«الصحة» تطلق حملات توعوية كبيرة بعد زيادة نسبة المدخنين بين البالغين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سعت وزارة الصحة والسكان لمكافحة التدخين وزيادة الوعى المجتمعى بمخاطر التدخين على الصحة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة والبُعد عن السلوكيات الخاطئة التى لها أضرار على أجهزة الجسم والعمل على رفع التوعية الصحية لدى المواطن.
وقد أطلقت الوزارة عدّة حملات توعوية كبيرة للتوعية بأضرار التّدخين ومشتقاته والتّحذير من مخاطر هذه العادة السيئة على الصحة العامة وتدشين خط ساخن لمساعدة المدخّنين فى الإقلاع عن التدخين والحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن التدخين، والتى بدورها تؤثر على جودة حياة المجتمع وصحة أفراده، وعلى رأس هذه الحملات حملة «متحدون ضد التبغ»، وقد استهدفت الحملة الشباب لتوعيتهم بمخاطر التدخين عن طريق التثقيف الصحى.
وقالت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمى لها، إن الحملة جاءت بتوجيهات لرفع الوعى الصحى نحو أضرار التدخين، وتضمّنت الحملة نشر المواد التوعوية التى تم تصميمها لمعالجة المخاطر الصحية لجميع منتجات التبغ، مع مراعاة جميع المعايير الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى البرامج التليفزيونية والإذاعية، للوصول إلى الشباب، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.
كما قامت وزارة الصحة والسكان بتنظيم عدد من الندوات على مستوى محافظات الجمهورية لتغيير المفاهيم الخاطئة نحو التدخين والإقلاع عن التدخين، وأقامت وزارة الصحة والسكان 14 مركزاً وعيادة على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والاستشارات النفسية حول كيفية الامتناع عن التدخين دون وجود آثار سلبية على صحة المدخّنين.
كما أصدرت وزارة الصحة والسكان قراراً بحظر التدخين بشكل نهائى، وبجميع صوره، فى مختلف المنشآت الصحية، سواء التى تقدّم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.
جاء هذا القرار وفقاً لأحكام العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدّل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائياً بجميع صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى، التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتّخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، ويعاقب كل من أخل بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه.
«عبدالغفار»: خطره كبير على الدول والأفراد وأحد أهم أسباب الإصابة بالأمراض الخطيرة كالسرطان ونوبات القلبمن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن التدخين أصبح خطراً كبيراً على الدول والأفراد، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه يؤثر على جميع أجهزة الجسم وينعكس على الدول أيضاً، مشيراً إلى أحدث الدراسات التى تم إجراؤها عن آثار التدخين، والتى أثبتت أن أحد العوامل الرئيسية للإصابة بسرطان الرئة والنوبات القلبية هو التدخين.
وأضاف «عبدالغفار» أن أحد الأسباب التى تؤدى إلى الوفيات هو التدخين، لافتاً إلى أن المبادرات والحملات الخاصة بالتدخين تهدف إلى التوعية بكل هذه المخاطر بسبب زيادة أعداد المدخنين بين البالغين فى مصر، حيث وصلت النسبة فى مصر إلى 22%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التدخين وزارة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية في عيد الجلوس الملكي..إرث ثمين وقفزات نوعية نحو الريادة الإقليمية
صراحة نيوز ـ مع العيد السادس والعشرين للجلوس الملكي، يشهد القطاع الصحي الأردني نهضة جعلت المملكة نموذجاً إقليمياً في الرعاية الصحية، بعدما تحول الأردن بفضل التوجيهات الملكية السامية إلى مركز متكامل يقدم خدمات متميزة محلياً وإقليمياً، معززاً مكانته كوجهة للسياحة العلاجية وقلعة للصناعة الدوائية.
وأكد خبراء القطاع الصحي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة للرؤية الملكية التي ركزت على أن صحة المواطن أولوية وطنية، وقالوا إن الدعم الملكي المستمر شكل إطاراً استراتيجياً واضحاً لجميع العاملين في القطاع؛ مما أسفر عن تحولات نوعية في جميع المجالات الصحية.
وقال رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، إن القطاع الصحي في الأردن شهد تحولاً استراتيجياً عميقاً بفضل الرؤى الملكية، حيث أولى جلالة الملك صحة المواطن أهمية قصوى، مما انعكس ذلك على ارتفع الإنفاق الصحي إلى 9.8 بالمئة، ليؤكد المكانة المركزية لهذا القطاع في أولويات الدولة.
وأضاف الدكتور الحسبان، أن المملكة تمتلك تاريخاً راسخاً من الإنجازات الطبية التي تشكل إرثاً وطنياً نفخر به بفضل الرؤى الملكية، وعلينا أن نستثمر في هذا الإرث الثمين ونبني عليه لتحقيق قفزات نوعية تتناغم مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي الشامل.
وبين، أن القطاع الصحي الأردني، الذي تصدر المشهد الإقليمي في مجالات متقدمة، مثل عمليات القلب وزراعة الأعضاء وأطفال الأنابيب، يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لبناء منظومة صحية حديثة، شاملة، وعالية الجودة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتلبية تطلعات المواطنين.
ولفت إلى أن القطاع يواجه تحديات هيكلية وتنظيمية، تستدعي تعزيز التنسيق بين مؤسساته وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة المواطنين، بما يحفظ كرامة الإنسان الأردني، ويعزز الاستخدام الكفؤ والمستدام لمواردنا الوطنية، ويحقق قيم العدالة والمساواة التي نؤمن بها جميعاً، ويستثمر طاقات وعقول الأردنيين المتميزة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وشدد الحسبان على أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد دائماً على وضع الإنسان في قلب السياسات والاستراتيجيات وهذا ما عكس شعار “الإنسان أغلى ما نملك” منهجاً وأسلوباً، وهذا يتطلب من القائمين على القطاع الصحي ضرورة بناء نظام صحي رشيق، متطور ومستدام، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التكافل الاجتماعي، ليظل قطاع الصحة من الركائز الأساسية التي تسهم في بناء مستقبل أردني مزدهر، ينطلق من رؤية التحديث الاقتصادي 2023، التي ترسم خارطة طريق نحو اقتصاد قوي ومجتمع صحي يضمن رفاهية الجميع.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور شاهر الشطناوي، أن التأمين الصحي الشامل يمثل حجر الزاوية في الرؤية الملكية لتطوير القطاع الصحي، مؤكداً أهمية التوجيهات الملكية التي تعتبر الصحة حقاً أساسياً لجميع المواطنين.
وأضاف، أن مجلس النواب يعمل على ترجمة الرؤى الملكية إلى واقع عملي من خلال تشريعات تكفل العدالة في تقديم الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل الفئات كافة، مع تركيز خاص على محدودي الدخل وسكان المناطق النائية؛ بهدف جعل الأردن نموذجاً للرعاية الصحية الشاملة في المنطقة بحلول عام 2030.
وبين الدكتور الشطناوي، أن التأمين الصحي الشامل يمثل أحد المحاور الرئيسية في الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والذي يسعى من خلاله إلى ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وضمان كرامة الإنسان الأردني عبر توفير خدمات صحية متكاملة وعادلة لكافة المواطنين، بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية أو أماكن إقامتهم.
وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية السابق الدكتور عادل الوهادنة، إن القطاع الصحي الأردني يعد أحد أبرز معالم السيادة التنموية في الدولة منذ استقلال المملكة، وأن القطاع يمثل نموذجاً رائداً للتحول التنموي في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، حيث شهد تطوراً في المنظومة المتكاملة التي تضم اليوم 120مستشفى وأكثر من 36 ألف طبيب، و6 كليات طب، وأصبح الأردن مثالاً إقليمياً على التحول الصحي المدروس ميزت المسيرة للقطاع الصحي الأردني.
ولفت إلى أن الخدمات الطبية الملكية حظيت باهتمام خاص من جلالته؛ مما جعلها صرحاً طبياً شامخاً وعلامة فارقة في المنطقة، مؤكدا أن الدعم الملكي المستمر كان المحرك الأساسي للإنجازات الكبرى التي تحققت، بدءاً بتحقيق تغطية تطعيم شبه شاملة، وتراجع كبير في وفيات الأطفال، ونموّ في صناعة الأدوية، وارتفاع التخصصات الدقيقة، وانفتاح دولي في التبادل العلمي والمشاركة الطبية، ووصولاً إلى البنية الرقمية المتطورة والقدرة المتميزة على مواجهة الأزمات.
وأكد الوهادنة، أهمية تكثيف الجهود لمواجهة التحديات القائمة، في إطار الرؤية الملكية الشاملة التي تضع صحة المواطن في قلب أولويات التنمية المستدامة، مبيناً أنه لا يمكن فصل الصحة عن معادلة الاقتصاد الكلي، ولا في التعليم، ولا في سوق العمل، ولا في النمو، ويجب أن تُدرج مؤشرات الصحة الوطنية ضمن تقارير الأداء الاقتصادي الرسمية، كما تُقاس البطالة أو النمو.
وأضاف، أن دور الطب العسكري الأردني تجاوز مرحلة التدخل في الأزمات، ليشكل ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، مبيناً أن الخدمات الطبية الملكية تمتلك 13مستشفى تقدم خدماتها لنحو 38 بالمئة من السكان، وتتميز بقدرات استثنائية في الاستجابة السريعة، كما ظهر خلال جائحة كورونا عندما أنشأت مستشفى ميدانياً بسعة 300 سرير خلال أسبوع واحد فقط.
وأوضح الوهادنة، أن الطب العسكري يقدم خدمات تخصصية فريدة، كما يلعب دوراً محورياً في تدريب الكوادر الطبية، مشيراً إلى أن هذه الإمكانيات لا تشكل ازدواجية مع القطاع المدني، بل تعزز التغطية الصحية وتشكل مخزوناً استراتيجياً من المهارات والقدرات.
بدوره، أكد الرئيس السابق لجمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، أن اعتماد الأردن مركزاً إقليمياً للسياحة العلاجية من قبل منظمة السياحة العالمية يمثل تتويجاً لمسيرة التميز في العهد الملكي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم الملكي المتواصل لقطاع السياحة العلاجية الذي حظي باهتمام خاص في جميع كتب التكليف السامي.
وأضاف الدكتور الحموري، أن المملكة تستقبل سنوياً عشرات الآلاف من المرضى من مختلف الدول، بفضل كفاءة الكوادر الطبية وتطور البنية التحتية الصحية، حيث تضم 72 مستشفى خاصاً معتمداً دولياً تقدم خدمات طبية بمستويات عالمية وبأسعار تنافسية.
وثمن القرارات الحكومية الأخيرة في رفع القيد عن بعض الجنسيات، وتخفيف الإجراءات عن جنسيات أخرى، مما يسهم بشكل كبير في تشجيع قدوم المرضى وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للأردن في مجال السياحة العلاجية.
وبين، أن السياحة العلاجية تعد من الروافد الاقتصادية المهمة للأردن في مجال إدخال العملات الصعبة، وتسهم بما نسبته 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُشغّل قطاع المستشفيات الخاصة ما يزيد عن 40 ألف موظف بشكل مباشر، وما يقارب 60 ألف موظف في القطاعات المساندة.
من جهته، قال المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية الدكتور مهند النسور، إن جائحة كورونا مثلت اختباراً حقيقياً لكفاءة النظام الصحي الأردني، حيث أظهرت متانة ومرونة النظام، كما كشفت عن الحاجة إلى تطوير نظم الصحة الرقمية والوقائية.
وأضاف: “نعمل حالياً على تطوير منظومة الصحة المجتمعية لتكون أكثر استجابة للتحديات المستقبلية، مع تركيز خاص على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والكشف المبكر عن الأمراض، تماشياً مع التوجيهات الملكية التي ركزت على ضرورة تطوير النظام الصحي ليكون أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الطوارئ الصحية”.
وبين، أنه في موازاة تطوير الخدمات، يُعد التعليم الطبي من أبرز ركائز الاستثمار في رأس المال البشري، فالكليات الصحية، من طب وتمريض وصيدلة والصحة العامة وغيرها من المهن الطبية المساندة، تسهم بشكل مباشر في رفد النظام بكفاءات شابة مدربة، لضمان استمرارية هذا الدور لا بد من تطوير المناهج، وتوسيع فرص التدريب الوقائي و السريري، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي المرتبط باحتياجات القطاع.
وأكد النسور، أهمية التوجه الوطني والملزم ببناء نظام صحي عادل وفعّال، يرتكز على مبادئ الجودة والوقاية، ويُعزز من مشاركة الشباب، ويدعم الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب ترسيخ مبدأ الصحة في جميع السياسات والصحة للجميع، كخيارات استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أدوية الحكمة طارق دروزة، أن الصناعة الدوائية الأردنية حققت تقدماً نوعياً خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تحولت من تلبية الاحتياجات المحلية إلى المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد أهمية الدعم الملكي للبحث العلمي والابتكار كعامل محوري في هذا النجاح، من خلال استثمارات كبيرة في مراكز الأبحاث والتطوير وتوفير البيئة المحفزة للكفاءات الأردنية المتميزة.
وأضاف، أن شركات الأدوية الأردنية تصدر ما يزيد عن 70 بالمئة من إنتاجها المحلي الذي يصل إلى أكثر من 70 دولة، بما فيها الأسواق ذات المعايير الصارمة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وأن مصانع دوائية أردنية لعلاجات الأورام حصلت على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأميركية، مما يدل على هذا التقدم الذي جعلها من بين أبرز المصانع المتخصصة في المنطقة.
وأشار إلى أن حجم صادرات الأردن من الدواء بلغ 627 مليون دولار أميركي عام 2022، و750 مليون دولار أميركي عام 2023، مما يشكل زيادة نسبتها 19 بالمئة، وتسهم صادرات الدواء الأردني في خفض عجز الميزان التجاري وتعزيز قوة الدينار الأردني من خلال جلب العملة الصعبة. كما يسهم القطاع في الاقتصاد الأردني بنسبة 7 بالمئة.
وأكد دروزة، أهمية دعم جلالة الملك في تطوير قطاع الصناعات الدوائية في الأردن، مما جعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل الرؤى الملكية الاستراتيجية للقطاع؛ إذ شهد القطاع نمواً لافتاً خلال 26 عاماً، مع تأسيس 27 شركة محلية و20 خارجية، وتميزت هذه الصناعة بتوفير فرص العمل، وبتفوقها في التنافسية والجودة، ما عزز مكانة الأردن عالمياً كمركز رائد في صناعة الأدوية.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى تطور كمي ونوعي في البنية التحتية الصحية خلال الفترة (1999-2023)، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمستشفيات من 84 إلى 120 مستشفى، بنسبة زيادة بلغت 43 بالمئة، وتوسع القطاع الحكومي بارتفاع عدد المستشفيات الحكومية من 23 إلى 31، بينما نما القطاع الخاص من 50 إلى 72 مستشفى، كما تضاعف عدد الأسرة الصحية من 8659 سريراً إلى 16 الف سريراً.
وفي مجال الخدمات الوقائية، تطور عدد المراكز الصحية الشاملة من 46 إلى 126مركزاً، وارتفع عدد مراكز الأمومة والطفولة من 377 إلى 513 مركزاً، أما في الجانب التخصصي، فقد تطورت خدمات طب الأسنان من 226 عيادة إلى 440 عيادة، بينما قفز عدد المختبرات الطبية من 128 إلى 810 مختبراً، ونما قطاع الصيدليات من 1470 إلى 3807 صيدلية.
كما أولت القيادة الهاشمية اهتماماً كبيراً بتوسيع مظلة التأمين الصحي بوصفها بوابة أساسية للعدالة الاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة المؤمنين صحياً من 68 بالمئة عام 2015 إلى 71.8 بالمئة عام 2022، ضمن خطة وطنية تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وعلى صعيد التكنولوجيا الصحية، أطلق الأردن منذ عام 2009 سلسلة من المشاريع الرقمية لتحديث النظام الصحي، بدأت ببرنامج “حكيم” لحوسبة السجلات الطبية، تلاه برنامج “علم” عام 2013 و”هدى” عام 2019، بهدف بناء قاعدة بيانات صحية مركزية تربط مختلف الجهات الصحية. وشهد برنامج “حكيم” الوطني للتحول الرقمي في القطاع الصحي تطوراً كبيراً خلال العام 2024 مع تطبيقه في 328 منشأة صحية، تشمل 50 مستشفى و107 مراكز صحية شاملة و165 مركزاً صحياً أولياً و6 مراكز صحية متخصصة، حيث تم تحديث البرنامج إلى أحدث نسخة من نظام (VistA) الإصدار 32 المستخدم عالمياً.
وتبنت وزارة الصحة منذ عام 2000 سلسلة من الخطط الاستراتيجية كان آخرها الخطة (2023-2025)، التي تركز على تحسين جودة الخدمات وتطوير الموارد البشرية وتحديث نظام المعلومات الصحية وتعزيز نهج الصحة العامة، إضافة إلى إدارة تداعيات ما بعد الجائحة.
كما وضع الأردن خلال الفترة بين 1999 و2023 أكثر من 23 استراتيجية صحية قطاعية، منها ما يتعلق بالصحة الإنجابية والأمراض المزمنة وكبار السن والتغذية والوقاية من الإدمان والتدخين والكبد الوبائي والرعاية المنزلية والصحة الإلكترونية والصحة المدرسية.
ورغم هذه التطورات، لا يخلو الواقع من تحديات، أبرزها الانخفاض في عدد الأسرة لكل ألف مواطن من 1.7 سرير عام 2000 إلى 1.4 سرير عام 2022، نتيجة الضغوط السكانية المتزايدة والهجرات القسرية، إذ تعمل الحكومة على معالجة هذا التحدي من خلال التوسع في إنشاء المستشفيات، منها المستشفى الافتراضي، لرفع كفاءة الموارد المتاحة وتحقيق التوازن.
ويمثل القطاع الصحي الأردني، أحد أبرز نماذج النجاح في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تُجسد الإنجازات المتحققة خلال 26 عاماً من رؤى جلالته في جعل الصحة أولوية وطنية، التطور الشامل في مختلف مجالات القطاع الصحي، بدءاً من التصنيع الدوائي وصولاً إلى التميز في الخدمات العلاجية والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة