لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. أمريكا توقف شحنة ذخيرة أسلحة متوجهة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علّقت الأسبوع الماضي تسليم شحنة ذخيرة أمريكية الصنع كانت مخططة للتوجيه إلى إسرائيل.
"أكسيوس" أكد أن هذه المرة هي الأولى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر التي توقف فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة مخصصة للجيش الإسرائيلي.
وقال المسؤولان الإسرائيليان، إن هذا التحرك الأمريكي أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية، وأربك المسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو، الذين حاولوا فهم سبب تجميد الشحنة.
ويواجه بايدن انتقادات حادة من الأمريكيين الذين يعارضون دعم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وطلبت الإدارة الأمريكية في فبراير الماضي من إسرائيل تقديم ضمانات بأن يستخدم الجيش الإسرائيلي الأسلحة أميركية الصنع في غزة وفقًا لمتطلبات القانون الدولي.
وقدّمت إسرائيل "رسالة تطمينات" في مارس الماضي، ولكنّ قصفها الذي يستهدف المدنيين لا يزال متواصلًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الرئيس الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".