بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة عن حساب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن العام المالي 2022 / 2023.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن الحكومة.
وأشار النائب، إلى أن التقرير تضمن عددا من الملاحظات، بينها استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة المبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصى بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
وأكد أن اللجنة سبق وطالبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
ولفت النائب، إلى عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.
اقرأ أيضاً«محلية النواب» تكشف عن موقف من تم رفض طلبات تصالحهم على مخالفات البناء سابقا
«دفاع النواب» تدين اقتحام رفح الفلسطينية.. ونتنياهو يعرقل مفاوضات الهدنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيرادات الخزانة العامة العاصمة الإدارية القروض مجلس النواب ختامی موازنة
إقرأ أيضاً:
لجنة فنية تتفقد خط النفط من الرستن إلى مستودعات حماة
حماة-سانا
في إطار مشروع إعادة ترميم مستودعات النفط في محافظة حماة، تفقدت لجنة فنية متخصصة، خط النفط الممتد من منطقة الرستن، وصولاً إلى المستودعات البترولية في حماة، بهدف تقييم الحالة العامة للخط وتحديد احتياجاته من الإصلاح أو الترميم.
وخلصت أعمال الفحص الميداني التي أجرتها اللجنة ليومين متتاليين إلى عدد من الملاحظات المهمة، أبرزها أن حالة الصمامات على طول خط النفط ممتازة، ولا تتطلب سوى بعض الإصلاحات البسيطة لضمان استمرار كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى أن بعض علامات حدود حرم الخط مفقودة، في حين أن بعض العلامات الأخرى، ما تزال بحالة جيدة ومثبتة في أماكنها الصحيحة.
وسجلت اللجنة عدة مخالفات على مسار الخط، تمثلت بزراعة أشجار داخل حرمه وبناء أسوار للمزارع، إضافة إلى وجود أبنية عمرانية مخالفة، وهو ما يشكل تعدياً صريحاً على حرمة المنشأة النفطية، ويتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كما أجرت اللجنة، أعمال الكشف على أحد الآبار في موقع المستودعات البترولية، ضمن مشروع لإعادة تأهيلها.
وأوضح مدير فرع محروقات حماة المهندس رضوان نجم في تصريح لمراسل سانا أن المعاينة بينت أنّ الحالة الفنية لمعدات البئر سيئة، وبحاجة إلى صيانة، ما دفع اللجنة للتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة، بهدف إرسال ورشة متخصصة للكشف الفني الدقيق.
وأشار نجم إلى أنه بناءً على نتائج الكشف ستتم متابعة سير الأعمال، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة، مبيناً أن هذا المشروع، يأتي بهدف تحسين البنية التحتية في المحافظة، وضمان الجاهزية الفنية الكاملة لخط النفط والمستودعات البترولية وتجهيزاتها.
وتأتي هذه الجولة، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتأمين البنى التحتية الحيوية، وضمان استمرارية عمل المرافق النفطية بشكل آمن وفعال.
تابعوا أخبار سانا على
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال