النزاع الحدودي الإماراتي السعودي.. وثائق الأمم المتحدة تكشف قضية خطوط الأساس
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تمسكت الإمارات بخطوط الأساس المستقيمة لحدودها البحرية المعلن عنها بقرار حكومي صدر عام 2022، رافضة "الادعاء" بأن تلك الخطوط تتعارض مع القانون الدولي.
وفي وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة بتاريخ 13 مارس 2024، تشير وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن تلك الخطوط حددت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2022 "استنادا للفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وذكرت وزارة الخارجية في رسالتها أن الإمارات "تؤكد بأن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، تترتب عليها كافة الآثار القانونية المكفولة لها في مناطقها البحرية، بموجب القانون الدولي للبحار".
وجاءت رسالة الإمارات التي رفعتها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة وطلبت "نشرها وتعميمها"، ردا على مذكرة شفوية رفعتها نظيرتها السعودية مؤرخة في 21 ديسمبر 2023.
وفي تلك الوثيقة، قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة "ترفض" قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 35 لسنة 2022 "المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابلة سواحل دولة الإمارات".
وجاء في الرسالة المرفوعة للأمين العام للأمم المتحدة: "تؤكد حكومة المملكة العربية السعودية رفضها هذا الإعلان، ولا تعتد به ولا تعترف بأي أثر يترتب عليه وتتمسك بكافة حقوقها ومصالحها وفقا للقانون الدولي العام، ووفقا لاتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للطرفين".
وذكرت الوثيقة أن خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنت عنها الإمارات عام 2022 "المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بسواحل الإمارات، وهذا يخالف القانون الدولي العام".
وجددت السعودية دعوتها لجارتها الإمارات "لتنفيذ المادة 5 من اتفاقية الحدود بين البلدين لعام 1974".
بعد شكوى السعودية على الإمارات.. قضية الياسات إلى الواجهة مجددا كشفت وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة عن "رفض" السعودية لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع القانون الدولي". وكانت الإمارات أعلنت عن خطوط الأساس المستقيمة للمناطق البحرية للدولة وفقا لإحداثيات أوردتها في جدول متكامل للجزر البحرية بمياه الخليج وخليج عمان، وذلك في قرار مجلس الوزراء الإماراتي 35 لعام 2022.
واعتبرت الإمارات أن "المياه الموجودة على الناحية المواجهة لليابسة من خطوط الأساس المستقيمة" التي أعلنت عنها في القرار الحكومي "مياها داخلية لدولة الإمارات".
كما ألغى القرار الحكومي لعام 2022 قرارا مماثلا لعام 2009 بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على جزء من ساحل دولة الإمارات.
وفي هذا الجانب، قالت الخارجية السعودية في رسالتها المؤرخة 21 ديسمبر 2023، إنها "تتمسك بجميع المواقف الواردة في مذكرتها المؤرخة في 9 أغسطس لعام 2009 الموجهة لوزارة خارجية ... بشأن قرار مجلس وزراء الإمارات رقم 5 بتاريخ 14 يناير 2009 المتعلق بتطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على جزء من ساحل الإمارات".
وجاء الكشف عن هذه الوثائق من قبل الأمم المتحدة بعد نحو شهر من كشفها لوثائق مماثلة تفيد بـ"رفض" السعودية لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع القانون الدولي".
وتأتي هذه التطورات المعلن عنها حديثا، بينما تداولت وسائل إعلام أميركية خلال الأشهر الماضية، تقارير تفيد بوجود "خلافات متصاعدة" بين الدولتين، بشأن السياسات تجاه اليمن وقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وتملك السعودية والإمارات خلافات حدودية قديمة رغم التحالف بين البلدين الذين سبق لهما أن قادا تحالفا عسكريا في اليمن، علاوة على اتفاقهما بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر برفقة البحرين ومصر أيضا، وهو خلاف خليجي انتهى بتوقيع اتفاق العلا مطلع عام 2021.
وتعود أصول بعض هذا التنافس إلى النزاعات الإقليمية والسياسات الأسرية التي سبقت استقلال دولة الإمارات، وفقا لورقة بحثية نشرها، العام الماضي، موقع المركز العربي واشنطن العاصمة (ACW)، وهو منظمة بحثية غير ربحية ومستقلة وغير حزبية، مهتمة بالشرق الأوسط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القانون الدولی الأمم المتحدة قرار مجلس
إقرأ أيضاً:
وكالات الأمم المتحدة تحذر من أن غزة على شفا المجاعة
الثورة نت/..
حذرت وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني من أن قطاع غزة على شفا المجاعة، استنادا إلى أحدث معلومات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن 96% من الأسر التي تم استطلاعها خلال الأسبوعين الأولين من يوليو عانت من مستويات متوسطة إلى عالية من انعدام الأمن المائي – بزيادة 3% مقارنة بشهر يونيو.
جاء ذلك في آخر تحديث بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، اليوم الخميس.
وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن “المجاعة” في غزة من صنع الإنسان بالكامل.
وشددت، على ضرورة السماح للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، بأداء عملها حتى تصل المساعدات بأمان إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، بما في ذلك مليون طفل جائع.
وأكدت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الأونروا جولييت توما، أن إيصال المساعدات عبر الطرق البرية، هي الطريقة الأكثر أمانا وسرعة، وتحفظ كرامة الإنسان.
وقالت إن الأمم المتحدة – بما فيها الأونروا – تمكنت من إدخال ما بين 500 إلى 600 شاحنة بشكل يومي خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام.
بدوره، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن قوات العدو الإسرائيلي واصلت قصفها الجوي والبري والبحري المكثف على قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع عمليات برية متواصلة.
ووفقا للمصادر الطبية، فقد استشهد 640 مواطنا وجُرح 3224 آخرون في الفترة من 23 إلى 30 يوليو. وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر ما لا يقل عن 60,138 مواطنا، بالإضافة إلى إصابة 146,269 آخرين.
ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، أفادت منظمة الصحة العالمية بإجلاء 7,460 مريضا وجريحا من القطاع من بينهم 5,160 طفلا لتلقي العلاج في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري