مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.. جهود متواصلة لتعزيز «القبالة»
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ضمن احتفائها باليوم العالمي للقابلات، الذي يوافق الـ5 من مايو من كل عام، تمضي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الجمع بين التوعية، والتعليم، والتشجيع، وتحسين البيئة العملية، لتحفيز التوجه نحو مهنة القبالة وزيادة الاهتمام بها في المجتمع، ضمن مساعيها الجادة لتعزيز هذه المهنة وتسليط الضوء على جهود القابلات حول العالم، وتعزيز الوعي بأهمية الرعاية التي يقدمنها للأمهات والمواليد.
وكانت المؤسسة من الجهات الصحية المبادرة إلى تبني استراتيجيات وبرامج متعددة لتعزيز التوجه نحو هذه المهنة النبيلة، بما يشمل توفير برامج تدريبية وتعليمية عالية الجودة لتحسين كفاءات القابلات، وتعزيز الدعم النفسي والمهني لهن، وتبني التكنولوجيا الحديثة في مجال القبالة لتسهيل عمليات تقديم الخدمات وتحسين كفاءتها، وتشجيع الابتكار والبحث والمشاركة في أبحاث تعزز مهنتهن وتحسن من ممارستهن السريرية.
كما نظمت المؤسسة فعاليات وأنشطة مجتمعية متنوعة للتعريف بدور القابلات وتشجيع النساء على الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبلهن، علاوة على تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات ذات الصلة لدعم وتعزيز مهنة القبالة.
وأكدت الدكتورة سمية محمد البلوشي، مدير إدارة التمريض في المؤسسة، ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون التمريض والقبالة أن القابلات يؤدين دوراً محورياً في تعزيز صحة الأمومة والطفولة في المجتمع من خلال تطبيق بعض المبادرات التي تهدف إلى تحسين رعاية النساء الحوامل والأطفال الرضع، مشيرة إلى وجود العديد من التحديات أمام مهنة القبالة وفي مقدمتها نقص الكوادر، والتحديات المهنية والقانونية، إلى جانب ضغوط العمل وتراجع الإقبال على المهنة.
وأضافت أن المؤسسة أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى تشجيع التوجه نحو مهنة القبالة، موضحة أن مبادرة «أهلاً طفلي» من بين المبادرات التي تهدف إلى تقديم تثقيف صحي مكثف للنساء الحوامل حول الرضاعة الطبيعية من خلال منصة إلكترونية ومواد تثقيفية مكثفة تشمل مواضيع مهمة مثل علامات الجوع عند الرضيع، وطرق تقييم كفاءة الرضاعة للرضيع، وإرشادات لاكتشاف ومعالجة مشاكل الرضاعة التي قد تواجه الأمهات والرضع، حيث يتم تقديم المحتوى بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو، إضافة إلى مبادرة «نرعاكِ في داركِ»، والتي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز صحة الأمهات والرضع من خلال تقديم زيارة منزلية افتراضية تهدف إلى الكشف المبكر عن المشاكل الصحية وتوفير الرعاية اللازمة، ما يساهم في تحسين النتائج الصحية وتعزيز الرعاية الشاملة في المجتمع، وقد لاقت هذه المبادرات استحساناً كبيراً من الأمهات، و99% ممن حضرن ينصحن جميع الأمهات والحوامل للاستفادة من هذه المبادرات.
ويأتي حرص المؤسسة على تعزيز مهنة القبالة كجزء من استراتيجيتها الشمولية الهادفة إلى تعزيز مجال الرعاية الصحية، وتوفير رعاية مبكرة ومتخصصة من خلال القابلات، بالإضافة إلى تعليم وتثقيف الأمهات حول صحة الأمومة والطفل بما في ذلك التغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، والنوم السليم، والنمو الطبيعي للطفل، والدعم العاطفي والنفسي، والمشاركة في التخطيط الصحي المجتمعي، إلى جانب التوجيه بسبل العناية الذاتية للأمهات.
وتعمل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على مواكبة التطورات والتوجهات المستقبلية المتوقعة في مجال ممارسة القابلات من خلال تبني التكنولوجيا الرقمية، مثل استخدام التطبيقات الصحية لتتبع صحة الأمهات والأطفال، وتسهيل التواصل بين القابلات والمرضى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026