ننتج 1.3 مليون طن سنويا.. "الفلاحين" تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن انتشار تصريح بخصوص البطيخ على لسان احد المسئولين بشعبة الخضار والفاكهة بإنتاج مصر 330 مليون بطيخة سنويا أمر غريب ويثير الضحك وغير صحيح.
المركز الثالث
ولفت “أبو صدام” خلال تصريحات له ، إلى أن مصر تحتل المركز الثالث في افريقيا والمركز الـ12 عالميا انتاجا للبطيخ، حيث يصل الانتاج السنوي من البطيخ المصري نحو 1.
وتابع أبو صدام قائلا:"أنا لا أعرف عدد ثمار البطيخ الذي تنتجه مصر ولا يوجد مسؤول زراعي في مصر يمكنه عد ثمار البطيخ" .
المحاصيل الصيفية
وأشار “نقيب الفلاحين” إلى أن البطيخ من المحاصيل الصيفية سهلة التسويق محليا وللتصدير للأسواق الخارجية ويوجد البطيخ في مصر طوال العام لتداخل العروات وظهور طرق زراعية جديدة كالزراعة تحت الأقبية البلاستيكية والزراعة في خنادق "بطيخ بعلي".
وأردف أبو صدام أن البطيخ المصري آمن 100%وسبب ارتفاع اسعاره حاليا هو ان الكميات الموجودة بالأسواق حاليا نحو 5% فقط من الانتاج وأن شهر يونيو سيشهد كثرة المعروض وانخفاض الأسعار.
وأكد أن شائعة وجود بطيخ مسرطن لا اساس لها من الصحة وهي تظهر مع بداية ظهور بشائر البطيخ كل عام، حيث تكون معظم الثمار المطروحة غير كاملة النضج وأسعارها مرتفعة مما يوفر مناخا ملائما لانتشار هذه الشائعة.
وطالب نقيب الفلاحين، المستهلكين بشراء البطيخ من اماكن مضمونة والحرص على ان تكون البطيخة متناسقة الحجم مع الوزن خالية من اي ثقوب صلبة القوام خالية من الروائح الكريهة محفوظة بطريقة سليمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطيخ الفلاحين البطيخ المصري نقيب الفلاحين
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري