خطة إسرائيل لكسر الحظر التجاري التركي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تكشفت تفاصيل الخطة الجديدة التي تستعد إدارة تل أبيب لتفعيلها، عقب تعليق تركيا تصدير منتجاتها إلى إسرائيل.
وفي حديثهم مع صحيفة يديعوت أحرونوت صرح مسؤولون إسرائيليون أنه سيتم نقل البضائع التركية إلى إسرائيل عبر الدول الأوروبية.
وتتضمن الخطة نقل المنتجات التركية أولا إلى دول ثالثة، من ثم نقلها إلى اسرائيل، حيث تسعى حكومة نتنياهو لمواصلة الحصول على المنتجات التركية، دون علم المصدرين الأتراك عن وصول المنتجات إلى إسرائيل.
وتتضمن الدول الثالثة التي تستهدفها إسرائيل كل من بلغاريا ورومانيا.
وأعلنت شركة الشحن الاسرائيلية iShip Forwarding أنه يتم بحث حل مؤقت لتجاوز الحظر التركي، من خلال خلق مسار لوجيستي جديد سينقل السلع التركية إلى دول ثالثة ومنها إلى إسرائيل.
وسيضمن هذا الحل استمرار تدفق السلع التركية على إسرائيل دون خرق الحظر، ودون علم المنتجين الأتراك بوصول السلع إلى اسرائيل.
ورفضت شركة الشحن الإسرائيلية الافصاح عن الدول الثالثة التي ستعبر منها المنتجات إلى إسرائيل، غير أن الصحيفة الاسرائيلية زعمت أن المنتجات قد تعبر من خلال بلغاريا ورومانيا.
وسيؤدي هذا الأمر بلا شك إلى تكاليف إضافية على عمليات الشحن.
Tags: الحرب الاسرائيلية على قطاع غزةالعلاقات التجارية التركية الإسرائيليةبنيامين نتنياهوتل أبيبحظر التجارة مع اسرائيلرجب طيب أردوغان
ذات صلة آخر الأخبار نيويورك تايمز: نتنياهو مستعد لاستغلال بايدن لأجل مصلحته الشخصية 12/05/2024 اقتصاد أردوغان: نتنياهو وصل لمستوى يثير غيرة هتلر! 12/05/2024 أخبار تركيا رئيس وزراء اليونان: في علاقتنا مع تركيا لا ينبغي الضغط دائما على الزناد 12/05/2024 أخبار تركيا الحظر التجاري التركي يهدد قطاعي البناء والغذاء في إسرائيل 09/05/2024 أخبار تركيا حزب تركي يدعو أعضائه المستقيلين للعودة 08/05/2024 آخر الأخبار سفينة الخير التركية-القطرية لمساندة غزة تغادر موانئ تركيا 08/05/2024 Trending Comments Latest 8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها 24/10/2022 أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟ 30/08/2022 كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟ 30/08/2022 أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى 16/12/2020 في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة 0 إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا 0 احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول 0 شرطة إسطنبول تفرق مسيرات متجهة إلى ميدان “تقسيم” 0 خطة إسرائيل لكسر الحظر التجاري التركي 13/05/2024 روسيا وإيران تقتربان من الاستغناء عن الدولار 13/05/2024 صحفي تركي: هناك من يرغب في إفشال لقاء أردوغان وميتسوتاكيس 13/05/2024 وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 5000 شخص 13/05/2024 Recent News خطة إسرائيل لكسر الحظر التجاري التركي 13/05/2024 روسيا وإيران تقتربان من الاستغناء عن الدولار 13/05/2024 صحفي تركي: هناك من يرغب في إفشال لقاء أردوغان وميتسوتاكيس 13/05/2024 وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 5000 شخص 13/05/2024 خطة إسرائيل لكسر الحظر التجاري التركي 13/05/2024 روسيا وإيران تقتربان من الاستغناء عن الدولار 13/05/2024 لا توجد نتائج جميع النتائج زمان آخر الأخبار أخبار تركيا الشرق الأوسط العالم اقتصاد كتاب “زمان التركية” كتاب تقارير رياضة جميع الأخبار مكتبة “زمان” مطبخ تركي اتصل بنا سياسة الخصوصية © 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بنيامين نتنياهو تل أبيب رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات سحب سلطة عزل محافظ البنك المركزي من أردوغان؟
إسطنبول- جرّدت المحكمة الدستورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، مما يُمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات.
وبحسب قرار منشور بالصحيفة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه.
وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.
كما قضت المحكمة بإلغاء القاعدة المتعلقة بشروط تعيين نواب رئيس البنك المركزي، التي كانت تنص على تعيين 4 نواب يمتلكون خبرة لا تقل عن 10 سنوات بقرار مشترك لمدة 5 سنوات بناء على اقتراح الرئيس.
وقضت المحكمة في قرار مؤلف من 482 صفحة نشر في الصحيفة الرسمية في تركيا، اليوم الثلاثاء، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر في الثاني من يوليو/تموز 2018، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، ويلغي استقلالية البنك المركزي.
وبررت المحكمة إلغاءها -بالإجماع- القاعدتين المتعلقتين بتعيين رئيس البنك المركزي ونوابه، بعدم دستوريتهما على أساس بقائهما في منطقة محظورة لا يمكن تنظيمها بمرسوم رئاسي، وأن القرارات التي اتخذها الرئيس التركي تتجاوز غرض ونطاق سلطة إصدار المراسيم.
نفي رسميوفي توضيح للقرار، قال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات في تركيا إن الادعاء الذي تداولته بعض وسائل الإعلام حول "إلغاء المحكمة الدستورية صلاحيات الرئيس أردوغان في تعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات" غير صحيح.
وأفاد المركز بأن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها حول طلب إلغاء المرسوم بقانون رقم 703، ولكن رفضت المحكمة العليا طلب إلغاء المرسوم برمته، وقررت إلغاء بعض أحكامه.
وأضاف المركز أن المرسوم شمل 2375 حكما، وأن المحكمة ألغت بعض هذه الأحكام فقط. وأكد أن القرارات المتعلقة بإلغاء تعيين رؤساء الجامعات ورئيس البنك المركزي جاءت بسبب ضرورة أن تتم هذه التعيينات بواسطة قانون وليس مرسوما بقانون، مما يعني أن الإلغاء ليس جوهريا.
وفي السياق، قال الباحث القانوني يونس يلدز في حديثه للجزيرة نت إن قرار المحكمة الدستورية سيدخل حيز التنفيذ خلال 12 شهرا من اليوم، في حال لم يقر البرلمان التركي قانونا جديدا ينظم الأحكام التي تم الاعتراض عليها.
وأضاف أن الأمر الآن متروك للبرلمان التركي لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، مشيرا إلى أن البرلمان لديه الفرصة لمعالجة هذه الأحكام وإصدار تشريعات تتوافق مع متطلبات الدستور وتجنب الإشكاليات القانونية.
المعارضة تصفه بالقرار المتأخرفي أول تعليق للمعارضة التركية على قرار المحكمة، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال حديثه أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء متأخرا، وأن كثيرا من الأمور تغيرت في تركيا حتى صدور هذا القرار.
وأوضح أوزيل أن القرار الصادر عن المحكمة جاء بناء على دعوى تقدم بها الحزب عام 2018 اعتراضا على انتقال صلاحية تغيير رئيس البنك المركزي ونوابه للرئيس مباشرة.
وأضاف "استطعنا في حزب الشعب الجمهوري تجهيز ملف دعوى يحمل العديد من القرارات التي تم اتخاذها في تركيا على الرغم من مخالفتها للدستور، وقدمناه إلى المحكمة الدستورية خلال شهرين، إلا أن المحكمة لم تستطع إصدار قرار في القضية إلا بعد مرور 6 سنوات".
وبحسب وسائل إعلام تركية، يعتزم أوزيل زيارة رئيس المحكمة الدستورية العليا على رأس وفد من حزبه خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، أكد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، آدم يلدرم، أن قرار المحكمة الدستورية يدحض جميع الاتهامات التي وجهتها أحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته بشأن تهم التسلط وتحايلهم على القوانين.
وأوضح يلدرم أن القرار يشير إلى أن حتى الرؤساء الذين عينهم أردوغان في فترات وحالات خاصة، ولأسباب معروفة للجميع، باتوا خاضعين للمراجعة ويمكن النظر في تصرفاتهم وفقا للقوانين.
شهد منصب محافظ البنك المركزي التركي تقلبات وعدم استقرار خلال السنوات الماضي، وتناوب عليه 7 رؤساء منذ عام 2006 وحتى الآن.
وخلال السنوات الخمس الماضية أقال الرئيس أردوغان عددا من محافظي البنك المركزي، وعين الرئيس التركي فاتح كاراهان في فبراير/شباط الماضي خلفا لحفيظة غايا إركان، التي أمضت في المنصب أقل من 9 أشهر، مما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد التركي ككل، وعلى السياسات النقدية بشكل خاص، بحسب متابعين.
من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي محمد أبو عليان في حديثه للجزيرة نت أن "القرار الأخير سيترك تأثيرا إيجابيا على السياسة النقدية في تركيا، مما يمنح البنك المركزي مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ القرارات المناسبة". وأوضح أن ذلك سيساعد البنك على تجاوز الأزمات التي واجهها في السنوات الماضية.
وأشار أبو عليان إلى أن استمرار فترة ولاية محافظ البنك المركزي لمدة 5 سنوات سيعزز من استقلالية واستقرار البنك وبالتالي السياسة النقدية، مما يمكنه من العمل بحرية أكبر وتحقيق أهدافه مثل الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار ومكافحة التضخم بعيدا عن الضغوط السياسية والحكومية والانتخابية تحديدا في حالة تركيا.
وفي السياق الدولي، يعتبر صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني استقلالية البنك المركزي من الركائز الأساسية في أي دولة وأي نظام اقتصادي.
لذلك، سيعكس هذا القرار صورة إيجابية عن استقلالية البنك المركزي التركي واستقرار سياساته النقدية، مما يعزز من التأثير الإيجابي للقرار عند تنفيذه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ككل وتحسين نظرة تلك المؤسسات للاقتصاد التركي، وتصنيف الجدارة الائتمانية، وفق مراقبين.
رؤساء البنك المركزي التركي فاتح كاراهان، استلم المنصب بتاريخ 2 فبراير/شباط 2023. حفيظة غاية أركان، استقالت بتاريخ 2 فبراير/شباط 2023. شهاب قاوجي أوغلو، أقيل بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2023. ناجي أغبال، أقيل بتاريخ 20 مارس/آذار 2021. مراد أويصال، أقيل بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. مراد شيتين كايا، أقيل بتاريخ 6 يوليو/تموز 2019.
موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر.. «كم يوما إجازة؟»