عبدالرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة السياسات المالية والضريبية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات.
وأوضح النائب، أن السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية، والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، قائلا: لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي.
وأكد النائب، أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أحد وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما.
وشدد على أهمية الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته.
وقال: لضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، لابد من توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال (حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية - المالية - الإدارية - التكنولوجية)، والالتزام بالمستهدفات التنموية المرجوة من وراء الشراكة، ولعل أول تلك الشروط رسم سياسات مالية تكفل للشراكات القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتقليل حجم المخاطر التي قد تحيط بها على نحو يدفع عناصر القطاع الخاص نحو مزيد من الشراكات التي تعزز التنمية الاقتصادية.
وطالب النائب، وزارة المالية، بإعلان سياساتها المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما مع سابقة إعلان الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة من جانب، وإعلانها عن بدء طرح وثيقة السياسات الضريبية من جانب آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الاستثمارات الأجنبية بین القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص
أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في إطار حرصه الدائم على المتابعة الميدانية وتكثيف حملات الانضباط، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة الخصوص، لمتابعة مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وإزالة مظاهر التعدي على الطريق العام.
رافق المحافظ خلال الجولة كلٌ من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور السكرتير العام، واللواء السكرتير العام المساعد، حيث شملت الجولة عددًا من المواقع الحيوية، وفي مقدمتها نفق رشاح الخصوص أسفل الطريق الدائري، ومحور الخصوص الرئيسي.
وشهدت الجولة تنفيذ حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة، وإزالة الإشغالات والمظاهر العشوائية، والتي تضمنت أكشاكًا مخالفة، وعربات كارو، وعربات شاي، بالإضافة إلى إزالة كافة أشكال التعدي على حرم الطريق العام، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط وتحسين الصورة البصرية والحضارية للمنطقة.
وأكد عطية أن الشارع القليوبي لن يُترك للعشوائية أو التعديات، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع جميع المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مع استمرار تلك الحملات بشكل دوري لضمان استدامة نتائجها.
كما وجّه عطية الأجهزة التنفيذية بمتابعة المواقع التي شملتها الحملة بصفة مستمرة، ورفع كفاءة منظومة النظافة والخدمات، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطن، وتعكس جهود الدولة في الارتقاء بمستوى المرافق والخدمات العامة بالمراكز والمدن.
وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بتوزيع المضبوطات التي تمت مصادرتها خلال الحملة على دور الأيتام، بما يحقق أقصى استفادة منها ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الاستخدام الرشيد للموارد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري