طريقة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء من المنزل.. التفاصيل والخطوات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
طريقة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء من المنزل.. يبحث العديد من الأشخاص من مختلف محافظات الجمهورية في الآونة الأخيرة، حول معرفة قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء، وكيفية تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء من المنزل إلكترونيًا، وذلك عقب إطلاق وزارة التنمية المحلية رابط التقديم، تيسيرًا على المواطنين.
وتستعرض «الأسبوع» لقرائها في التقرير التالي، طريقة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء من المنزل إلكترونيًا، إضافة إلى معرفة رسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوراها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــا.
التصالح في مخالفات البناءطريقة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء من المنزلوأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن على المواطنين الراغبين في تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء، إلكترونيًا الدخول على الموقع الرسمي لـ بوابة «خدمات المحليات» وتقديم طلب التصالح وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لـ بوابة «خدمات المحليات».
- وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
- ثم التقديم على خدمة التصالح في مخالفات البناء، ثم تسجيل معاملة.
- وبعدها يجب الاستعلام عن حالة الطلب وأخيرًا استكمال التقدم للتصالح.
التصالح في مخالفات البناءشروط التصالح في مخالفات البناء- أن يكون المتقدم على التصالح في مخالفات البناء سدد 25% من القيمة الإجمالية.
- أن يكون سدد رسوم التصالح في مخالفات البناء في حالة قبول الطلب المقدم.
- سداد رسوم فحص الوحدة المخالفة وتختلف قيمة الرسوم من مكان لآخر.
- سيحصل المواطن على قرار بتسوية المخالفات فور الانتهاء من دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء كاملة.
- سيحصل المواطن على شهادة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء، ووقف أي دعاوى أخرى في حالة قبول طلب التصالح.
- على المواطن الراغب في تقنين أوضاعه، تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية أو الحي التابع له المبنى المخالف.
رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناءقيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء- تبلغ قيمة رسوم المساحات حتى 250 مترًا مربعًا، نحو: 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.
- تبلغ قيمة رسوم المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع، نحو: 5000 جنيه رسوم التصالح للمدن والقرى.
- تبلغ قيمة رسوم المساحات التي تزيد على 250 مترًا مربعًا وحتى 500 متر مربع، نحو: 250 جنيهًا للقرى، و1000 جنيه للمدن.
- تبلغ قيمة رسوم المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع، نحو: 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.
- تبلغ قيمة رسوم المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع، نحو: 1000 جنيه للقرى، 2000 جنيه للمدن.
- تبلغ قيمة رسوم المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع، نحو: 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.
اقرأ أيضاًقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. الشروط والتفاصيل الكاملة
محافظ سوهاج يتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بمركز أخميم
التصالح في مخالفات البناء.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح فی مخالفات البناء متر مربع
إقرأ أيضاً:
برلماني: نتابع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء لتذليل أي معوقات
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والذي بدأ تطبيقه رسميا يوم 7 من شهر مايو الجاري، بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، لافتاً إلى حرص البرلمان والحكومة على تذليل أي معوقات تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع، داعيا جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لسرعة تقديم طلبات التصالح للجهة المختصة في كل محافظة.
وأشار عثمان، إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالتيسير على المواطنين في تقديم طلبات التصالح وسرعة البت فيها حرصاً على مصلحة المواطن، وأنه استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي صدر القانون بعد مناقشات مستفيضة بين البرلمان والحكومة وتضمن العديد من المزايا والتيسيرات.
وثمن عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إطلاق المنظومة الإلكترونية لتطبيق قانون التصالح بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية، وذلك فى إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن، حيث تم إطلاق أبلكيشن لتقديم طلبات التصالح من خلاله، وذلك تيسيرا على المواطنين والحرص على سرعة إنهاء إجراءات تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح عثمان أن موافقة مجلس الوزراء على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، تأتي تفعيلا للقانون، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.
وأشار إلى دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات، حيث إنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، وبمجرد إرسال المواطن لطلبات التصالح إلكترونيا، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مٌخالفة البناء لفحصها، وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم في حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الارتقاء، وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة قامت به الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذي يُحدد إقامة المبني قبل أم بعد إرساء قانون التصالح.
وقال عثمان، إن القانون الجديد للتصالح رقم 187 لسنة 2023 يتضمن العديد من المميزات، حيث يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم، وأتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي، كما أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.
وأضاف أنه تضمن القانون الجديد تيسيرات للمواطنين ومنح حق التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، مثل خطوط التنظيم والمباني المتميزة وتجاوز قيود الارتفاع وحقوق الارتفاق، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني - غير سكني، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد من 50 إلى 2500 جنيها، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، كما يفتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، وأجاز مدها لفترات أخرى مماثلة لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وأحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقاً للقانون الجديد وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به، وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه - ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وبالتالي يمنح فرصة أخرى لعدد كبير من المواطنين للتقدم بطلبات جديدة للتصالح.
وتابع: كما وضع حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، مما يساهم في حل مشكلة تواجه عدد ليس بقليل من المواطنين، بالإضافة إلى حل إشكالية نموذج 10، واعتبار تسلم شهادة بالطلب واستيفاء الشروط والمستندات وقبول طلب التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، فضلا عن حظر التصالح مع المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية، مما يضمن حماية سلامة المواطنين.
وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أنه يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الالكترونية للمحليات http://Lgs.gov.eg، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية