زراعة الشيوخ توصي بدراسة التوسع في إنتاج الأعلاف باستخدام الزراعة المائية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة كاميليا صبحى، بشأن التوسع في إنتاج الأعلاف الخضرا باستخدام تقنية الزراعة المائية.
وفي بداية الاجتماع، استعرضت النائبة اقتراحها، موضحة أن عدد من الدول لجأت إلى التوسع في استخدام هذه التقنية لتتمكن من توفير غذاء آمن ومنتظم للماشية بهدف تعزيز أمنها الغذائي من البروتينات، ولتوفير الرقعة الزراعية للمحاصيل التي تتطلب تربة، وكذلك للتعاطي مع نتائج التغيرات المناخية وزيادة التصحر وشح المياه، مشيرة إلي أنها أحد الحلول الفعالة أيضا لمشكلات عدم توفر الأراضي الصالحة للزراعة.
ودعت لدراسة الاقتراح والوقوف على موقف الحكومة من استخدام هذه التقنية في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم وارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة حصول المربين عليها.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أن فكرة الاقتراح جيدة وجديرة بالدراسة، لاسيما وأنها تستهدف زراعة محاصيل استراتيجية هامة للبلاد وهى محاصيل الأعلاف المرتبطة بشكل مباشر بأسعار اللحوم وتحقيق الأمن الغذائي، كما أنها تستهدف توفير الرقعة الزراعية لزراعة محاصيل أخرى.
ودعا إلي أهمية الوقوف علي مدى إمكانية تطبيقها والتوسع فيها ودراسة حجم التكلفة والعائد منها، والآثار المترتبة علي التطبيق.
فيما استعرض د علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، خلال كلمته عدد من مميزات وعيوب الزراعة المائية، مشيرا إلي أن من أهم مميزاتها أنها تحتاج موارد أقل من التي تحتاج إليها أنظمة الزراعة التي تعتمد على التربة، وذلك لأن معدلات التبخر تختلف من نظام لآخر، كما أن الجذور في نظام الزراعة المائية لا تحتاج إلى مساحة واسعة للإنتشار لوصول الماء والمغذيات إليها بشكل مباشر، وهو ما يزيد من كمية النباتات
التي تنمو في نفس المساحة في هذا النظام عن المزروعة بالنظام التقليدي.
وأوضح أن من عيوبها، ارتفاع تكلفة الإعتماد عليها، مقارنة بنظام الزراعة التقليدي، ولكن زيادة إنتاج
المحاصيل يمكن أن تعوض تلك التكلفة، مضيفا، أيضا في حال إصابة الماء المستخدم في الزراعة المائية بعدوى ستنتقل تلك العدوى إلى
كافة النباتات سريعًا فلا يمكن السيطرة عليها.
وقال الدكتور نظمي عبد الحميد رضوان، أمين لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة التعليم العالي تعمل علي تشجيع الزراعة المائية، وتكثيف دور المعاهد البحثية في ذلك المجال.
وأكد النائب محمد الشلمة، أهمية الاقتراح لاسيما في ظل تزايد ظاهرة التغيرات المناخية.
فيما أيده النائب عبد الفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة والرى، مؤكدا ضرورة التعامل مع ذلك الملف بجدية نظرا لأننا نحتاجها.
وأضاف، أن أى فكرة في بدايتها تكون صعبة التنفيذ ولكن مع استمرار تنفيذها والاعتماد عليها تصبح مقبولة وسهلة.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بالقيام بدراسة جادة لبحث مدى إمكانية التوسع في استخدام الزراعة المائية في إنتاج الأعلاف الخضراء، والإطلاع على تجارب الدول التي أحرزت نجاحا في هذا المجال، وكذلك دراسة ما يمكن أن تقدمه الدولة من تسهيلات للشركات الناشئة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة لجنة الزراعة مجلس الشيوخ الأعلاف الخضرا الزراعة المائية الزراعة المائیة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
لقاء تنسيقي بين وزارة الزراعة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع في مجال المناخ والإدارة المتكاملة للموارد المائية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتعزيز التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية، عُقد صباح اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، لقاء تنسيقي جمع قيادات الوزارة بوفد من البنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالي التغير المناخي والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
ضم وفد البنك الدولي كلاً من السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية، والدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، والسيد كريس فليب فيشر، أخصائي أول في موارد المياه، والسيدة فايزة أحمد، أخصائية في قطاع الزراعة، وكان في استقبالهم عدد من وكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات المعنية.
ركز اللقاء على مناقشة جوانب تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرة بلادنا على التكيف مع تحديات المناخ وشح المياه، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، كما تم التأكيد على أهمية دعم المبادرات المجتمعية وتمكين المرأة الريفية في مشاريع المياه والزراعة المستدامة.
وأوضح فريق الوزارة على أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الموارد المائية في بلادنا، من خلال الاستفادة من الدعم الدولي، بقيادة البنك الدولي، لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز المجتمعات الزراعية. وأنه وخلال المرحلة القادمة ستركز الوزارة على تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار وتأهيل قنوات الري، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه ودعم المزارعين بالخبرات والتقنيات الحديثة، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من تداعياتها.
وأشاروا إلى أن الوزارة، وبتوجيهات من معالي الوزير اللواء سالم عبدالله السقطري، تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحديث قطاعات الزراعة والري، وتحسين الجاهزية لمواجهة التحديات التنموية، مؤكدين على أهمية استكمال قاعدة بيانات موحدة للمشاريع الزراعية والمائية، بالتنسيق مع الجهات المانحة، بما يعزز من الشفافية ويرتقي بفعالية التخطيط واتخاذ القرار.
من جانبه،أعرب السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية بالبنك الدولي، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مشيداً بهذا اللقاء الذي وصفه بالخطوة المحورية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وأكد ويشرت أن البنك الدولي يضع ملف المياه والقطاع الزراعي ضمن أولويات دعمه لليمن، نظراً لما يمر به البلد من تحديات مناخية واقتصادية كبيرة،مشيراً إلى حرص البنك على مراعاة الخصوصيات المحلية لكل محافظة وفقاً لدرجة التأثر وتوافر الموارد، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تطوير واستدامة هذا القطاع الحيوي.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع البنك الدولي والجهات المعنية لتعزيز التنمية الزراعية والمائية المستدامة في بلادنا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية