رئيس «الغد»: إعلان مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية تاريخي وشعبي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، كامل تأييد الحزب لقرار مصر الرسمي اليوم، بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تستهدف المدنيين، وتسعى لتدمير البنية التحتية في القطاع بالكامل، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، وتصفية القضية على حساب مصر، وتجديد مصر لمطالبتها لمجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وأشاد «موسى» في بيان، بطلب مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بغزة، مشيدا بالموقف المشرف وغير المسبوق للمجتمع الدولى وقيام 143 دولة بالتصويت لصالح حصول فلسطين على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، وتأييد 9 أعضاء من 15 عضو فى مجلس الامن للعضوية الكاملة لفلسطين.
حق الفيتووأدان «موسى» موقف الإدارة الأمريكية المنفرد والمشبوه من استخدام حق الفيتو مجددا، ومناصرة اسرائيل ومنع الاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين فى الامم المتحدة.
وأكد «موسى» أن كل ما قاله مندوب الولايات المتحدة في هذا الشأن، حق يراد به باطل، وتحد أمريكى صارخ للإرادة الدولية العارمة المساندة للحق الفلسطيني، التي جعلت مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم أمام جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية جنوب إفريقيا الاحتلال غزة إسرائيل العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية