تفاهم نيابي لتمديد الفصل التشريعي لإقرار جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي، اليوم الاربعاء ، عن وجود تفاهم لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان لإقرار جداول موازنة 2024.
وقالت الدليمي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز" ، ان " الوضع الراهن يتطلب تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب وتأجيل عطلته لمدة شهر لحين اقرار جداول موازنة 2024 ".
واضافت ان" اللجنة المالية النيابية مستعدة لاستقبال جداول الموازنة والعمل عليها حال وصولها الى مجلس النواب".
وتابعت، ان "الفصل التشريعي الحالي يحتاج الى التمديد لإتمام العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة ومن ضمنها جداول قانون الموازنة للسنة المالية 2024 "
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
لجنة الدفاع النيابية: اقتحام مقر جهاز المخابرات في طرابلس جريمة أمنية ومشهد مهين للسيادة
???? بنغازي| لجنة الدفاع البرلمانية: اقتحام جهاز المخابرات اعتداء على السيادة وفضيحة أمنية
ليبيا – أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن بالغ قلقها إزاء واقعة اقتحام جهاز المخابرات العامة من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، معتبرة أن ما حدث هو “مشهد مهين ومرفوض” كونه اعتداءً على مؤسسة سيادية وأمنية ومعلوماتية حساسة.
???? انفلات أمني خطير واختطاف للعاصمة ????
اللجنة، وفي بيان رسمي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه، أكدت أن هذه الواقعة تعكس حالة انفلات أمني غير مسبوق، مشيرة إلى أن العاصمة طرابلس مختطفة بالكامل، وأن القرار فيها يُفرض بقوة السلاح والبلطجة، لا عبر المؤسسات الرسمية.
???? فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين ⚖️
وأمرت اللجنة بفتح تحقيق فوري في الحادثة، عبر المحامي العام والنيابات المختصة، مع محاسبة كافة المتورطين في هذا الاعتداء الذي وصفته بـ”الخطير”.
???? صمت الحكومة والمجلس الرئاسي يُعد تواطؤًا ❗
اللجنة اعتبرت أن السكوت الرسمي من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) إزاء ما جرى، يُعد تواطؤًا صريحًا وتخليًا عن السيادة الليبية، مطالبة بمساءلة قانونية شاملة لهذا التقاعس الذي وصفته بـ”التفريط في الأمن القومي”.
???? المخابرات العامة ليست ملكًا لأحد ????️
وشددت اللجنة على أن جهاز المخابرات العامة ليس ملكًا لأي حكومة أو مجموعة مسلحة، بل هو مؤسسة وطنية يجب أن تبقى محصّنة من العبث والتوظيف السياسي، محذرة من أن المساس بهذه المؤسسة يفتح الباب أمام انهيار الدولة بالكامل.