اقتصادي: رفع معدل الفائدة سيؤدي الى خفض أسعار العقارات
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد الخبير الاقتصادي، سيف الحلفي، اليوم السبت، أن خفض أسعار العقارات في العراق يحتاج من البنك المركزي، رفع معدل سعر الفائدة الأساس.
وكان البنك المركزي العراقي، رفع معدل الفائدة الى 7.5٪ بعد ان كانت 3٪ لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد.
وقال الحلفي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي العراقي يتوجب عليه معالجة اكثر من هدف في وقت واحد، وهو استقرار الاسعار ومكافحة التضخم الذي وصل في العراق إلى 4.
وأضاف أن رفع معدل سعر الفائدة الاساس سيسهم في تبريد الاقتصاد وخاصة قطاع السكن الأكثر سخونة والمتمثل في الارتفاع الجنوني في اسعار المنازل في بغداد وبقية المحافظات، مشيرا الى أن الوضع الاقتصادي العراقي، يعاني من مشاكل ابرزها ارتفاع البطالة الى 17٪ ووصل الفقر الى اكثر من 30٪.
واكد الحلفي، أن السياسة المالية "وزارة المالية"، غائبة، بينما لها دور كبير في مكافحة التضخم، من خلال فرض الضرائب على اصحاب الدخول العالية والكيانات المالية الضخمة وإعادة توظيف الاستحصالات الضريبية وضخها وتوزيعها لمستحقيها من اصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب العراقي وهذا سوف يقلل الضغط على الحكومة في المطالبة برفع اجور التوظيف الحكومي لمعالجة الغلاء المعيشي وارتفاع فاتورة اسعار السلة الغذائية والسلع الاستهلاكية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رفع معدل
إقرأ أيضاً:
اعلان هام من البنك المركزي اليمني
وأوضح البنك المركزي في بيان أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام