قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الجزائريين، في خطوة وصفها بأنها "رد فوري وحازم ومتناسب" على قرار مماثل اتخذته الجزائر مؤخراً.
وفي تصريحات أدلى بها بارو لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، قال الوزير: "استدعينا القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بقرار الجزائر غير المبرر بطرد دبلوماسيينا، وأبلغناه أن فرنسا سترد بالمثل، حيث سيتم ترحيل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يملكون تأشيرات حالياً إلى الجزائر".
جذور الأزمةالأزمة انفجرت علنًا بعدما استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الأحد الماضي، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، وسلمته مذكرة تطالب فيها بترحيل فوري لـ15 دبلوماسيا فرنسيا. وأوضحت الجزائر أن هؤلاء الموظفين تم تعيينهم بشكل مخالف للأعراف والبروتوكولات المعمول بها في التمثيل الدبلوماسي.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج)، فإن "المصالح المختصة رصدت مؤخرًا تعيين 15 موظفًا فرنسيًا مباشرة لمهام دبلوماسية وقنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن يتم تقديم إبلاغ رسمي مسبق أو طلب اعتماد كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)".
وأشارت الجزائر إلى أن هؤلاء الموظفين كانوا يحملون سابقًا جوازات سفر "لمهمة"، قبل أن تُمنح لهم جوازات دبلوماسية، وهو ما اعتبرته محاولة التفاف لتسهيل دخولهم وتجاوز السلطة الجزائرية في منح الاعتماد.
تراكمات سابقةولم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها خلال الأشهر الأخيرة، إذ سبق أن أعلنت الجزائر في أبريل الماضي اعتبار 12 دبلوماسيا فرنسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، رداً على تصريحات مثيرة للجدل لوزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، اتهمته الجزائر حينها بالسعي لإهانتها.
ورداً على هذا الإجراء، بادرت باريس بخطوة مقابلة، واعتبرت 12 موظفاً في السفارة الجزائرية وقنصلياتها في فرنسا أشخاصاً غير مرغوب فيهم، واستدعت في الوقت ذاته سفيرها لدى الجزائر للتشاور، ما عكس دخول العلاقات الثنائية في مسار تصعيدي غير مسبوق منذ سنوات.
تأتي هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد بين البلدين، على خلفية ملفات شائكة تتراوح بين الذاكرة التاريخية (الاستعمار الفرنسي للجزائر)، والتعاون الأمني، وسياسات الهجرة، بالإضافة إلى التباين في الرؤى حول أزمات الساحل الإفريقي وليبيا.
ورغم المحاولات المتكررة منذ عام 2022 لإعادة ضبط العلاقات عبر زيارات متبادلة لمسؤولين كبار، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن حالة من فقدان الثقة لا تزال تهيمن على الطرفين، وتُترجم ميدانيًا بتوترات دورية على مستوى التمثيل الدبلوماسي.
يرى محللون في باريس أن استمرار هذا النهج التصعيدي من الطرفين قد يُفضي إلى تدهور خطير في العلاقات الثنائية، خاصة إذا تزايدت عمليات الطرد المتبادل وجرى تقليص التمثيل الدبلوماسي، مما سيؤثر مباشرة على ملفات اقتصادية وتجارية كبرى، وعلى الجالية الجزائرية في فرنسا، والجالية الفرنسية في الجزائر.
وفي انتظار ما ستؤول إليه الأيام المقبلة، تبقى الأزمة الحالية واحدة من أبرز الأزمات الدبلوماسية بين البلدين منذ قطع العلاقات عام 1995 إثر قضية أمنية، وهو ما يضع تحدياً كبيراً أمام مساعي التهدئة والحوار المستقبلي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي