حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق بمستغانم: وزير العدل يأمر بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق بمستغانم وزير العدل يأمر بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين، الجزائر أمر وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, بفتح تحقيق في حادثة إطلاق النار على قاضي تحقيق بمحكمة مستغانم من قبل أمين ضبط سابق بنفس .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق بمستغانم: وزير العدل يأمر بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر- أمر وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, بفتح تحقيق في حادثة إطلاق النار على قاضي تحقيق بمحكمة مستغانم من قبل أمين ضبط سابق بنفس المحكمة ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية التأديبية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء مستغانم.
وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, ينهي النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 30 يوليو 2023 حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال, أثناء مباشرة قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم لإجراءات سماع المتهم (د. لخضر) أمين ضبط سابق بنفس المحكمة المتابع من أجل وقائع تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وانتحال الصفة قام هذا الأخير بإطلاق عيار ناري بواسطة مسدس على قاضي التحقيق أصابه على مستوى البطن, وبعد تدخل أمين ضبط غرفة التحقيق ودركي لتوقيف المعتدي وتجريده من السلاح أبدى مقاومة نتج عنها إصابته على مستوى الرأس".
وأضاف المصدر ذاته أنه "تم نقل المصابين على الفور إلى المؤسسة الاستشفائية, أين خضع قاضي التحقيق لعملية جراحية ناجحة وحالته الصحية مستقرة, فيما قدمت الإسعافات الأولية للشخص المعتدي وهو تحت المراقبة الطبية".
وإثر هذه الحادثة --يضيف البيان-- "تنقل السيد وزير العدل حافظ الأختام في نفس الأمسية إلى مستشفى مستغانم للاطمئنان على الحالة الصحية للقاضي المصاب, وأمر بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع وظروف دخول المعني إلى مكتب القاضي وبحوزته مسدس وما إذا كان عدم خضوعه للإجراءات الأمنية المعتادة له علاقة بوظيفته السابقة", حيث "سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التأديبية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف".
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق بمستغانم: وزير العدل يأمر بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين وتم نقلها من وكالة الأنباء الجزائرية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تحقيق عاجل في تزوير وثيقة ضد حسين الجسمي.. وجمعية المؤلفين والملحنين المصرية تحسم الأمر
أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، بيانًا رسميًا نفت فيه إصدار أي شهادات تُدين الفنان حسين الجسمي، مؤكدةً أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمتّ للحقيقة بصلة، ويُعد تزويرًا صريحًا.
وأوضح البيان أن الجمعية كانت قد استلمت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها – وفق الإجراءات المتبعة – إلى لجنة فنية مختصة لدراستها. إلا أن المفاجأة جاءت بعد انتشار وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا للجنة، تبيّن لاحقًا أنها مُحرّفة، ولم تُعرض أصلًا على مجلس الإدارة.
وكشف البيان أن الصيغة المُزوّرة تم إعدادها من قبل الملحن بهاء حسني نفسه، حيث قام بالتحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات عدد من أعضاء اللجنة، ما يُعد مخالفة جسيمة للوائح الداخلية وجريمة تزوير صريحة.
وبناءً عليه، قرر الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، إحالة الملحن بهاء حسني، وكل من يثبت تورّطه من الموظفين في هذه الواقعة، إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على نزاهة مؤسساتها واحترامًا لميثاقها المهني.
وفي تطور جديد، علم موقعنا من مصدر خاص أن الإجراءات القضائية ضد الملحن المذكور ستبدأ رسميًا غدًا، بتهم تتعلق بالتشهير والتزوير، بعد مراجعة كافة المستندات والقرائن المتعلقة بالقضية.
وشددت الجمعية في ختام بيانها على التزامها الكامل بالشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الشكاوى، وحرصها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز. وأكدت عدم مسؤوليتها عن الوثيقة المُزوّرة، التي لا تعبّر عن رأي الجمعية أو أي من قراراتها الرسمية، وتتبرأ من محتواها بشكل كامل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!