“التجارة”: سجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات سنتين وستة أشهر
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
المناطق_واس
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.
وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.
وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر, إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره الإندونيسي فرص تعزيز التعاون التجاري
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، في حضور السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
وقال الوزير إنّ مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون في شتى المجالات لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، كما أن العلاقات بين البلدين تشهد حاليًا زخمًا غير مسبوق تدعمه الزيارات واللقاءات الرسمية المكثفة بين البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى لقائه بنظيره الإندونيسي في القاهرة خلال شهر مايو الماضي، خلال زيارته مصر على رأس وفد يضم عدد كبير من رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين.
لجنة التعاون التجاري والاقتصاديوأوضح الوزير أنّ اللقاء استعرض مستجدات الاتفاق الذي وقع بين الوزارتين خلال اللقاء الأخير للوزيرين بالقاهرة، لإنشاء لجنة تجارية مشتركة تحت مظلة لجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، والتي تستهدف تعزيز وتسريع وتيرة التعاون التجاري بين البلدين والترويج للأنشطة التجارية وتبادل المعلومات التجارية، لافتا إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة في جاكرتا خلال شهر يوليو المقبل.
وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة وجاكرتا.
من جانبه، وجه ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي الدعوة إلى وزير التجارة والصناعة لزيارة إندونيسيا خلال الفترة المقبلة، للتعرف عن كثب على فرص التعاون التجاري والاستثماري الممكنة بين البلدين، استنادا إلى المقومات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها البلدان.