بعد يوم من رفع الحصانة عنه.. توقيف نائب برلماني موريتاني بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
استدعت الشرطة الموريتانية يوم الاثنين النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.
وقال محامو ولد الشيخ محمد فاضل إن الشرطة لم تسمح لهم بلقاء موكلهم الذي مازال موقوفا بمفوضية الشرطة القضائية بالعاصمة نواكشوط.
وجاء هذا التحرك بعد أن صوت البرلمان على رفع حصانة النائب بطلب من وزير العدل، حيث صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها يوم السبت برئاسة محمد بمب مكت، على مقترح التوصية برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وقد صوت لصالح المقترح 128 نائبا برلمانيا فيما صوت ضده 6 نواب.
ويأتي رفع الحصانة تأسيسا على المادة 50 من الدستور والمواد 85 و 86 و87 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وقالت وسائل إعلام موريتانية إن مداخلة ولد الشيخ محمد فاضل قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل قبة البرلمان، حيث صرح بأن مداخلته التي فسرت على أنها "تسيء للرئيس" كانت إسقاطا تخيليا افتراضيا هدفه لفت الانتباه إلى فداحة الإساءة للنبي محمد.
وأضاف ولد الشيخ محمد فاضل حينها على صفحته على "فيسبوك" أن "مداخلته جاءت لتعبر عن انتقاد الموقف الحكومي بسبب عدم حسمها في قتل المسيئة والتردد في تحويلها للقضاء".
استدعي النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل اليوم للمثول أمام الشرطة بعد مصادقة البرلمان على قرار رفع الحصانة عنه، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه، في جلسة قاطعتها الكتل المعارضة pic.twitter.com/LLWPtcY4mw
— فاطمة منت دلاهي (@loriebel_saludo) July 31, 2023المصدر: وكالات + وسائل إعلام موريتانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا شرطة نواكشوط رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإيجار القديم قضية متشابكة.. والعمل على حلول عادلة ومتوازنة ضرورة
أكد النائب الدكتور إيهاب وهبة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، أن قضية الإيجار القديم مثّلت واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات طويلة، نظرًا لما تحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متشابكة.
وأوضح وهبة، في بيان له اليوم، أنه تابع باهتمام شديد ما يطرحه كل من المستأجرين والملاك، حيث وجدت أن كل طرف لديه مبرراته ومطالبه المشروعة، فالمستأجرون – خاصة كبار السن ومحدودي الدخل – عاشوا لسنوات طويلة في وحدات أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية، بينما عبّر الملاك عن معاناتهم من تدني العائد المادي لعقاراتهم، والذي لا يتناسب مع متطلبات المعيشة وحقوقهم كملاك.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل ومتوازن لهذا الملف، يراعي الحقوق ويمنع الظلم، ويعتمد على حوار مجتمعي واسع تشارك فيه كافة الجهات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد وهبة، على أهمية أن يكون الحل قائما على خطوات واقعية ومدروسة، لا تسبب صدمة اجتماعية، بل تُهيئ المواطنين تدريجيًا لأي تغيير قادم.
وأضاف، أنه لابد من ربط أي إصلاح تشريعي بوجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا، من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية، حتى لا يتحول الحل إلى أزمة جديدة تطال شرائح ضعيفة من المجتمع، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية احترام الملكية الخاصة وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، باعتبار ذلك جزءًا من حقوق المواطنين والدولة معًا.
وأشاد وهبة، بعقد مجلس النواب وخاصة اللجنة البرلمانية المشتركة بين الإسكان والمحلية جلسات استماع لكافة طرفى الأزمة الملاك والمستأجرين من أجل الوصول إلى حلول عادلة ترضى جميع الأطراف ولا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر.
واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه، بالتشديد على أن قضية الإيجار القديم تحتاج إلى نظرة متزنة، ورؤية إصلاحية لا تقف عند اللحظة الراهنة فحسب، بل تمتد إلى مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، يوازن بين كرامة المواطن وحقوق المالك، ويحقق الصالح العام في ظل دولة قانون ومجتمع متماسك.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود