حكومة صنعاء تلوح بإيقاف عمليات إنتاج ونهب النفط اليمني في مأرب
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
الجديد برس:
لوحت حكومة صنعاء بإيقاف عمليات إنتاج ونهب النفط اليمني من حقول محافظة مأرب، على غرار إيقاف تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت.
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي، على حسابه بمنصة (إكس): “من دون أي خجل أو شعور بالذنب يستأثرون بنفط مأرب بينما 90% من الشعب محرومون تماماً وكأنه ملكية خاصة للعرادة وحزب الإصلاح هل رأيتم وقاحة وبشاعة بهذا المستوى؟!”.
وأضاف العزي مخاطباً اليمنيين حول تأييدهم للاستبيان الذي نشره على حسابه، قائلاً: “وهل ترون أن علينا إيقاف النفط في مأرب ومنع الاقتراب منه كما فعلنا في أماكن أخرى؟ لحين منح الشعب في مناطقنا الحرة حصته الكاملة؟”.
وعن رأيه الشخصي حول ذلك، تابع حسين العزي قائلاً: “أعتقد من الأفضل ترك النفط والغاز في باطن الأرض واستيرادهما من الخارج كما تفعل بقية مناطق اليمن إلى أن يصلح الله الشأن وهذا هو العدل”.
وحظي الاستبيان الذي نشره نائب وزير خارجية حكومة صنعاء على حسابه بمنصة “إكس” بتأييد نسبة كبيرة من اليمنيين، حيث صوت 78.8% بـ”نعم”، فيما صوت 21.2% بـ”لا”.
وتشير تغريدة حسين العزي إلى أن هناك توجه لحكومة صنعاء نحو وقف عمليات نهب النفط اليمني التي استفرد بها الإخوان في محافظة مأرب في وقت يعاني فيه نحو 90% من الشعب اليمني.
يُذكر أنه في نهاية 2022م، توقفت عمليات تصدير النفط من موانئ الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة، إثر هجمات لقوات صنعاء استهدفت السفن والناقلات النفطية التي كانت ترسو في الميناء، مشترطة تسخير إيرادتها لصرف مرتبات جميع الموظفين في اليمن.
من دون أي خجل أو شعور بالذنب يستأثرون بنفط مارب بينما90% من الشعب محرومون تماماً وكأنه ملكيةخاصة للعرادةوحزب الإصلاح هل رأيتم وقاحة وبشاعة بهذا المستوى؟!
وهل ترون أن علينا ايقاف النفط في مأرب ومنع الاقتراب منه كمافعلنا في أماكن أخرى؟
لحين منح الشعب في مناطقنا الحرة حصته الكاملة؟
— حسين العزي (@hussinalezzi5) May 5, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکومة صنعاء حسین العزی
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.