أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. تصل إلى 30%
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يُتيح البنك الأهلي المصري لعملائه العديد من الخيارات المختلفة والمتنوعة بشأن شهادات الادخار بعملة الجنيه المصري، والتي تختلف فيها سعر الفائدة والذي يصل إلى نسبة 30%، لذا تستعرض «الوطن» أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.
وجاءت أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي، حسب آخر تحديث أوضحه موقع البنك الرسمي، كالتالي:
أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم- الشهادة البلاتينية السنوية: سعر الفائدة 23.
- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري: سعر الفائدة في السنة الأولى 26%، وفي السنة الثانية 22%، وفي السنة الثالثة 18%، ومدة هذه الشهادة 3 سنوات.
- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي: سعر الفائدة 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.
- الشهادة البلاتينية 3 سنوات: سعر الفائدة 21.5% شهري.
- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير: سعر الفائدة 27.5% ربع سنوي، ومدة الشهادة 3 سنوات.
- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري: سعر الفائدة 14.25% شهري، ومدة الشهادة 5 سنوات.
- شهادة آمان المصريين: سعر الفائدة 13%، ومدة الشهادة 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنك الأهلي المصري شهادات البنك الأهلي أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم اسعار الفائدة سعر الفائدة سعر العائد شهادات الادخار شهادات البنوك فائدة شهادات البنك الأهلي اسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي فائدة شهادات البنک الأهلی الشهادة البلاتینیة سعر الفائدة ذات العائد فی السنة
إقرأ أيضاً:
خفض «الفائدة» في روسيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات
موسكو (د ب أ)
أخبار ذات صلةخفض البنك المركزي الروسي أمس، سعر الفائدة الرئيسة لأول مرة منذ نحو 3 سنوات، في ظل تراجع معدل التضخم، ووجود مؤشرات على معاناة الاقتصاد من تداعيات تكلفة الاقتراض المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 20%.
وقال البنك المركزي في بيان، إن الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي، تواصل التراجع وأصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحاً بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية.
ويذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي، أبقوا على سعر الفائدة من دون تغيير منذ أكتوبر الماضي، في محاولة لمواجهة التضخم الذي تجاوز ضعف المستهدف البالغ 4%.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وتزايدت دعوات الوزراء وقادة الأعمال إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.