"الزكاة والضريبة ": 160 ألف سيارة واردات المملكة خلال عامي 2022-2023م
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أوضح المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، أن حجم واردات المملكة من السيارات خلال عامي 2023م - 2022م عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، بلغ أكثر من 160 ألف سيارة واردة، ففي عام 2023م بلغت واردات السيارات 93,199، فيما بلغت الواردات خلال عام 2022م 66,870 سيارة.
ووفقاً للمتحدث باسم الهيئة فقد جاءت اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأمريكا، وتايلاند، في مقدمة الدول التي صُدّرت منها السيارات للمملكة خلال العامين الماضيين.
من جانبه بيّن المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب، أن وحدة فحص المركبات بالهيئة قد أخضعت للفحص 60,473 مركبة خلال العام 2023، لضمان التزامها بأعلى المعايير الفنية والأمان، إضافة إلى تقديم 18,150 شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإطارات.
وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة وأمان الإطارات المتداولة في السوق السعودي، وعلى مواصلة الهيئة لدورها الرائد في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المبادرات التي تسهم في سلامة المنتجات وتنمية الإقتصاد.
كما أوضح الذياب، أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في العام 2023، بزيادة نسبتها 465% مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا على الدور المحوري للهيئة في دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، ومشيرًا إلى أنه تم إصدار 1,505 بطاقات كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: الأمن العربي يرتبط بكفاءة الطاقة
قال الأمين العام المساعد د. علي بن إبراهيم المالكي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن أمن الطاقة محور استراتيجي للأمن الوطني والعربي وكذلك العالمي، لتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي والأمن القومي ورفاهية المواطنين ، لافتا الي احتياج العالم الى اعتماد نهج شامل لزيادة كفاءة الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية للطاقة الحيوية والعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) باليوم العربي لكفاءة الطاقة ،بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لافتا إلى أهمية قيام الدول العربية بتنفيذ فعاليات وبرامج وأنشطة على المستوى القطري لتعزيز مفهوم كفاءة الطاقة على مستوى الفرد والمؤسسات والحكومات ونشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المالكي في كلمته التي القتها نيابة عنه المهندسة جميلة مطر مدير ادارة الطاقة بالجامعة العربية ، ان إحدى الركائز الأساسية التي يرتكز عليها أمن الطاقة هي تقديم خدمات الطاقة بأقل تكلفة دون الإضرار بالجودة، إلى جانب إدارة الطلب على الطاقة عن طريق طرح مفاهيم مختلفة تتعلق بمفهوم كفاءة استخدام الطاقة بهدف الوصول إلى تخفيض استهلاك الطاقة بشكل لا يتعارض مع الخطط التنموية لكل دولة.
وعن مسابقة براءة الاختراع في الطاقة ، قال المالكي ان عنوان لمسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة الثانية عشرة وهو " أفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة ، وان الامانة العامة للمجلس استلمت (20) مشروعاً ، والتي فازت بها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ويمثلها يوسف محمد عيسى من دولة قطر .
وأشار الأمين العام المساعد إلي اهتمام أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بموضوعات الطاقة منذ 30 عاماً ؛ وانها أعدت دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية الذي يقدم معلومات إحصائية للتعرف على السياسات والبرامج المعتمدة في الدول العربية لرفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالأطر المؤسسية والقانونية والحوافز المالية اللازمة التي تم اتخاذها أو تلك التي يخطط لها في هذه المجالات؛ ونعمل حالياً على الاصدار السادس له بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وشدد المالكي على أهمية الملكية الفكرية كأداة فعالة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة بالإضافة إلى دورها في تحفيز الابتكار والإبداع، وهما بدورهما مفتاحا نجاح أهداف التنمية المستدامة لتطوير حلول جديدة من أجل تسريع عملية الانتقال الطاقي والوصول الميسر لخدمات الطاقة، والقضاء على الفقر، وتعزيز الاستدامة الزراعية وضمان الأمن الغذائي والمائي، ومحاربة الأمراض، وتحسين جودة التعليم، وحماية البيئة وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة الإنتاجية ورفع القدرة.
ومن جانبه ، أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول لوزارة الكهرباء للتخطيط والتعاون الدولي ، أن مصر حققت إنجازات كبيرة في مجال كفاءة الطاقة ، وذلك ببناء محطات توليد الطاقة بأعلى كفاءة بنسبة تصل إلى 60.5 ٪ وتقليل نسبة الخسائر بشكل كبير.كما استثمرت مصر بكثافة في مجال شركات نقل الطاقة ، لذلك كان حجمها 3 أضعاف حجمه قبل عام 2014.
وقال الدكتور أحمد مهينة إنه في السنوات الـ 10 الماضية تم إنفاق شبكة الكهرباء على حوالي 1100 مليار ، مشيرا إلى أن مصر خفضت نسبة الوقود اللازم لتوليد كل وحدة قياس كهربائية بنسبة 20٪ ، مما وفر حوالي 10 مليارات دولار وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، لافتا الي سعي مصر لمشروع الإضاءة العامة من خلال تركيب 100 مليون مصباح ، كما توسعت لتشمل لمبات ليد في القطاع المنزلي ، حيث أصبح السوق المصري" 25000 مليون مصباح ليد، مناشدا بضرورة زيادة وعي المستهلك بأهمية هذه المصابيح.
وأكد أن العالم العربي والبلدان المتقدمة أيضا بحاجة ماسة إلى تعزيز جهوده في مجال كفاءة الطاقة ، مشيرا إلى أن العالم يشهد مرحلة جديدة من التحول في مجال الطاقة ، حيث تعطي جميع المؤسسات أولوية حقيقية لانتقال الطاقة ، وخاصة قضية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة الجديدة.
ودعا إلى مواجهة التحديات في مجال كفاءة الطاقة ، وخاصة مسألة التمويل ، وكيفية ابتكار آليات تمويل جديدة تشجع استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ، حيث أن هناك حاجة لزيادة اهتمام المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في مجال كفاءة الطاقة.
واقترح وكيل وزارة الكهرباء بان يكون هناك اطار مؤسسي يجمع الدول العربية ، يستهدف تشجيع شركات خدمات الطاقة بدعم من البنوك وغيرها، مناشدا بضرورة رفع مستوى الوعي بمشاريع كفاءة الطاقة
ومن جانبه قال د. جواد الخراز المدير الإقليمي للطاقة المتجددة ان هناك علاقة طردية بين المعرفة والتقنية وبراءات الاختراع، فقد أشارت بعض الدراسات إلى إن زيادة نسبة 10% من براءات الاختراع تولد نسبة ٤% من معدل النمو الاقتصادي للدول، مضيفا أن أهمية كفاءة الطاقة تنبع من تأثيرها وتداخلها الكبير في جميع النواحي المعيشية للمواطن العربي، مطالبا القطاع العام والخاص ومنظمات إقليمية ودولية عاملة في هذا المجال، العمل على إيجاد الحلول المناسبة وبذل الجهود اللازمة لتوفير إمدادات الطاقة الموثوقة والمستقرة لجميع المواطنين في المنطقة العربية وبشكل متكافئ وعادل.
وأشار الجزار ان دول العالم تحتاج إلى جهودا مضاعفة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأطراف حول المناخ في دبي شهر ديسمبر 2023 على مضاعفة وتيرة تحسين كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، بالاضافة الي بذل المزيد من الجهود لرسم استراتيجية إنمائية للمعرفة وثقافة الابتكار والاختراع.
وشدد المدير الإقليمي للطاقة المتجددة على ضرورة مضاعفة الإسهام في مجال البحث العلمي في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، و خلق بيئة عربية مشتركة في مجال الاختراعات والابتكارات الحديثة، والدخول الجماعي في المنافسة الدولية، وتحفيز المبادرات الفردية الاستثنائية والصرف عليها، وتشجيع القطاع الخاص على الإبداع والابتكار تزامناً مع حماية الحقوق الملكية لتمكينه من جني العائد على الاستثمار في أنشطة.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو