ندوة "تحديات سوق العمل" تكشف عن انخفاض معدل البطالة منذ عام 2017
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان: "أهم تحديات سوق العمل المصري وبعض مقترحات كيفية التعامل معها"، بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم خلالها عرض الدراسة التى أجراها المركز حول أهم تحديات سوق العمل المصري، حيث تم دراسة التحديات المتمثلة فى الإطار المؤسسى لمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، وتحدى فجوة المهارات بالتركيز على قطاعي السياحة والصناعات الهندسية.
واستعرضت الدراسة أهم اتجاهات سوق العمل المصري خلال العشر سنوات الماضية، حيث اتجه معدل البطالة للانخفاض نسبيا منذ عام 2017 على كافة المستويات، ولكن لا يعد هذا الاتجاه مؤشرا للتحسن، حيث أوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن أكبر معدل لتراجع البطالة يتركز بين الأميين وهو ما يعنى أن العمل المتوفر لا يتطلب أى نوع من التعليم، كما تظهر الدراسة ضعف مرونة التشغيل مقابل النمو الاقتصادي نتيجة أن مجالات العمل التى يولدها الاقتصاد ليست مولدة لفرض العمل، وتشير أيضا إلى هرم بطالة مقلوب تتركز فيه أعلى نسب بطالة بين أصحاب التعليم الجامعي وفوق الجامعي، بجانب الارتفاع الملحوظ فى نمو القطاع غير الرسمي.
وأشارت الدراسة إلى أهم الدلائل من واقع تقييم الوضع الحالى، والتى تمثلت فى تزامن وجود فائض من كل من العرض والطلب على العمالة مما يعكس حجم الضعف الهيكلي بسوق العمل واتساع فجوة المهارات، كما يتسم سوق العمل المصري بالجمود في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، مما يكشف عن ضعف الأطر المؤسسية والتشريعية التي يخضع لها. ولا تتجه السياسات الاقتصادية الحالية بوجه عام وسياسات التشغيل بوجه خاص نحو مواجهة التحديات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل، كما تلعب الخصائص الديمُغرافية دورا خفيًّا في التغيرات الديناميكية التي تشهدها البطالة؛ فعلى سبيل المثال، تضخم الشباب أو انخفاض معدل نموه له تأثير مباشر على بنية قوة العمل وهو ما ينعكس بدوره على معدلات البطالة.
وأخيرا، فإن تراجع معدلات البطالة لا يعكس بالضرورة صحة سوق العمل؛ فقد تغفل هذه المعدلات عن قطاع عريض من الفئات الأخرى مثل التشغيل غير الكامل، العمالة المحبطة، التشغيل غير الرسمي، أو البطالة الخفية وغيرها.
ورصدت الدراسة قائمة من 10 تحديات على رأس أولويات سوق العمل المصري، تمثلت فى: التحديات المؤسسية الخاصة بسوق العمل، ومشكلة ضعف حقيقية في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وفجوة المهارات، وفجوة النوع والهشاشة الاقتصادية بين النساء، وتضخم القطاع غير الرسمي، وطبيعة سوق العمل المدفوعة بالعرض، وتشوه الأجور، وتضارب وتحيز الأطر التشريعية، ومتطلبات القطاع الخاص: إحلال "التدريب داخل العمل "On the Job Training محل التعليم، بالإضافة إلى هجرة مرتفعة وغير منظمة للعمالة. وركزت الدراسة على مقترحات مواجهة أول ثلاث تحديات باعتبارها محركات للتغير كما أنها تمثل أصل المشكلة وليس أحد أعراضها، ويترتب على علاجها نتائج أسرع.
وفيما يتعلق بالتحدي الأول وهو الإطار المؤسسى لمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، فقد رصدت الدراسة بشكل تفصيلي طبيعة المنظومة الحالية ومقارنتها بأفضل التجارب الدولية ممثلة فى ألمانيا وسنغافورة، للوقوف على أبرز نقاط الضعف فى المنظومة المصرية فنيا ومؤسسيا واقتراح الحلول وخطة العمل التنفيذية لإصلاح المنظومة.
وفى هذا السياق أوصت الدراسة بإنشاء مجلس قومى للتعليم والتدريب الفنى والمهني يتبع مجلس الوزراء مباشرة ويضم المجلس مجموعة الوزارات الأفقية التي لا علاقة لها بالتعليم الفني والتدريب المهني وتحديدا: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويكون للمجلس أمانة فنية متخصصة دائمة قادرة على إجراء الدراسات التي يحتاجها وترجمة قراراته إلى سياسات وإجراءات تنفيذية ليتم توزيعها علي الجهات التنفيذية، كل في حدود اختصاصه، وتقوم الأمانة الفنية بتحليل بيانات سوق العمل وإعداد تقارير متابعة المستهدفات التي يضعها المجلس للجهات المختلفة.
وتقوم الجهات التنفيذية بأدوارها المعتادة ولكن في ضوء توجهات استراتيجية يضعها المجلس، ومؤشرات أداء محددة مسبقا للمتابعة والتقييم مع ضرورة التأكيد علي استقلالية الجهات المنوط بها ضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة.
ورصد الجزء الثاني من الدراسة ما يتعلق بتحدى فجوة المهارات فى مثالين من القطاعات الاقتصادية هما السياحة والصناعات التحويلية، والتركيز على أهم التغييرات المطلوبة فى السياسات والإجراءات التى يمكن أن تحقق انخفاضا ملحوظا فى فجوة المهارات فى قطاعي السياحة والصناعات الهندسية، حيث تضمنت الدراسة تحديات تفصيلية تسببت فى اتساع فجوة المهارات بكل قطاع، ولكن بشكل عام يتطلب مواجهة هذه التحديات حل المشكلات ذات الصلة بالأطر المؤسسية وضعف التعليم والتدريب، والمحددات المالية، والثقافة المجتمعية ومستوى الوعي، وضعف المهارات الرقمية، واقترحت الدراسة برامج تفصيلية لكل قطاع على حدة لمواجهة تحدياته، محدد بها الجهة المسئولة عن تنفيذ كل مقترح وفق إطار زمنى محدد.
من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أن الدولة تحتاج إصلاحا مؤسسيا بكافة القطاعات، فهو الحل لكثير من المشكلات التى نواجهها، وضرورة فصل التخطيط والتنفيذ والمتابعة وأن تكون المؤشرات قابلة للقياس حتى يمكن تحقيق إصلاح حقيقي.
وقال الدكتور عمرو عبد القوي أستاذ العمارة بالجامعة الأمريكية، أن الدراسة تناولت مشكلات التعليم الفنى بشكل صريح وواعى لحجم المشكلة، معربا عن سعادته بالنقاشات المتكررة حول منظومة التعليم الفنى فى مصر، وهى موضوعات لم يكن الحديث فيها متعارفا عليه قبل سنوات عند بداية عمله فى هذا المجال.
وأكد عبد القوي أن أساس الحل هو تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التى يتم التوافق عليها فدراسة الفجوة هى أساس البداية حيث وضعت الدراسة يدها على أساس هشاشة المنظومة، ولكن هناك مشكلة قائمة دائما تتعلق بالملكية ومن فى يده سلطة القرار السياسى والتنفيذ، فالأساس هو أن يكون المجلس المقترح لديه قوة وسلطة اتخاذ القرار وإلزام الجهات المختصة بالتنفيذ.
من جانبه أشار معتز صدقى نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية، إلى تغير أنماط السياحة فى العالم كله، فلم تعد السياحة الثقافية والتعليمية هى السائدة كما كان فى السابق، وتغير طريقة البحث عن الإجازة، وانتقد فى حديثه الترويج لفيديوهات تسئ إلى السياحة مما يؤثر على القطاع، مؤكدا ضرورة رفع الوعي تجاه احترام السائح والمقاصد السياحية فى مصر لدى المواطن بداية من النشء، والعمل على تحسين التجربة السياحية حتى يحرص السائح على تكرارها.
وشدد عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أن إحداث أى تغيير وإصلاح فى القطاع الصناعى يتطلب تغيير السلوك المجتمعى وتأصيل ثقافة العمل والانضباط، مشيرا إلى أن حجم السوق هو المحدد الأكثر جذبا للاستثمار وليس الحوافز الاستثمارية، وهو ما يتطلب تقليص فجوة المهارات وثقافة الانضباط لدى القوى العاملة.
وأشار جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى التشاور مع كافة الجهات أصحاب المصلحة فى مجالات الدراسة سواء القطاع الخاص أو الحكومة، لتنفيذ التوصيات وبرامج العمل التى تضمنتها الدراسة، لافتا إلى متابعة التنفيذ من خلال الوحدة المخصصة باتحاد الصناعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق العمل مشروع قوى عاملة البطالة سوق العمل المصری التعلیم الفنى فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية وعددها (12) جامعة، والتي لم تبدأ الدراسة بها بعد، وذلك بمقر جامعة الفيوم الأهلية، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بمقر جامعة الفيوم الأهلية.
في مستهل الاجتماع، وجه الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإصدار سيادته 12 قرارًا جمهوريًا بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن جامعات حكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد دعمًا قويًّا لمنظومة التعليم العالي، وتسهم في دفع عجلة التنمية، وتوسيع قاعدة الإتاحة التعليمية، فضلا عن دورها في حماية أبنائنا الطلاب من التحديات والمخاطر التي قد تواجههم خلال الدراسة بالخارج، وتشمل (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المستهدف بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية تعد رافدًا محوريًّا ضمن منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تسهم بشكل فعال في استيعاب الزيادة المستمرة في الإقبال على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الجامعات في تقديم تعليم أكاديمي متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية بينية حديثة ومتكاملة، تصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويعزز من تنافسية الخريجين على المستويين الوطني والعالمي.
كما وجه الوزير بضرورة تكثيف جهود تسويق البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية على المستوى الإقليمي؛ بهدف جذب مزيد من الطلاب الوافدين، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة جاء وفق فكر حديث ورؤية إستراتيجية تستهدف استثمار الموارد المتاحة بشكل أمثل، بما يحقق مبادئ الاستدامة، ويعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تعليمية قومية ناجحة ومتكاملة.
وخلال الاجتماع، قدم د.ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم عرضًا تفصيليًّا حول جامعة الفيوم الأهلية، والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2025، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مبنيين للجامعة لم يسبق استخدامهما، هما المبنى الرئيسي، ومبنى المدرجات والقاعات، ويتكون المبنى الرئيسي من 8 طوابق، على مساحة 1000 متر مربع للدور الواحد، ويضم معامل، وقاعات دراسية، ومكاتب لإدارة الجامعة، كمكتب رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء القطاعات، بالإضافة إلى كليات الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، وأما المبنى الثانى وهو مبنى المدرجات والقاعات، فيتكون من 7 طوابق، وتم إنشاؤه على مساحة 1700 متر مربع للدور الواحد، ويضم عددًا من المدرجات، والقاعات الدراسية الحديثة، مؤكدًا أن الدراسة ستبدأ بالجامعة الجديدة اعتبارًا من العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة بروتوكولات التعاون المزمع توقيعها بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، ويشمل التعاون المقترح الاستفادة من الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة في الجامعات الحكومية؛ بما يسهم في دعم الجامعات الأهلية، ويضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة ومتطورة، على أن يتضمن ذلك تحقيق الاستدامة الزمنية والمالية؛ وبما يضمن استمرار جودة العملية التعليمية بالجامعتين في إطار رؤية موحدة للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر.
وفى نهاية الاجتماع وجه الوزير بضرورة متابعة استكمال استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة لبدء الدراسة.