وزير العدل يعلن بدء "تحديث شامل" في نظام عمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأربعاء، الشروع في تحديث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي يرأسها اليساري السابق، شوقي بنيوب.
جاء هذا الإعلان في خطاب ألقاه الوزير، الأربعاء، في مدينة أسونسيون بالبراغواي، خلال المؤتمر الدولي الثاني حول الاَليات الوطنية لتنفيذ إعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان.
تأسست هذه المندوبية عام 2011، لكن لم يجر عليها على مدار السنين، سوى تعديلات طفيفة آخرها عام 2021.
وبحسب الوزير، فإن عملية التحديث هذه، تطلبها « تنامي أدوار هذه الآلية، وتنفيذ التوجيهات الملكية »، موضحا أن وزارته « بصدد تحديث هذه المؤسسة، وتطوير وسائل عملها وتجويد تدخلاتها، من خلال إطلاق مسار مراجعة الإطار القانوني المنظم لها، وتمكينها من الموارد الكفيلة بتعزيز قيامها بوظائفها، وترصيد تجربتها وتنمية خبرتها، تماشيا مع توجه إصلاحي دولي يهدف إلى تطوير نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ».
كذلك، يسعى وزير العدل من خلال هذا التحديث إلى « مأسسة وتجويد عمل الآليات الوطنية المعنية بالتفاعل معه، والنهوض بجوانب الخبرة والمهنية والتعاون والتشبيك الدولي في هذا المجال، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المشاورات واللقاءات الإقليمية ذات الصلة »، بحسب ما ورد في خطابه.
وخلص الوزير إلى أن « القناعة المتزايدة بتطوير هذه الآلية وتقوية انفتاحها على تجارب باقي المؤسسات المماثلة »، جعلت بلاده « تنخرط في عمل مشترك مع دولتي الباراغواي والبرتغال لإعداد تصور بشأن إحداث شبكة دولية وتقديم التزام طوعي خلال اللقاء الرفيع المستوى بجنيف في دجنبر 2023، بتيسير إحداث هذه الشبكة ».
وتناط بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وفق القانون، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
كما تكلف المندوبية الوزارية أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ.
ولهذه الغاية، تكلف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى مختلف القطاعات والهيئات المعنية، بالقيام بكل عمل، واتخاذ كل مبادرة من شأنهما تعزيز التقيد بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية.
كلمات دلالية الإنسان العدل المغرب تحديث حقوق حكومة مندوبية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنسان العدل المغرب تحديث حقوق حكومة مندوبية المندوبیة الوزاریة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني