وزير الإنتاج الحربي: نصنع «الأسانسيرات» في مصر وفقا للكود الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، عمل شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية «إيجيك»، إحدى الشراكات الاستثمارية بين الوزارة وإحدى الشركات السعودية، على تصنيع المصاعد الكهربائية وفقًا للكود الأوروبي.
إنتاج المصاعد في مصروأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات صحفية على هامش استقبال المهندس ثامر الريس، رئيس الشركة السعودية المتعاونة مع الوزارة في إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها في مقر الوزارة، إلى أهمية دور «شركة مصر الخليج» في ضوء أعمال البناء والتشييد المتزايدة في ضوء بناء «الجمهورية الجديدة».
ولفت إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية، بالعمل على تعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والوقوف على أخر مستجدات تنفيذ العقود الموقعة مع الجهات المختلفة، والاطلاع على المخطط الزمني لزيادة نسبة المكون المحلي.
تعميق التصنيع المحليمن جانبه، قال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف جهات الدولة والقطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن «الشركة»، تنتج المصاعد في مصر بنسبة تصنيع محلي تناهز 40% حاليًا، ويجري العمل على تعميق التصنيع المحلي لتصل لـ60% خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البناء والتشييد الجمهورية الجديدة الشركات السعودية الشركة السعودية القطاع الخاص القيادة السياسية المرحلة المقبلة تصريحات صحفية حمد عيد أعمال البناء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام