رئيسا البورصة المصرية والرقابة المالية يشهدان بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أطلق أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية بحضور الدكتور/ محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR).
جاء ذلك بحضور عمرو الجنايني - نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، ولفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والشركات العاملة في أنظمة شهادات الإيداع الدولية.
حيث أتم قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية المرحلةَ الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أنظمة عمل شهادات الإيداع الدولية، وذلك عبر تطوير نظام إلكتروني ومنصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل بين الأسهم المحلية وشهادات الإيداع عن طريق خطوط الربط الإلكتروني المباشر مع كل الأطراف سواء وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو الوكيل المحلي لبنك الإيداع أو أمناء الحفظ أو وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو شركة الإيداع والقيد المركزى.
وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ البند (32) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي أصدرتها البورصة في يناير الماضي، ويندرج هذا البند تحت المحور الرابع من الاستراتيجية والخاص بتطوير قواعد وآليات التداول.
قال الشيخ: سيبدأ اليوم رسمياً العمل بالنظام الجديد حيث ستحل المنظومة الرقمية الجديدة محل المنظومة التقليدية التي تقوم على إرسال واستقبال البيانات والمستندات عن طريق البريد الإلكتروني والتي كان معمولا بها منذ بدء العمل بشهادات الإيداع الدولية منذ نحو 30 عاما.
وسيؤدي تطبيق هذا النظام إلى تحقيق عدد من المميزات من أهمها تمكين شركات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية من متابعة الطلبات المقدمة منها ومعرفة المرحلة التي وصل إليها كل طلب، وأيضا الاستغناء عن تسليم المستندات والطلبات يدوياً أو بالبريد الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، بالإضافة إلى تسهيل التعاملات على شهادات الإيداع بما يعمل على زيادة السيولة.
كما يتسم النظام الجديد بالمرونة وإمكانية تطويره وإجراء إضافات عليه بسهولة ويسر حيث أنه جاري حالياً التنسيق مع شركة مصر للمقاصة ليقوم البرنامج بالآتي:
- استلام أمر تحويل محفظة GDR عن طريق خطوط الربط كبديل عن استلام أمر تحويل مطبوع.
- إرسال العمليات إلى شركة مصر للمقاصة عن طريق خطوط الربط بالموافقة على طلب التحويل المقدم كبديل عن استلامها إخطار مطبوع.
وثمن الدكتور محمد فريد الجهود التي قامت بها إدارة البورصة المصرية موجهاً الشكر لهم على الدعوة الكريمة لحضور حفل افتتاح جلسة التداول بمناسبة إطلاق النظام الإلكتروني الجديد لشهادات الإيداع الدولية GDR.
قال الدكتور فريد: إن الهيئة تبذل جهوداً مستمرة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعمًا لأهدافها الرئيسية بتحقيق الشمول المالي، في النظام المالي غير المصرفي ومن بينها تطوير آليات التداول بسوق الأوراق المالية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود الحكومة المصرية لزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية، وتحسين أحوالهم.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية يسهل حصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، كما يزيد من فرص الوصول إليها مع استخدام تلك الآليات بشكل دائم في قطاعات عديدة.
كما ذكر رئيس الهيئة، أنه تم إصدار بعض القرارات التنفيذية من قبل "الرقابة المالية"، لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غير المصرفية، والتي جاءت في شكل 3 قرارات تنفيذية، وهم كل من قرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
فيما أثنى عمرو الجنايني - نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، على جهود الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية، الممثلة في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، الهادفة لتضمين التطبيقات التكنولوجية في آليات التداول على الأوراق المالية، وخاصة ما نشهده اليوم من رقمنة لأعمال شهادات الإيداع الدولية، من خلال نظام إلكتروني ومنصة رقمية، ومن قبلها القيد وإصدار الأكواد لتتم بشكل رقمي بالاستفادة من القرارات التنفيذية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية والمتعلقة بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية.
وأضاف أن تطوير آليات التداول والتي تعد من أهم الركائز التي يمكن البناء عليها لزيادة الشمول المالي والاستثماري والتأميني خلال الفترات المقبلة.
وتعد شهادات الإيداع الدولية، أحد الآليات التي تسهم في تعزيز الرؤية الاستثمارية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية للأوراق المالية المصرية، وكذلك تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين خاصة الأجانب، عبر عرض أوراق مالية محلية فى أسواق عالمية من خلال إدراج وتداول شهادات الإيداع فى البورصات العالمية من خلال نظام خاص بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد الشيخ استراتيجية البورصة المصرية التجاري الدولي التعاملات الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد الدكتور تكنولوجيا المعلومات شركات شركة مصر شهادات الايداع الدولية
إقرأ أيضاً:
لبنان يتلافى مؤقتاً التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية
تلقى لبنان إشعارات مطمئنة نسبياً بتأخير ضمّ تصنيفه السيادي إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجوات أساسية وثانوية في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط ترقب لمعطيات موثقة سترد ضمن تحديثات تقرير التقييم المتبادل ستوردها مجموعة العمل المالي الإقليمية (مينا فاتف) التي تعقد اجتماعها العام الدوري (نصف السنوي) بعد أسبوع في مملكة البحرين.
ولا تكفل هذه الإشارة الإيجابية في ظاهرها، وفق معلومات «الشرق الأوسط» التي دققتها مع مسؤول معنيٍّ كبير، سوى منح السلطات اللبنانية المعنيّة مهلة جديدة، تمتد زمنياً حتى انعقاد الاجتماع الثاني للمجموعة في الخريف المقبل، أي بحدود 6 أشهر، يرتقب أن تشهد جولة جديدة لاستكمال عملية «التقييم المتبادل» والتدابير التي ينجزها الجانب اللبناني، بما يشمل التعديلات القانونية والإجرائية، لمعالجة أوجه القصور المحددة من قبل المجموعتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن التنبيهات الواردة من وزارة الخزانة الأميركية وهيئات أوروبية مختصة.
وإذ تأكدت مؤسسات السلطة النقدية المعنية بأنه لن يجري تصنيف لبنان ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماعات الوشيكة، وفق مداخلة لحاكم البنك المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، فإنه نبّه بالتوازي إلى أن «هذا الأمر غير مضمون في المراحل المقبلة»، وربما نكون قد تمكنّا من شراء الوقت حتى الآن من خلال الاجتماعات التي حصلت مؤخراً، أو من خلال الاجتماعات التي تحدث هذه الأيام تحديداً؛ لأن مسألة التصنيف لا تعود إلى مشكلة في القطاع المالي اللبناني، سواء في القطاع المصرفي أم لدى مصرف لبنان، ولكنها تكمن في مكان آخر، أي في إعادة بناء أجهزة الدولة.
وفرضت هذه الوقائع على حاكمية المصرف المركزي وهيئة التحقيق، وفق معلومات خاصة، طلب الدعم السياسي والتنفيذي من قبل رئاستي مجلس النواب والحكومة، بغية المساعدة على تطوير المعالجات المنشودة، وسد الثغرات القائمة في قطاعات حيوية، بحيث يجري تباعاً تزويد الهيئات الرقابية المعنية بتحديثات لسدّ ثغرات أساسية جرى تحديدها كأوجه قصور في إجراءات التحقيق والرقابة ضمن أنشطة القطاع غير المالي، بما يشمل تحديد الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الاقتصادي، والتحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بهيئات دولية وسيادية.
ويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية، من نقدية وغير نقدية، لإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً»، ما يتطلب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للالتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية.
وبما يخصّ قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً بحيازة درجات «متوسطة» يمكن تطويرها في 9 نتائج مباشرة من أصل 11 توصية واجبة الالتزام التام.
وفي توصيف خريطة طريق النأي عن انزلاقات جديدة في ظل الانهيارات التي شهدها البلد، يرى منصوري أن المحاسبة عن طريق القضاء هي أول الأعمدة الأساسية لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة، وثانيها هو رد أموال المودعين، وتنظيم علاقة المودعين مع المصارف، وثالثها إعادة الاعتبار للقطاع المصرفي، وهذا بدوره شرط أساسي لإنقاذ الاقتصاد، وإحراز النمو، وتسهيل مفاوضات لبنان فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية المانحة. أما العمود الرابع فهو إتمام الإصلاحات التي كثر الحديث عنها، وطال انتظارها. ويؤكد منصوري أنه لا بد من الشروع في هذه الأمور الأربعة، وأن تقوم كل جهة بعملها، و«يجب ألا ينتظر أحدنا الآخر، فعلى كل منا مهمة عليه القيام بها».
أما في سياق الاستجابة للتنبيهات الخارجية التي تبلغتها السلطة النقدية وتقع ضمن مهامها، وفي مقدمتها الواردة من قبل السلطات المالية الأميركية والبنوك المراسلة، يواصل البنك المركزي جهوده المركزة لضبط الانفلاش النقدي بالعملة الخضراء، والذي قدره البنك الدولي بما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يوازي نحو نصف الناتج المحلي.
«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن إصلاح المسار الاقتصادي في قطاعات مصر