خبير اقتصادي:شركة (اوليفر وايمن) هي من تقدم الاستشارة لطريق التنمية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 4 ماي 2024 - 1:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (4 آيار 2024)، عن أسباب استبدال الشركة الاستشارية الإيطالية لطريق التنمية في العراق.وقال المرسومي في تدوينة له على الفيسبوك: “يبدو ان دراسة الجدوى والتصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية التي قدمتها شركة (PEG) الاستشارية الإيطالية لم تكن مقنعة للأطراف الدولية ولذلك قرر مجلس الوزراء تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع شركة (اوليفر وايمن) لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مشروع طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
العراق ينضم إلى “طريق الحرير النظيف” لمكافحة الفساد
يونيو 24, 2025آخر تحديث: يونيو 24, 2025
المسيقلة/- أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، انضمام العراق رسمياً إلى “مبادرة بكين لطريق الحرير النظيف”، في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية، وتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي تلقت المستقلة، أن انضمام العراق إلى المبادرة جاء تنفيذًا لأحكام المادة (الثالثة/6) من مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة واللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن الخطوة تمثل ثمرة جهود تنسيقية مع السفارة الصينية في بغداد، وتتويجاً لإتمام الإجراءات اللازمة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة ستسهم في تقوية العلاقات الدولية، وإبراز الدور المتنامي للعراق في مجال مكافحة الفساد، عبر تبادل الخبرات، والمعلومات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير القوانين وآليات الرقابة.
بدورها، رحبت اللجنة الوطنية للرقابة في الصين بانضمام العراق، وأعلنت أنه أصبح الدولة الثامنة عشرة التي تنضم إلى هذه المبادرة، التي تهدف إلى بناء نظام عالمي أكثر شفافية ومحاسبة، خاصة في مجالات التمويل، والتعاون القانوني، وإنفاذ القانون.
وتضمنت المبادرة، بحسب البيان، جملة من الأهداف والمبادئ أبرزها: توقيع معاهدات ثنائية لتسليم المطلوبين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، ورفض منح الملاذات الآمنة للمجرمين والأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الوعي القانوني، ووضع تشريعات رادعة لمكافحة الفساد والرشوة.
كما تسعى المبادرة إلى إطلاق تعاون فعّال بين وكالات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء، وخلق شبكة دولية أكثر ترابطاً لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، مما يعزز الانضباط المؤسسي والشعور بالمسؤولية لدى الحكومات والشركات على حدّ سواء.
ويأتي هذا الانضمام في وقت تُكثف فيه هيئة النزاهة العراقية جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي، واسترداد الأموال المهربة، وملاحقة المطلوبين للعدالة، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الفساد وتكريس مبادئ النزاهة في مؤسسات الدولة.