الوزراء: بدء إنتاج مصنع بوش الألماني في مصر أول نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على توطين الصناعات داخل السوق المحلي، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد اليوم أن صناعة السيارات إحدى الصناعات المهمة التي تستهدفها الدولة.
توطين الصناعة في مصروأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أنه تم الإتفاق مع عدد من الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات للعمل على إنتاج بعض طرازات السيارات في مصر، متوقعا أن تبدأ أول خطوط المصانع في إنتاج السيارات في 2025، وهو ما سيقلل من فاتورة استيراد السيارات.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء اليوم تفقد عدد من المصانع المهمة، ومنها مصنع بوش الألماني لإنتاج البوتجازات وسببدأ أول انتاجه في نوفمبر المقبل، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، باستثمارات 50 مليون يورو، وطاقته الإنتاجية 350 ألف فرن سنويا، مؤكدا أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية، ومرحب بكل الشركات الكبرى في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة مصر مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني فضائية المحور
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين إلى 8 أكتوبر المقبل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
وتأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
مشاركة
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد