ألمانيا تعلن عزمها تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية بعيدة المدى
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
صرح رئيس شركة "راينميتال" الدفاعية الألمانية أرمين بابرغر، بأن الشركة ستزود أوكرانيا بـ "مئات الآلاف" من قذائف المدفعية هذا العام، بما في ذلك نماذج أولية يصل مداها إلى 100 كيلومتر.
وقال بابرغر لصحيفة Handelsblatt: "ستقوم الشركة هذا العام بإرسال "مئات الآلاف من القذائف" إلى أوكرانيا، بما في ذلك نماذج أولية لقذائف مدفعية يصل مداها إلى 100 كيلومتر".
ووفقا له فإن "المدفعية ستغير قواعد اللعبة".
وتبني شركة "راينميتال" مصنع مدفعية جديدا في ألمانيا، وتنشئ موقعا صناعيا جديدا في ليتوانيا. كما تخطط الشركة لبناء مصنع للمدفعية في أوكرانيا.
كما أكدت شركة الدفاع الألمانية "هنسولدت" الجمعة الماضية أنها ستقوم بتزويد أوكرانيا بستة رادارات للمراقبة الجوية "TRML-4D" في عام 2024 كجزء من طلبية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.
وأعلنت الحكومة الألمانية الاثنين الماضي عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل من بين أمور أخرى 10 مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر" بالإضافة إلى قذائف لدبابات "ليوبارد 2".
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع هي "لعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صواريخ
إقرأ أيضاً:
4 دول أوروبية تؤيد تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
أفادت وكالة رويترز أن بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا أعربت عن تأييدها لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
الأصول الروسية المجمدةوأضافت رويترز أن الدول الأربع أكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تتخذ القرار بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
ووفقاً لرويترز، صوّتت الدول الأربع في إطار الإجراءات الكتابية بروح التعاون.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر البنك المركزي الروسي، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال البنك في بيان إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".
وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى كافة الآليات المتاحة للدفاع عن مصالحه.
تأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.