أمير المدينة يطلع على مبادرات وإنجازات جمعية “لأجلهم”
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
المدينة المنورة : البلاد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه في الإمارة، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر بن فرحان الرئيس التنفيذي لجمعية “لأجلهم” لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوّه الأمير سلمان بن سلطان ، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة لخدمة هذه الفئة, مؤكداً أهمية تعزيز برامج الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع، وتمكين المُلهمين والمبدعين منهم من المشاركة في إثراء الوطن في جميع المجالات التنموية.
وخلال اللقاء، استمع سموه إلى مبادرات وإنجازات الجمعية التي تسعى لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وبرامج ومبادرات تعزيز جودة حياتهم، ودورها في تحويلهم إلى عناصر فاعلة، بالإضافة إلى استعراض دور الجمعية في تقديم الدعم لهم ولأسرهم وتأهيلهم، فضلاً عن توفير الأنشطة التعليمية والترفيهية والرياضية التي تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.
من جهته، قدّم سمو الرئيس التنفيذي لجمعية “لأجلهم”، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم برامج الجمعية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون بالمنطقة لتحسين الصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مبادرات تحسين جودة الحياة، وضمان تحقيق المرافق العامة بالمنطقة للمعايير القياسية التي تتواءم مع متطلباتهم واحتياجاتهم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمير المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان المدينة المنورة جمعية لأجلهم ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني