«تيك توك» يقاضي واشنطن بسبب قانون حظره أو بيعه!
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قدمت شركة “بايتدانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك”، شكوى ضد الولايات المتحدة، وذلك في محاولة لوقف تنفيذ مشروع قانون تم إقراره، يسعى إلى إجبار مالك التطبيق على بيعه أو حظره.
وذكرت الشركة في الدعوى، المرفوعة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة واشنطن أن “القانون الذي يفرض إنذارا نهائيا على منصة “تيك توك”، ويهدد بحظرها في البلاد العام المقبل غير دستوري”.
وقال التطبيق والشركة المالكة له، في الدعوى، “إن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي، علما أن 170 مليون شخص يستخدم “تيك توك” في الولايات المتحدة”.
وأضاف محامو الشركة في الشكوى المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن: “لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانونا يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم”.
وكان الكونغرس الأمريكي، أقرّ في نهاية أبريل، نصا يلزم الشركة الصينية الأم ببيع “تيك توك” خلال 12 شهرا، وإلا سيتم استبعاده من متاجر “أبل” و”غوغل” على الأراضي الأميركية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تطبيق تيك توك تيك توك حظر تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
إغلاق سفارة غانا في واشنطن بسبب عملية احتيال.. تفاصيل
أعلن وزير خارجية غانا، صمويل أوكودزيتو أبلاكوا، أن بلاده أغلقت سفارتها في واشنطن مؤقتًا؛ في ظل تحقيق في عملية احتيال مزعومة تتعلق بالتأشيرات.
وصرح وزير خارجية غانا، بأن السفارة ستُغلق؛ عقب "النتائج المُدمرة" التي توصل إليها فريق التدقيق الذي شكّله للتحقيق في مزاعم فساد في البعثة الدبلوماسية في واشنطن، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” .
وأضاف البيان أن الإغلاق سيستمر "لبضعة أيام" ريثما يتم الانتهاء من "إعادة الهيكلة وإصلاح الأنظمة".
ووفقًا لـ"أبلاكوا"، يُزعم تورط موظف محلي و"متعاونين" في عملية "احتيال" قاموا من خلالها بسحب أموال من طالبي التأشيرات وجوازات السفر، وكان المخطط عبارة عن إنشاء رابط غير مصرح به على موقع السفارة الإلكتروني؛ لإعادة توجيه طالبي التأشيرات وجوازات السفر إلى شركة خاصة، حيث فُرضت عليهم رسوم إضافية مقابل خدمات متعددة، دون علم وزارة الخارجية.
وأضاف أبلاكوا أن الموظف "احتفظ بكامل العائدات" في حسابه الخاص، وأن المخطط مستمر منذ 5 سنوات.
وفرضت الشركة الخاصة على طالبي التأشيرات، رسومًا غير معتمدة، تراوحت بين 30 دولارًا أمريكيًا (22 جنيهًا إسترلينيًا) و60 دولارًا أمريكيًا.
وأضاف أبلاكوا: "تم الإبلاغ عن هذا السلوك إلى النائب العام لاحتمال مقاضاته واسترداد الأموال التي تم الحصول عليها من خلال مخططات احتيالية".
ونتيجة لذلك، "تم استدعاء موظفي وزارة الخارجية الغانية في واشنطن إلى ديارهم"، و"تم إيقاف جميع الموظفين المحليين في السفارة"، على حد قوله.
وتابع: "ستواصل حكومة الرئيس جون ماهاما التزامها بعدم التسامح مطلقًا مع الفساد، وتضارب المصالح الصارخ، والإساءة الصارخة للسلطة".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية